.*.*.*❤Thi-Qar❤.*.*.*
.*.*.*❤حفيدة المتنبي
تاريخ التسجيل: March-2014
الدولة: العراق
الجنس: أنثى
المشاركات: 9,703 المواضيع: 1,460
صوتيات:
1
سوالف عراقية:
0
مزاجي: ¶Timê^to^Diê¶
المهنة: طِأّلَبًةّ جّـأّمًعٌيِّةّ
أكلتي المفضلة: أّلَدٍوٌوٌوٌوٌلَمًةّ
موبايلي: tab 4
آخر نشاط: 7/August/2024
وزارة النفط : في الاشهر الثلاثة الماضية اقليم كردستان سلم 44% فقط من كمية النفط
{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط ،اليوم الاثنين، عن تحفظها الدستوري والقانوني حول سلسلة من الموضوعات جاءت في تقرير وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان ، مبينة ان الاقليم قام من بداية العام ولغاية يوم 31/5/2015 بتسليم ما معدله 60% من الكمية التي اقرت في قانون الموازنة بينما بلغت لغاية 23/8/2015 حوالي 241 الف برميل/ يوم اي بمعدل يقارب 44% من الكمية المفترض تسليمها للحكومة الاتحادية حسب قانون الموازنة، مشيرة الى ان المادة 11/ثالثاً من قانون الموازنة تنص انه في حالة عدم ايفاء اي طرف {الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان} بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان اعلنت في الـ 22 من الشهر الجاري بياناً عن صادراتها وبعض المبالغ التي تتوقعها خلال الفترة 24 حزيران - 24 آب 2015، وورد في التقرير الذي نشر على موقع وزارة الثروات الطبيعية موضوعات تتعلق معظمها بمؤسسات الاقليم ذاتها ؛ لكن التقرير تضمن ايضاً معلومات غير دقيقة تتعلق بالحكومة الاتحادية".
وأضاف" حيث ورد في التقرير ما نصه انه تم الاتفاق لتزويد كميات من نفط اقليم كردستان الى {سومو} مقابل استلام كامل حصة الاقليم الواردة في الموازنة الاتحادية لعام 2015 والتي قدرت بحوالي مليار دولار شهرياً ، ولم يرد في التقرير، ان حكومة الاقليم استلمت ثلث حصتها من بغداد خلال الاشهر الخمسة الاولى في 2015، وما لم يذكره التقرير ايضا ان قانون الموازنة اعتمد في احتساب الواردات الاتحادية على معدل سعر لبيع النفط هو 56 دولاراً للبرميل وعلى صادرات يومية للعراق هي 3.3 مليون برميل ، منها التزام الاقليم بتسليم سومو بـ550 الف برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل/يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان ، و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة".
وتابع قائلا" كما لم يذكر تقرير وزارة الموارد الطبيعية ان ما قام الاقليم بتسليمه منذ بداية العام ولغاية يوم 31/5/2015 حوالي 328 الف برميل / يوم اي بمعدل ما يقارب 60% ، بينما بلغت لغاية 23/8/2015 حوالي 241 الف برميل/ يوم اي بمعدل يقارب 44% من الكمية المفترض تسليمها للحكومة الاتحادية حسب قانون الموازنة، وان المادة 11/ثالثاً من قانون الموازنة تنص انه في حالة عدم ايفاء اي طرف {الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان} بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية".
وأشار" كذلك لم يذكر تقرير الوزارة ان قانون الموازنة المادة 10 يصرف الـ 17% المخصصة للاقليم بموجب النفقات الفعلية وليس المخططة ، لذلك عندما يتكلم تقرير الوزارة عن {مليار دولار} كان يجب ان يتسلمها الاقليم من الحكومة الاتحادية شهرياً ، فانه يشير للنفقات المخططة وليس الفعلية، والكل يعلم ان النفقات الفعلية تراجعت بسبب انخفاض الكميات المصدرة واسعار النفط، ولم تعد مليار دولار شهرياً كما يذكر التقرير ،فان المادة 10/رابعاً من قانون الموازنة تقول {عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً}".
واكد ان" الوزارة تتحفظ دستوريا وقانونيا على سلسلة من الموضوعات يذكرها التقرير وكأنها بديهات نهائية تتعلق بالصادرات واستثمار حقول كركوك ، وديون ذات طابع سيادي ودخول اموال صادرات النفط في بنوك اجنبية وليس في حسابات الحكومة الاتحادية في البنك الفيدرالي في نيويورك، فلهذه الامور تبعات قانونية ومالية داخل العراق ودولياً".
وأوضح ان" للحكومة الاتحادية والاقليم مستحقات والتزامات متبادلة لذلك حثت المادة 11/اولاً/ب من قانون الموازنة على ان {تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم}".
ولفت الى" اننا نرحب بما ذكره تقرير وزارة اقليم كردستان من ان حكومة الاقليم ستبقى منفتحة دائماً للنقاش والحوار مع زملائنا في بغداد للطرق لحل جميع الاشكالات القائمة في قضايا النفط والغاز ولتطوير تعاون طويل الامد يخرج منه الجميع رابحين"، مبينا انه" الامر نفسه الذي اكدته وزارة النفط الاتحادية في اللقاءات والمذكرات المتبادلة بين الطرفين، وذلك لحسم هذه المواضيع الحساسة خصوصاً في هذه الظروف التي تتطلب الصراحة والدقة في المعلومات وتعاون الجميع وبما يحقق المنفعة العامة".انتهى
المصدر:
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=93404