اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا الاحد الرئيس رجب طيب اردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظرا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
وللمرة الاولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران/يونيو، وفشل رئيسه احمد داود اوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة تنتهي الاحد.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيا في البرلمان واجرى مشاورات لاسابيع مع "العدالة والتنمية"، اردوغان بافشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به". واضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في انقرة "نحن نواجه انقلابا مدنيا"، ما يعيد الى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الاعوام 1960 و1971 و1980.
واكد ان حزب الشعب الجمهوري كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء احمد داود اوغلو.
لكنه اوضح ان حزبه اراد احداث تغييرات في ثلاث قضايا اساسية، السياسية الخارجية وهي بحاجة الى تعديل كامل، و"المشكلة الكبرى" المتمثلة بالاقتصاد، بالاضافة الى النظام التعليمي "الذي لا يرضي الاهل".
واعلن اردوغان الجمعة انه سيلتقي رئيس البرلمان الاثنين لممارسة حقه في الدعوة الى انتخابات مبكرة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.
اما حزب الشعب الجمهوري فيقول ان اردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد فشل حزب العدالة والتنمية، متهما اياه بانتهاك الدستور.
ورد اردوغان بالقول انه لا يستطيع ان يلتقي كيليتشدار اوغلو كون الاخير يرفض الدخول الى القصر الرئاسي.
وفي حديث الى صحافيين في انقرة الاحد، اكد داود اوغلو ان حزبه "العدالة والتنمية" احترم الدستور، وقال "حتى الآن، ومنذ السابع من حزيران/يونيو، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد انملة عن الدستور والقانون".
والسؤال الاساسي هو ما اذا كان حزب العدالة والتنمية قادرا على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الغالبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو امر يقلل المراقبون من امكانية حدوثه.
منقول
رد مع اقتباس