رأى النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي ،اليوم السبت، ان بعض عناصر القضاء قد تكون اسهمت بانتشار الفساد ، مؤكدا على ان " الادوات المطروحة لمحاربة الفاسدين لم تعد مجدية من الناحية العملية للقضاء " .
وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ، انه " وبشكل اساس مواقف المرجعية واضحة بالفعل ، فالاصلاح القضائي اصبحت ضرورة ملحة اليوم ؛ لأن الادوات المطروحة لمحاربة الفاسدين والمفسدين لم تعد مجدية من الناحية العملية للقضاء على هذه الظاهرة " ، معللا اسباب ذلك الى " وجود بعض الاجراءات القضائية غير قادرة على ان تفي بمتطلبات اجراءات الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بمحاربة المفسدين " .

وأكد انه " يقتضي من المؤسسة القضائية اليوم ان تقوم بجهد بحجم التحديات التي يواجهها البلد من هذا المرض الخطير التي يواجه مؤسسات الدولة " .

واشار الى ان هناك ملاحظات قد تسجل على بعض من عناصرها ممن يقومون بأداء المهمات القضائية في البلد ، وهي من اخطر المهمات ، وينبغي ان تؤخذ الملاحظات بتصفية المؤسسات القضائية من عناصر قد تكون اسهمت في انتشار هذا الفساد ، وجلب عناصر جديدة تسهم في انجاح الحملات القادة او التي تشرع فيها الحكومة للقضاء على الفساد والمفسدين .

واوضح ان " من اهم ايجابيات القضاء هو حماية المواطن ، ولكن حماية المواطن ينبغي ان تكون لها استثناءات ومنها ظاهرة الفساد ، ولذلك ينبغي وجود اجراءات استثنائية قضائية تمكن الدولة والاجهزة الرقابية من اداء مهامها بالشكل الذي تستطيع من خلالها السيطرة على الفساد ، ومحاربته والقضاء عليه " .

واستطرد قائلا وبتقديري فإن هذا الامر بات حاجة ملحة اصبحت وحتى بعض مؤسسات القضاء وبعض شخصياته يدركونه اليوم ، وربما تحتاج الى دفعة بهذا الاتجاه " ، مؤكدا " دعم مجلس النواب لأي تشريع يُمكّن القضاء من اداء مهمة وطنية وهي القضاء الفساد " .

وكانت المرجعية الدينية جددت تأكيدها على لسان ممثل وكيل المرجعية السيد احمد الصافي خلال خطبة امس الجمعة في كربلاء المقدسة على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي ؛ للقيام بمهامه على الوجه الصحيح .

وقال السيد الصافي " وهنا لابد من التأكيد مرة اخرى على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي للقيام بمهامه على الوجه الصحيح ، ولا نريد الاستغراق في بيان اوجه الفساد والتقصير في عمل هذا الجهاز المهم خلال السنوات الماضية ، ولكن نشير الى ان ما يلاحظ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام ، وعصابات الخطف ، والابتزاز ، وشيوع ثقافة الرشاوى في كافة مفاصل الدولة والمجتمع ، هو ناتج عن التخلف الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن القيام بأداء واجباتهم القانوينة " ، مبينا انه " لابد من التأكيد ايضا على ان الخطوات الاصلاحية يجب ان تتم وفق الاجراءات القانوينة حتى لايبقى مجال للمتغررين منها الى التقدم بشكاوى الى المحاكم لإبطالها بذريعة مخالفتها للدستور او القانون فتتحول هذه الخطوات الى حبر على ورق " .
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=93227