سافر المواطن الإماراتي ناصر علي خميس المخيني (36 عام) كعادته ليقوم بمهام عمله المتمثلة في اعمال المقاولات والديكور كمدير ومشرف, وعندما عاد من رحلة العمل لأرض الوطن فوجئ بإتصال من أحد الضباط الذي طلب منه الحضور لقسم الشرطة في عجمان.ذهب ناصر لمركز الشرطة وهو متعجب من طلب الضابط الذي لم يوضح له سبب استدعاءه, جلس خالد في مكتب الضابط الذي استدعاه وكان هناك رجل يجلس في احد الكراسي امامه, سأل الضابط ناصر هل تعرف هذا الشخص اجاب ناصر بالنفي فأدخل عليه امرأه وكرر ناصر النفي فأدخل 3 آخرين فأجاب ناصر بالنفي وهو متعجّب من هذه الأسئلة فسأل الضابط قائلا هل تعاملت مع هذا البنك وهل لديك حساب فيه ؟ , أجاب ناصر بأنه لايتعامل مع البنوك الربوية وتعامله مع البنوك الإسلامية فقط.
فتساءل ناصر عن السبب وفوجئ بأن لديه حساب بنكي في المصرف المذكور وأنه قام بإختلاس مبلغ 900.000 ألف درهم من حساب البنك المخصص للمخاطر بإستخدام بطاقة الصراف الآلي بعد تعديل سقف المبلغ المخصص للسحب اليومي بالتعاون مع أحد الموظفين بالبنك.
قال ناصر بأنه لايتعامل مع هذا البنك في الأساس , وأضاف قائلا : هل من الممكن احضار ملفي لديهم لمطابقة التوقيع؟ رد الضابط بأن الملف مسروق.
أي أن القضية تسير في مسار ضد المواطن الذي استمر بشكل دوري زيارة قسم الشرطة لمتابعة الأحداث والمجريات وتقديم الإثباتات التي تنفي علاقته بالبنك الوطني.
وفي جهد رائع لشرطة عجمان استطاعوا تحديد وقت السحب الأول ببطاقة الصراف والحصول على الشريط المصور لكاميرا المراقبة التي ظهر فيها شخص ملثم يرتدي نظاره شمسية تخفي ملامحه سحب مبلغ (300.000درهم) في عجمان وكان من المرجح أنه سيتم سحب المبلغ المختلس على ثلاث دفعات.
وبتحديد الوقت ومشاهدة الجاني اتضح أن المواطن ناصر كان في هذا التوقيت متواجد خارج البلاد وتم التأكد من تأشيرة الخروج والدخول من وإلى الإمارات مما أثبت أن لاعلاقة له بالقضية وأن القضيه في مجملها مدبره من موظفين يعملون بالبنك.
وبمراقبة الإتصالات ومراجعة السجلات تم إكتشاف الجناه وهم موظف وموظفة يعملان بالبنك الذي تم سرقته, وظهر هذا في تتبع رجال التحري لإتصالات الموظف المتهم وتسجيل مكالمة جرت بينه وبين وشريكته الموظفة بنفس البنك بعدما سحب الدفعة الثانية من المبلغ في أبوظبي, يبشرها بأنه سحب الدفعة الثانيه (300.000درهم) مما أوقعه متلبساً في القضية .
وبعد التحقيق اتضح ان الجاني الأول قام بإنشاء حساب وهمي للمواطن ناصر ونقل إليه مبلغ 900.000 درهم من حساب البنك الإحتياطي المخصص للمخاطر , وأما شريكته هي من استصدرت له بطاقه الصراف الآلي وزودت الجاني الأول بمعلومات الدخول للنظام المخصصه لموظفين آخرين ليستطيع رفع سقف السحب اليومي ببطاقة الصراف الآلي وليبعدان عنهم الشكوك وكأن الموضوع سرى بشكل نظامي وبطلب من المواطن.
وتم إحالة الجناه للجهات المختصه لتحديد العقوبة التي يستحقونها
قصة اختلاس مبلغ 900.000 درهم من أحد البنوك بالإمارات
رد مع اقتباس
