– AUGUST 21, 2015
إقتصادية البرلمان لـ (الزمان): صرف صكوك مستحقات الفلاحين الأسبوع الجاري
بغداد – تمارا عبد الرزاق
اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن اطلاق صكوك مستحقات الفلاحين الاسبوع الجاري قي وقت اعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عن تطبيق قانون التقاعد الموحد على جميع منتسبي المؤسسات ,فيما كشف خبير قانوني عن تقاضي المسؤول راتباً تقاعدياً بنسبة 80 بالمئة من الراتب مقابل خدمة ثلاثة اشهر . وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (التظاهرة التي خرج فيها الفلاحين جاءت للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي انتظروا الدولة لصرفها لاكثر من سنة ولكن لم تأخذ بعين الاعتبار وهذا ما نلاحظه الان عندما يتظاهرون اصحاب الحقوق يتم الايعاز بصرف المستحقات). واضافت انه (على الرغم من صدور قرارات عدة وتأكيد صرف المستحقات الا ان الحجة كانت بسبب نقص السيولة). مؤكدة انه (سيتم صرف المستحقات خلال الاسبوع الجاري). واوضحت نجيب انه (تم تشكيل لجنة لاعادة النظر في رواتب الحدود العليا والدرجات الخاصة ومن المتوقع ان تشهد المدة المقبلة قرار نهائي ضمن سلم الرواتب الجديد). مبينة ان (اجراءات تقليص الوزارات والمستشارين والحمايات بدأت وتم تشكيل لجنة مختصة لاحالة اعداد الحمايات الى وزارتي الدفاع والداخلية). الى ذلك اعلنت وزارة المالية عن صرف 100 مليار دينار الى وزارة التجارة لتغطية مستحقات المزارعين من الحنطة والشلب. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة قامت بصرف مبلغ 100 مليار دينار الى وزارة التجارة لدعم القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين بتهيئة مستلزمات الموسم). واضاف انه (تم صرف 20 مليار دينار الى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات مزارعي الشعير والذرة). واوضح البيان ان (الوزارة صرفت مبلغ 25 مليار دينار الى وزارة الهجرة والمهجرين لتخفيف المعاناة عن النازحين). مبينا ان (الوزارة اوعزت الى المصارف المختصة والدوائر ذات العلاقة بسرعة صرف رواتب منتسبي الشركات ذات التمويل الذاتي وفق ضوابط واليات لصرفها ضمن توقيتات محددة لا تتجاوز6 ايام مع التنسيق مع وزارات منتسبي تلك الشركات والمصارف المعنية تجنبا لاي تأخير). ورفض اتحاد الجمعيات الفلاحية ما وصفه بالحلول الترقيعية ، مؤكدا استمراره بالتظاهرات لحين ايجاد الحل. وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في تصريح امس ان (الحلول الترقيعية التي تقدمها وزارتا الزراعة والمالية بما يخص صرف مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة هو امر مرفوض). وأضاف التميمي انه (في حال عدم صرف هذه المستحقات كاملة فأننا سنستمر بالتظاهر والاعتصامات في عموم البلد لحين ايجاد حل شامل ). وقال المتحدث بأسم رئيس الوزراء سعد الحديثي لـ(الزمان) امس انه (تم اطلاق التخصيصات للفلاحين وسيتم المصادقة عليها في الجلسة القادمة لمجلس النواب ويحدد المبلغ والتفاصيل المالية المحدودة لاطلاقها بصورة فورية لمستحقيها). واضاف ان (قانون التقاعد الموحد يسري على جميع الموظفين في مؤسسات الدولة واخذ بنظر الاعتبار العناوين والدرجات في السلم الوظيفي والتعليمات تسري على كل من يتقاعد ولا توجد امتيازات لاي مسؤول اسوة بالموظفين العاديين).
واوضح الحديثي( عدم وجود امتيازات لاي مسؤول ولا محاباة لهم في حزمة الاصلاحات لان احكام القانون تسري على الجميع). مبينا ان(سلم الرواتب الجديد سوف يتم تقديم خلال مدة لا تتجاوز الشهر حيث يتم اعتماد نتاج عمل اللجنة). فيما كشف الخبير القانوني طارق حرب عن تقاضي المسؤول راتباً تقاعدياً بنـــــــسبة 80 بالمئة من الراتب الاصلي مقابل خدمة ثلاثة اشهر. وقال حرب لـ(الزمان) امس ان (على مجلس النواب اعداد مشروع وان يعيد قراءة الاحكام الاستثنائية قراءة اولى اضافة الى قيام هيئة التقاعد العامة بأيقاف تقاعد المسؤولين والدرجات الخاصة). مؤكدا ان (المناصب العليا السيادية والدرجات الخاصة تتقاضى رواتب تقاعدية بنسبة 80 بالمئة لو كانت خدمتهم 3 اشهر). واضاف حرب ان (تطبيق الاصلاحات بهذه الطريقة التي شملت ايضا تقليص الوزارة وحمايات المسؤولين سيوفر مورداً مالياً كبيراً ). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه وزارتي المالية والتجارة بصرف مستحقات الفلاحين. في وقت اكد مكتب العبادي أن قانون التقاعد الموحد سيطبق على جميع المسؤولين المحالين الى التقاعد من دون امتيازات إضافية. وقال المكتب في بيان امس إن (العبادي اوعز بتشكيل لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات و تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين). وقرر العبادي تخفيض حمايات المسؤولين إلى 90 بالمئة. وذكر بيان حكومي امس (إجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90 بالمئة وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية).
المصدر:
http://www.azzaman.com/?p=125685
رد مع اقتباس
