Thursday 31 May 2012
الصدر يرفض تهديدات ائتلاف المالكي بفوضى ستعقب تغييره
.jpg)
رفض زعيم التيار الصدري مقتى الصدر بشدة تهديدات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بفوضى عارمة في البلاد إذا سحبت الثقة عن حكومته مؤكدًا أن هذا الإجراء دستوري وديمقراطي.
_________________________________اعتبر زعيم التيار الصدري مقتى الصدر التهديدات التي يطلقها نواب ائتلاف المالكي بحدوث فوضى في العراق في حال سحب الثقة عن الحكومة امر غير ديمقراطي وذلك خلال رد على سؤال لاحد اتباعه قال فيه"سمعنا من أعضاء دولة القانون بأنه اذا تم سحب الثقة من رئيس الوزراء المالكي ستكون هناك فوضى عارمة في العراق فما هو الضمان من هذه الصيحات التي تريد اخافة هذا الشعب المطلوم؟".
وقد اجاب الصدر برفض هذه التهديدات قائلاً "ما يخصني فان الهدف الاعلى والاسمى هو الحفاظ على العراق وشعبه سالماً آمناً غانماً يعيش في ظل السلام والأمان متنعماً بحقوقه بظل اعطاء واجباته ولايمكن ان يكون سحب الثقة مقدمة للفوضى وخصوصًا ان سحب الثقة دستوري ديمقراطي ؟! فهل الديمقراطية تعني الفوضى".
وكان الصدر قال أمس بشأن تصريحات بعض قيادات حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي ادعت تنصله وتراجعه فيما يخص سحب الثقة إن "هذا الكلام لا صحة له "مضيفًا "تعهدت لشركائي أن حصلوا على 124 صوتا وسأكون المتمم لـ164 صوتا، لسحب الثقة"، في إشارة إلى المقاعد الاربعين التي يمتلكها التيار الصدري.
وأكد أن "هذا الوعد لن أحيد عنه بعد أن رفض هذا الحزب المجاهد سابقا كل الإصلاحات".
وتتطلب عملية سحب الثقة عن رئيس الحكومة وفقا للدستور العراقي تقديم رئيس الجمهورية طلبا إلى مجلس النواب بذلك ليتم بعدها التصويت على الطلب في المجلس من قبل أعضائه البالغ عددهم 325 نائبا مما يتطلب أن يكون عدد النواب الذين يصوتون لصالح الطلب 163 نائبا على الأقل أي نصف عدد النواب زائد واحد.
ودأب نواب في ائتلاف المالكي مؤخرا باطلاق مخاوف بان سحب الثقة عن الحكومة سيؤدي الى فوضى ونزاعات وسيدفع الى تقسيم البلاد.
كما هددت مجالس بعض المحافظات الجنوبية التي يهيمن عليها انصار المالكي باعلان محافظاتهم اقاليم مستقلة في حال سحب الثقة الامر الذي خلق مخاوف من صجامات مسلحة مع ما يترشح من تقارير لم تؤكد بعد عن تزويد مقار حزب الدعوة في المحافظات بالاسلحة.
وأمس اشترط الرئيس جلال طالباني لتقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة عن الحكومة تزويده بقائمة مكتوبة بأسماء 164 نائبًا يلتزمون بالتصويت لصالح سحب الثقة حيث اعتبرت مصادر سياسية عراقية تراقب اجتماعات القادة في اقليم كردستان والمستمرة منذ ثلاثة ايام شرط تأمين تواقيع 164 نائبا بمثابة مسك للعصى من الوسط ومحاولة لارضاء جميع الاطراف منوهة إلى أنّ هذا الامر سيبقي الازمة السياسية من دون حل ويزج بالكتل السياسية في اتون مواجهات واتهامات متبادلة تزيد الازمة تعقيدا.
واضافت انه كان على طالباني الموافقة على طلب القادة الذين اجتمع بهم امس بتقديم الطلب الى مجلس النواب وترك الامر للتصويت وقدرة كل جانب على حشد الاصوات لصالحه في سحب الثقة من المالكي او رفضها.
واذا ما نجح خصوم المالكي في جمع الاصوات المطلوبة فأن طالباني سيدعو الى جلسة برلمانية طارئة تاركا للنواب تقرير مصير سحب الثقة. ويتمتع البرلمان حاليا بعطلة تشريعية ولن يعود لجلساته الاعتيادية الا في الرابع عشر من الشهر المقبل ,ولذلك ستكون جلسة التصويت طارئة.
ايلاف
رد مع اقتباس
شكرا اختي سالي 
