Thursday 31 May 2012
الصدر يتعهد تأمين الأصوات النيابية لسحب الثقة من الحكومة
طالباني سيدعو لاجتماع برلماني طارئ للتصويت لتغيير المالكي
.jpg)
طالباني يبحث في دوكان مع القادة سحب الثقة من حكومة المالكي
فيما لم يرد الرئيس العراقي جلال طالباني بجواب حاسم على طلب قادة سياسيين اجتمعوا به في مدينة السليمانية الشمالية عصر اليوم للموافقة على سحب الثقة من الحكومة، فقد ابلغ مصدر سياسي "ايلاف" أن الرئيس سيدعو إلى جلسة برلمانية طارئة، ويترك الأمر للنواب لسحب الثقة من عدمه، فيما تعهد الصدر تأمين الأصوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف مؤكدا عدم وجود أي أجندات اقليمية او خليجية وراء المساعي الحالية للقادة، داعيا الهاشمي إلى عدم التدخل بهذا الشأن .انتهى في منتجع دوكان في محافظة السليمانية (380 كم شمال بغداد) اجتماع خماسي ضمّ الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ورئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك وكذلك مصطفى اليعقوبي والوفد المرافق له الممثل للصدر ورئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي والنائب المستقل صباح الساعدي .
وقال طالباني عقب الاجتماع، انه استمع إلى الآراء والتقييمات التي طرحها القادة المجتمعون وما يرونه مخرجا ديمقراطيا لها في إطار الدستور بما يضمن تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتوافقات والتفاهمات بين أطراف العملية السياسية، التي كانت أساس تشكيل الحكومة القائمة. وأكد التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا وما يؤدي إلى إعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية وترتقي بالعلاقات بين القوى إلى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو إلى إنجاز المهام الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وينهي معاناتها .
لكنّ مصدرا يشارك في اجتماعات دوكان، أبلغ "ايلاف" في إتصال هاتفي، أن الاجتماع استهدف إقناع طالباني بالموافقة على الطلب من مجلس النواب سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكد أن قادة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري ونوابًا من ائتلاف المالكي أكدوا لطالباني انهم مصممون على سحب الثقة من الحكومة ولذلك فإنه سيدعو إلى جلسة برلمانية طارئة تاركا للنواب تقرير مصير سحب الثقة. ويتمتع البرلمان بعطبة تشريعية ولن يعود لجلساته الاعتيادية الا في الرابع عشر من الشهر المقبل ولذلك ستكون جلسة التصويت طارئة.
وكانت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد عقدوا الاثنين الماضي اجتماعاً في أربيل، حيث أكدوا التزامهم بتنفيذ جميع المقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة في اشارة إلى إجراء سحب الثقة.
ومن جانبها، أكدت كتلة الأحرار للتيار الصدري أن القوى السياسية لم تعد تؤمن بفكرة الاجتماع الوطني على اعتبار أن جدول أعماله فيه تمييع ومناقشة أكثر من مائة نقطة لا يمكن الاتفاق عليها وأن الأغلبية المريحة لسحب الثقة ( النصف + 1 ) متوفرة تمتلكها القوى المجتمعة في أربيل . وقال النائب عن الكتلة أمير الكناني إن القوى السياسية تحاول أن تضع استراتيجة واضحة الأركان لبناء الدولة وأسسها، وبالتالي هي متفقة على سحب الثقة وان الأغلبية المريحة ( النصف + 1 ) متوفرة وتمتلكها القوى المجتمعة في أربيل لكنها يجب أن تنضج المسألة وتعتمد على معايير معينة عندما يتم سحب الثقة بعد أن يتم رفض مطالب الإصلاح السياسي من قبل المالكي . وأضاف في حال توافق الكتل على سحب الثقة ورفض الإصلاح من قبل رئيس الحكومة بالتالي سيتم سحب الثقة وتشكيل كابينة جديدة واشار إلى أن هذه المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى تفاهمات كثيرة لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع .
وردا على ذلك، لوّح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه بتشكيل حكومة أغلبية إذا أصرّ بعض الأطراف على سحب الثقة من المالكي، فيما شدد على ضرورة عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية كخيار وحيد لحل المشاكل العالقة.
الصدر يتعهد توفير الأصوات اللازمة لإسقاط المالكي
تعهد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر تأمين الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الحكومة، مؤكدا عدم وجود أي أجندات خارجية من الدول المجاورة او الخليجية وراء المساعي الحالية لقادة سياسيين، لتحقيق هذا الهدف معتبرا ذلك ادعاءات يرددها نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وذلك بهدف إسقاط خصومه، ودعا الهاشمي إلى عدم التدخل بهذا الشأن .
وفي بيان له، فقد تعهد الصدر تأمين الاصوات النيابية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة والبالغة 164 صوتا من مجموع 325 هم مجموع اعضاء مجلس النواب. ودعا الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتا في مجلس النواب على ان يقوم بتأمين 164 صوتا المطلوبة لسحب الثقة. واتهم الصدر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة الصدر برفض جميع الإصلاحات التي تدعو لها القوى السياسية. وقال ردا على سؤال لأحد أتباعه حول تصريحات بعض قيادات حزب الدعوة بتراجع بعض القوى السياسية عن سحب الثقة من المالكي إن "هذا الكلام لا صحة له، فقد تعهدت لشركائي إن حصلوا على 124 صوتا سأكون المتمم لـ164 صوتا لسحب الثقة". وشدد الصدر على القول إن "هذا الوعد لن أحيد عنه بعد أن رفض هذا الحزب المجاهد سابقا كل الإصلاحات".
ومن جهة أخرى، نفى الصدر ردا على سؤال وجهه له أحد انصاره حول موقفه "ما يردده البعض من السياسيين من ان اتفاقاتكم السياسية ولقاءاتكم في النجف الاشرف وأربيل وما توصلتم له من نتائج يسير وفق اجندات خارجية فرضتها عليكم بعض الدول الاقليمية والخليجية".
وقد رد الصدر قائلا :
بسمه تعإلى
أنا اول الرافضين لأي تدخل بالشأن العراقي من أي دولة كانت مطلقا، والبقاء في قوقعة المؤامرات والخوف منها ما اوصلنا الا إلى الخضوع والخنوع واعلموا ان كل مثل تلك الدعايات انما هي اساليب سياسية لاسقاط الخصوم وهذا قبيح ولا نتيجة له الا الدكتاتورية والهيمنة.
مقتدى الصدر
ومن جهة أخرى، دعا الصدر نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي إلى التوقف عن تصريحاته عن الاصلاحات السياسية، ووعوده بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا ذلك بالامر السلبي .
جاء ذلك في رد للصدر على سؤال من أحد اتباعه حول تصريحات للهاشمي اليوم عن تسييس القضاء ودعوته لعدم الابقاء على رئيس الوزراء في منصبه وفيما اذا كان هذا يعتبر تدخلا في الحراك الحالي للقوى السياسية وانه يريد الايحاء بأنه طرف في هذا المشروع الاصلاحي.
وقد رد الصدر على ذلك قائلا :
بسمه تعالى
نعم تدخله بمثل هذه الأمور سلبي فعليه ان يتوقف عن تصريحاته تلك أعني ملف الاصلاحات وسحب الثقة .. فلا دخل له بمثل تلك الامور لانه ليس من الموقعين على النقاط التسع وليس من المشاركين.
مقتدى الصدر
وكان الهاشمي اتهم في وقت سابق اليوم الأربعاء المالكي بممارسة ثقافة طائفية بغيضة تهدف إلى اشعال فتنة طائفية داعيا إلى التحقيق معه في المسؤولية عن ارتكاب أجهزته جرائم قتل وتعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة، وشدد على انه لم يعد امام العراقيين سوى خيارين اما العراق واما المالكي مناشدا القادة السياسيين المجتمعين اسقاطه وتخليص البلاد من ممارساته واكد انه عائد قريبا إلى العراق.
وكان الصدر قد بعث برسالة إلى المالكي بعد اجتماع أربيل في 28 نيسان (ابريل) الماضي وشارك فيه الصدر ورئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي، تضمنت تسع نقاط من بينها إلزام المالكي بتنفيذ اتفاقية اربيل ومقررات الاجتماع الخماسي والا سيتم سحب الثقة منه خلال 15 يوما لكنه رفضها معتبرا انها تشكل تهديدا غير مقبول . وكان قد عقد اجتماعان الأول في اربيل في 28 من الشهر الماضي والثاني في النجف في 19 من الشهر الحالي حيث طالبت القوى المجتمعة فيهما التحالف الوطني "الشيعي" بترشيح بديل من المالكي لكن التحالف لم يرد على ذلك لحد الان معتبرا ان الاجتماع الوطني المنتظر لحل الازمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ أواخر العام الماضي هو الحل الامثل لاستئناف الحوار بين القوى السياسية وحل المشاكل بينها.ايلاف
رد مع اقتباس
