هنا

[Sally]

الوائلي مصر على اتهامه بهدر المال العام.. وقانونيون يشيدون بنزاهة الديوان نواب: تقرير الرقابة المالية دليل على براءة أمين بغداد ونطالب بانصافه بغداد - العالم بعد التطور الإيجابي في قضية استجواب أمين بغداد صابر العيساوي، وتبرئته من قبل ديوان الرقابة المالية من تهمة هدر المال العام المتعلقة بشارع المطار، أكد نواب من مختلف الكتل بما فيها ائتلاف دولة القانون، مهنية تقرير الديوان وسلامة الخطوات التي اتبعها العيساوي. وفيما لفتوا الى ضرورة متابعة ملفات أخرى أكثر خطورة في دوائر الدولة الأخرى، بعد ثبوت براءة أمين بغداد ومهنيته، أشاد خبراء قانونيون بنزاهة ديوان الرقابة المالية، وعدوه الدائرة الأقدر تحقيقا للمصلحة العامة، في وقت رفض النائب "المستجوب" شيروان الوائلي التعليق على تقرير الرقابة المالية، معتبرا أن ذلك لا يبرئ العيساوي من تهم أخرى وردت في الاستجواب. وكان العيساوي أكد في رسالة بعث بها، الى "العالم" مساء أمس الأول، أن "أمانة بغداد أحالت مشروع تطوير شارع مطار بغداد ومقترباته مع تطوير الجندي المجهول وإنشاء بوابات للمنطقة الخضراء، الى شركة تركية بكلفة 194 مليون دولار"، لافتا الى أن "تقدير ديوان الرقابة المالية للكلفة التخمينية للمشروع بلغ 189 مليون دولار، بمعنى أن الإحالة كانت أعلى من الكلفة بـ2.5 بالمئة فقط، علما أن تعليمات تنفيذ الموازنة والعقود، أعطت الصلاحية للوزارات والهيئات والمحافظات بإحالة المشاريع أعلى من الكلفة التخمينية بـ 25 بالمئة". وأضاف العيساوي أن "تقرير ديوان الرقابة المالية أثبت بأن أمانة بغداد لم تحل المشروع أعلى من الكلفة بـ4 أضعاف، كما ادعى واتهم السيد المستجوب (شيروان الوائلي)، أو ضعف الكلفة كما ادعت لجنة وزارة الإعمار والإسكان"، منتقدا ما أسماه "التشويه الممنهج من بعض أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية". وفي مقابلة مع "العالم" أمس الأربعاء، فضل شيروان الوائلي النائب عن دولة القانون، الحديث عن ملفات أخرى غير ملف شارع المطار، حين قال إن "هناك ملفين آخرين لم يتم التطرق لهما، إذ كان ضمن المخالفات هدر بقيمة 112 مليون دولار، وهي لم تنجز حتى الآن، وتتضمن كما أوضحنا في الاستجواب، مخالفات للمواصفات وخطابات الضمان ومخالفات أخرى". وبشأن القضية الحالية، اكتفى الوائلي بالقول إن "ملف شارع المطار ليس الوحيد، وهو ليس أكبر الملفات، بل هناك ملفات أكبر منه، ونتائج هذا الملف لا تبرئ أمين بغداد". لكن النائب محمد الصيهود، الذي ينتمي إلى كتلة الوائلي نفسها، أكد أن "استجواب أمين بغداد استكمل من قبل الوائلي، وأن الاسئلة كانت تتركز على مشروع شارع المطار، فضلا عن مشاريع اخرى تخص امانة بغداد، والبرلمان العراقي انقسم الى قسمين بعضهم اقتنع بإجابات أمين بغداد والآخر غير مقتنع، وموضوع سحب الثقة منه عرض أكثر من مرة على جدول الاعمال، ولم يكتمل النصاب بسبب انسحاب كثير من الكتل السياسية، وبالتالي لا يمكن التصويت على سحب الثقة منه ما لم يكتمل النصاب، ونحن كنا قد تعاملنا مع الموضوع من منطلق الدور الرقابي المناط بالبرلمان وتفعيله لمراقبة المسؤولين والمشاريع المنفذة، ومتابعة شبهات الفساد المالي والاداري المحيط بها". واضاف الصيهود أن "تقرير ديوان الرقابة المالية مهم جدا، وعندما يتهم شخص بفساد مالي وإداري ولا يثبت هذا الاتهام، بل ويعزز بتقرير ديوان الرقابة المالية يؤكد عدم وجود هدر كما يشاع، فإنه بالتأكيد سيعطي انطباعا واسعا وقناعة راسخة بأن الاستجواب لم يكن متحققا من الاتهامات الموجهة الى أمين بغداد، وبالتالي فإن ذلك سيحدث تأثيرا كبيرا على ملف الاستجواب". بدوره، قال جواد البزوني زميلهم الثالث في ائتلاف دولة القانون، إن "قضية استجواب أمين بغداد انتهت، ولم يستطع مجلس النواب إقالته لانعدام النصاب المطلوب، إضافة الى أن النواب غير مقتنعين بتهم الهدر المالي الموجهة ضده، ونحن نرى أن هناك هدرا أكبر في مؤسسات الدولة الأخرى، ففي وزارة الكهرباء تراوح الهدر بين 32 الى 34 مليون دولار، ولم يتم تجهيز الكهرباء بالشكل الصحيح، وفيما يتعلق بقضية أمين بغداد، فإنه قام بأعمال كبيرة في بغداد، وحتى إن لم تكن بمستوى الطموح، وذلك لأن وضع البلد بهذا المستوى، وأن الشركات العالمية الكبرى تتقاضى عادة أكثر من الأموال المقررة، لأن الوضع غير مستقر أمنيا، فهناك شوارع في بغداد تغلق لعدة أيام في بعض المناسبات، فضلا عن حدوث تفجيرات، فالوضع غير طبيعي، ورغم ذلك، فإن أمانة بغداد تقيم مشاريع وأعمالا كبيرة". وأكد البزوني، في حديثه مع "العالم" أمس، أننا "نتبع الأطر الدستورية والقانونية، وأن الرقابة المالية، إذا نشرت تفاصيل حتى لو كانت بسيطة فتعد هذه تبرئة، ونحن كنواب يجب أن نحترم هذا القرار، ونعدّه داعما لنا"، مضيفا "بصراحة، نحن داخل مجلس النواب لا توجد لدينا قناعة كافية بأن هناك اهمالا وتقصيرا متعمدا، وهدرا بالمال العام من قبل امين بغداد". أما عبد الحسين عبطان النائب عن كتلة المواطن، فقد أكد أن "مجلس النواب لا بد من أن يأخذ دوره في الاستجواب، عن أي دور رقابي، وإحدى أهم أدوات الدور الرقابي هي استجواب المسؤولين التنفيذيين، لذلك فسحنا المجال للمستجوب كي يستنفد وسائل استجوابه الكاملة، وطلبنا من أمين بغداد أن يجيب بصراحة أمام جميع الناس وأعضاء مجلس النواب عن كل تلك الأسئلة، وكانت العملية طبيعية، حيث أثبتنا نحن ككتلة مواطن أننا مع القانون ونحترمه"، مشيرا الى ان "المستجوب أثار بعض النقاط، ومنها ما يخص شارع المطار، وأن فيه هدرا كبيرا للمال، لكن تقرير الرقابة المالية جاء بعد ذلك، وكان ايجابيا جدا". وأشاد عبطان في حديثه مع "العالم" امس، بـ "نزاهة ديوان الرقابة المالية واستقلاليته، حيث يمكن الاعتماد على تقاريره"، مناشدا "مجلس النواب على ضوء هذا التقرير، بإنصاف أمين بغداد باعتبار أن أجوبة الرقابة المالية دليل على نزاهته، ولا وجود لأي مشكلة في أدائه". الخبير القانوني طارق حرب أيد من جهته، ما ذهب إليه عبطان، إذ قال إن "ديوان الرقابة المالية، يعدّ أنزه دوائر الدولة التي تتولى الرقابة، وأكثرها حرصا على المال العام، سواء قبل العام 2003 أو بعده، وكل تقاريره لا يمكن أن يصدرها ما لم يكن ملما بكل صغيرة او كبيرة عن الموضوع الذي يتولى التحقيق فيه، بمعنى أن هناك تحليلا وتقييما وتحريا واستقصاء، إضافة الى دراسة ومراجعة، وأن كل قانوني وسياسي يجد أن ديوان الرقابة المالية في تقاريره، قمة في العدالة وهو الأقدر تحقيقا للمصلحة العامة، فضلا عن عدم تبديد المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والاداري، وإن تقاريره هي مثال النزاهه والامانة". وشدد حرب في حديثه مع "العالم" أمس، على أن "تقرير الرقابة المالية لا يمكن أن يخضع للغش والتلاعب ولا يساوم على المصلحة العامة، لذلك فهو يعد من أمثل التقارير، وإذا كان تقرير الديوان خرج بنتيجة ايجابية عن المشروع الخاص بشارع المطار، فلا بد من الأخذ بهذه النتائج وقبولها".

[حازم العامري]

تسلمين اختي العزيزة
دوما اخبارك لها طعم خاص
وفي غاية الروعة لك مني الف تحية وتقييم