Thursday 31 May 2012
قانون الطوارئ ينتهي في مصر اليوم والاستعداد للنطق بالحكم في قضية مبارك
قال فريد الديب محامي مبارك إنه لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين.
ينتهي الخميس العمل بقانون الطوارئ فى مصر، ما يثير جدلا واسع النطاق بين مؤيد ومعارض حول الحاجة الى تمديده، خصوصا مع قرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ويلزم لتمديد القانون أن يجتمع مجلس الشعب المصري لإقرار ذلك وهو ما لم يحدث خلال الأيام الماضية.
ويتنافس في الجولة الثانية محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، واحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتسود مخاوف من انها قد تفضي إلى توتر أو احداث عنف.
وفرض قانون الطوارئ في مصر اثر اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، وتم تمديده منذ ذلك الحين.
وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ الناشطين السياسيين، حيث يمنع التظاهر في الشوراع، ويحظر نشاط المنظمات السياسية غير المعلنة، كما وتحظر التبرعات المالية غير المسجلة.
محاكمة مبارك ونجليه
أكد المدعي العام أن الرئيس المصري مسؤول مسؤولية كاملة عن الاعتداءات على المواطنين.
ومن جانب آخر، يصدر السبت الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة الى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة اشهر.
وربما تفتقد المحاكمة، التي بدأت في أغسطس / آب 2011 بعد ستة اشهر من اسقاط مبارك اثر انتفاضة شعبية، الى الادلة الكافية لحكم مشدد على مبارك تنتظره اسر قرابة 850 شخصا سقطوا اثناء محاولات الشرطة الدفاع عن النظام.
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بانزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 سنة) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الانتفاضة على نظامه وبالفساد المالي، إلا ان محاميه فريد الديب قال في مرافعته امام المحكمة انه "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين".
وقال الديب إن شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك، أكد في الثاني من أكتوبر / تشرين الاول الماضي انه شهد بالحق في محاكمة مبارك وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير .
واكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته امام المحكمة ان "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية على المتظاهرين حتى وإن لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة ادلة تدعم اتهام "القتل العمد مع سبق الاصرار".
وعلى مدى جلسات المحاكمة الـ 36 تابعت اسر الضحايا باهتمام بالغ وقائع القضية التي ادلى فيها شهود الاثبات باقوال متضاربة وبدا بعضهم وكأنه يبرئ مبارك من تهمة القتل.
وقال احد شهود الاثبات وهو ضابط شرطة انه تلقى تعليمات بمعاملة المتظاهرين كما لو كانوا اشقاءه واكد اخرون انهم تلقوا تعليمات بألا يحملوا ذخيرة حية في اسلحتهم.
وفي يناير / كانون الثاني الماضي، اكد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه وزملاءه سيحكمون وفقا للقانون ولن يتأثروا بأي اراء او اهواء ولا باتجاهات الرأي العام.
وقال رفعت "على غير المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المحكمة وعن القضاء" وان يمتنعوا عن "الجزم بالرأي والاحكام، وتؤكد المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لأي رأي أو اتجاه فنبراسها فقط قول الحق الذي ينطق به الله على قلبها ولسانها".
وفي كل الاحوال، يستطيع مبارك ان يتقدم بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة امام محكمة النقض.
ويواجه الرئيس السابق، الذي يقيم لاسباب صحية في مركز طبي تابع للقوات المسلحة، اتهامات كذلك بالفساد المالي تتعلق ببيع الغاز الى اسرائيل بأقل من سعره في السوق الدولية والتربح من ابرام هذه الصفقة من رجل الاعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها.
ووافق القضاء الاسباني في الثاني من مارس / اذار على تسليم حسين سالم الذي يحمل جنسية مزدوجة مصرية-اسبانية الى السلطات المصرية الا انه لم يتحدد موعد لذلك.
يحاكم في القضية ايضا نجلا مبارك.
كما يحاكم في القضية نفسها نجلا مبارك، جمال وعلاء، بتهمة التربح من حسين سالم لحصولهما على منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من اسعار السوق.
الا ان احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر قال في يناير/كانون الثاني الماضي ان الاتهامات الموجهة الى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم" وفقا للقانون المصري".
وقال بحر إن "الواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينيات القرن الماضي".
الا ان جمال وعلاء مبارك سيظلان في الحبس على الارجح حتى لو تمت تبرئتهما السبت اذ احيلا الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
BBC
رد مع اقتباس
