قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، تخفيض حمايات المسؤولين إلى 90% ويؤكد أن رواتبهم ستوفر للموازنة 250 مليار دينار سنويا.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس انه" بناء على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب فقد صدرت الأوامر الديوانية والتوجيهات بما يأتي:
1- قرارا بإجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% بالمائة وإلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
ويوفر هذا القرار لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا . .
2- إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد.
3- رئيس مجلس الوزراء وجه بإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة.
4-ا/ تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر.
ب/تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.
5- تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والأكاديميين.
6- تشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية {فصلية وسنوية} إلى رئيس مجلس الوزراء.
7- رئيس مجلس الوزراء د.حيدر العبادي يوجه بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي إلى ترشيقها وإيقاف الترهل فيها إضافة إلى تقديم معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية في موعد أقصاه 31 اب الحالي.
8-تحديد موعد اقصاه 31 اب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت او المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=93120