أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عدم تسريح إي موظف شُملت وزارته بالدمج أو الترشيق الحكومي الأخير.
وقال صالح في تصريح صحفي "لا يوجد لدينا في العراق تسريح للموظفين كالدول الاجنبية الاخرى، والوظيفة ضامنة بطبيعتها بدليل ان لدينا 154 شركة ممولة للدولة تشتغل منها كرابحة 22 شركة فقط والباقية عاطلة عن العمل ومع ذلك يتقاضى موظفوها رواتب منذ 2003"، مؤكدا أن "الدولة حريصة على موظفيها وتحافظ عليهم ولكن برأيي هذا لا يخدم البلد".
وأضاف أن "موظفي الوزارات المرشقة باقون وان دمج الوزارتين لا يعني إلغاء وظائف وزارة وإنما الاستفادة بالشكل الأمثل من الكادر الوظيفي الكفوء".
وأكد صالح "لن تكون هناك وظائف كبيرة في المستقبل بالعراق وان يكون السوق هو المشغل وليس الوظيفة وهذا هو الهدف المستقبلي للسياسية الاقتصادية للحكومة"، مشيرا إلى أن "الدولة تتوجه إلى توظيف القطاع الخاص، وهذا يحتاج إلى مستلزمات ومنها تمويل السوق بتسهيل وظائف المصارف ودور الدولة في توفير قروض ميسرة لتشغيل اليد العاملة".
وأشار إلى أن "دعم لقطاع الخاص سيكون على رأس الإصلاحات الحكومية من خلال حماية السوق والقطاع الخاص"، مضيفا أن الحكومة "تعمل على تأمين تقاعد لكل إنسان عراقي يبلغ 63 عاماً وهذا يجعل الاعتماد على الذات أكبر من الوظيفة التي هي تعد بمثابة شركة تأمين وهذه المفاهيم ستتبدل تدريجياً بالمستقبل بتنمية المجتمع والمؤسسات".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=93110
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حـــلاة الـــروح
