المالكي : تقرير لجنة سقوط الموصل لاقيمة له
22:57
2015-08-18
ندد رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي ،اليوم الثلاثاء ، بتقرير لجنة سقوط الموصل الذي وجه الاتهام اليه مع آخرين في سقوط المدينة في أيدي مسلحي تنظيم داعش في حزيران من عام 2014, ودعا الى إحالتهم للقضاء .، واصفا التقرير بأنه “لا قيمة له”.
وكتب المالكي على صفحته على فيسبوك في أول تعليق علني منذ نشر التقرير يوم الاحد وأرسل الى المدعي العام أمس الاثنين “لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها.”
وقال المالكي الموجود في ايران منذ يوم الجمعة في حسابة على فيسبوك ان خلافات سياسية في اللجنة أثرت على موضوعيتها.
وتزامن التقرير مع حملة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتقليل نظام التبعية الطائفية في العراق في اجراء آخر يمكن ان يساعد في اعادة بناء الجهاز الامني الذي يمزقه الفساد وسوء الادارة لكنه يغامر أيضا بحدوث مزيد من الانقسامات.
وكان العبادي قد عزل ثلث الوزراء يوم الاحد. وأمر اليوم الثلاثاء بإلغاء مناصب المستشارين في الوزارات والحد من عدد مستشاريه هو والرئس ورئيس البرلمان الى خمسة مستشارين لكل منهم.
وتأتي خطة العبادي الطموحة للاصلاح بعد احتجاجات على مدى أسابيع في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية وبعد أن دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الى “الضرب بيد من حديد” على الفساد.
وهذه الاجراءات هي أكبر خطوة يتخذها العبادي حتى الان لتشديد قبضته رغم ان نحو ثلث الاراضي سقطت في أيدي الدولة الاسلامية وتواجه الحكومة المركزية أزمة مالية نتيجة لانهيار أسعار صادراتها النفطية.
وقال التقرير البرلماني إن المالكي كانت لديه صورة غير دقيقة عن الخطر الذي تواجهه الموصل لانه اختار قادة ضالعين في الفساد وتقاعس عن محاسبتهم.
والمالكي الذي اتهم في السابق دولا لم يسمها وقادة وسياسيين منافسين بالتآمر على سقوط المدينة ألقى باللوم اليوم الثلاثاء على تركيا وقادة أكراد عراقيين.
وقال في تدوينة ثانية في حسابه على فيسبوك “ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل”.
وانتقد التقرير القنصل التركي في نينوى وعاصمتها الموصل بسبب ارتباطات مزعومة بالدولة الاسلامية ومقاتلي البشمركة الاكراد الذين اتهموا بالاستيلاء على أسلحة وذخائر تخلى عنها الجيش.
وتم احتجاز القنصل بعد سقوط الموصل لكن أفرج عنه بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات.
ونفى المسؤولون الاتراك ابتداء من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو نفيا قاطعا دعم الجماعات المتطرفة بما فيها تنظيم داعش .
وقال صافين ضيائي المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان ان أربيل تحترم نتائج لجنة التحقيق واتهم المالكي بنقل اللوم بعيدا عن نفسه.
وأضاف ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني حذر بغداد من ان الموصل تواجه خطرا بالغا قبل وقت قصير من سقوطها لكن المالكي رفض المساعدة.
ولم يتضح ان كان المالكي سيعود من ايران التي ساعدته خلال معظم فترة توليه منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات لكنها أيدت العبادي في الصيف الماضي بعد سقوط الموصل ثاني أكبر المدن العراقية فيما كشف ضعف النظام الذي تركه الاحتلال الامريكي للعراق في الفترة من 2003 الى 2011 .
وألغي منصب نائب المالكي في الاسبوع الماضي في أول موجة اصلاحات ينفذها العبادي الذي خفض عدد الوزراء الى 22 من خلال الغاء مناصب ودمج بعض الوزارات مع أخرى، وسط مطالبات شعبية وسياسية بمحاكمته لا سميا بعد صدور تقرير لجنة سقوط الموصل .
المصدرhttp://www.waradana.com/news/iraq/19...9-%D9%84%D9%87
رد مع اقتباس
