قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء خلال جلسته تعويض ضحايا التفجيرات الإرهابية الأخيرة ، رافضا التجاوز على الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية خلال التظاهرات .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، ان " مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين والأولى للحكومة بعد تقليص عدد اعضائها ، وبحضور جميع الوزراء الـ 22 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، حيث اكد بأنه ماضٍ في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها ، وحذر من أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي " .
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن " الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر والغاء المناصب هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية ، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها او ﻷشخاص محددين ، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ، ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء ؛ لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته ، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم " .
وفي بداية الجلسة قدم العبادي إيجازا عن الوضع العسكري في الانبار وصلاح الدين ، مؤكدا على أن العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها ، وان عصابات داعش تتلقى ضربات قاصمة على أيدي مقاتلينا الأبطال .
وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا ، واتخذ عدة قرارات ، منها قيام لجنة التعويضات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد ، والهويدر في ديالى ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق المتضررة .
واطّلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الإنتاجية أو الخدمية ، وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات أخرى لتهديد أمني ، وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع .
وأكد المجلس على ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع ، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية ، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد ، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة إرهاب داعش .
وتابع البيان لغرض ضمان سلامة الإجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم اقرارها في اجتماع الهيأة التنسيقية العليا بتأريخ 1 آب 2015 أكد مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة ، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيأة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء ، والتأكيد على ان هذه القرارات لها قوة القانون ، وان المحافظ او مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية .
وبين انه كما ناقش مجلس الوزراء القضايا المطروحة على جدول اعماله ، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها .
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=92932
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة ألنرجس
