قرب اعتماد البطاقة التموينية الالكترونية
اطلقت وزارة التجارة خطة شاملة للاصلاحات المالية والادارية في مفاصلها بالتزامن مع الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، كاشفة عن ان اصلاحاتها ستتضمن اعادة النظر بملاكات الجهات العاملة على توريد وادارة البطاقة التموينية مع السعي لتطبيق البطاقة الالكترونية بدلا من الورقية في تسلم مفرداتها.
وقال مدير الدائرة الادارية والمالية في الوزارة محمد الهدلوش بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم تبنى جملة من الاصلاحات الشاملة منذ تسنمه منصبه، مردفا انه وبعد الاعلان عن الاصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، اوعز عبد الكريم باطلاق حزمة جديدة من الاصلاحات المالية والادارية التي اكد انها تتماشى مع المطالب الجماهيرية بهذا الشأن.وبين ان الاصلاحات التي اطلقتها الوزارة، وضعت في مقدمة اولوياتها ملف مفردات البطاقة التموينية من حيث استيراد المواد الغذائية الخاصة بها، مع التركيز على ايصالها الى المواطنين بمختلف مناطق البلاد ومن مناشئ عالمية رصينة وخلال توقيتات زمنية محددة، منوها بان الوزارة وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، استطاعت ان توفر مفردات البطاقة التموينية في عموم مناطق البلاد، فضلا عن توفيرها بشكل عاجل للأسر النازحة.
الهدلوش اكد ان وزارته صرفت مبلغ مليار و100 مليون دولار حتى بداية الشهر الحالي من الميزانية المخصصة للبطاقة التموينية التي بلغت تخصيصاتها خلال العام الحالي، ملياري دولار فقط مقارنة بـ (5 – 7) مليارات دولار خلال الاعوام السابقة، مفصحا عن سعي الوزارة الى تطبيق مشروع البطاقة الالكترونية بدلا من الورقية، الذي شدد على انه سيقضي على الفساد المالي والاداري المرافق لملف التموينية بشكل كامل.
وبخصوص الملاكات المسؤولة عن ملف البطاقة التموينية، اشار الى ان وزارته تعكف في الوقت الحاضر على اعادة النظر بملفات الموظفين والمسؤولين عن الملف المذكور في جميع مفاصلها من المدراء العامين الى مسؤولي الاقسام والشعب في الدوائر ذات العلاقة بذلك، واوضح أن الهدف هو تقييم عملهم وبالتالي ابعاد من ثبت تقصيره بهذا الجانب خلال المدة الماضية.
يشار الى ان الوزارة كانت قد هددت في وقت سابق خلال بيان صحفي لها من وصفتهم بـ(الفاسدين) و(الفاشلين) في ادارة ملفي الخدمات والبطاقة التموينية، باجراءات عقابية رادعة
المصدر
رد مع اقتباس
