هنا

[sawsanmahmoud]

اكد الخبير القانوني طارق حرب،اليوم الثلاثاء، صلاحية رئيس الوزراء حيدر العبادي في تحديد الوزير الجديد للوزارات المدمجة بعيدا عن المحاصصة.


وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان"قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج بعض الوزارات مع وزارات اخرى، بحيث تكون هناك وزارة واحدة بدلا من وزارتين، قرار صائب واجراء سليم هدفه تقليص النفقات واقلال المصروفات لما يترتب على هذا الدمج من اثار، ذلك ان كل وزارة من هذه الوزارات تحتوي على ثلاثة وكلاء وزارة اي ستة وكلاء في الوزارتين وعدد من المستشارين والمفتشين العموميين واصحاب الدرجات الخاصة في حين انه بعد الدمج سيكون هنالك وكيلان فقط ، اثنان احدهما لوزارة والاخر للوزارة الاخرى".

واضاف"بذلك فان هذا القرار يترتب عليه تقليص اعداد كبيرة من المستشارين والمفتشين والدرجات الخاصة والدوائر والمديريات، فيتحقق المردود العالي لموازنة الدولة وخزينة الحكومة لعشرات المليارات من الدنانير التي كان يتم انفاقها، غير انه لابد ان نلاحظ ان هنالك صلاحية مطلقة غير مقيدة لرئيس الوزراء بتحديد الوزير الجديد للوزارة الجديدة التي تجمع وزارتين طبقا لمبادئ الاصلاح التي قررها ووافق عليها مجلس الوزراء والبرلمان".

واوضح ان"على رئيس الوزراء ان يكون بعيدا عن الطائفية السياسية التي تمثلها الكتل البرلمانية، وبعيدا عن الطائفية القومية والمذهبية، طالما ان الموافقات قد حصلت كما ذكرنا وان الدستور والقانون وافق رئيس الوزراء على اجراءاته بالدمج وتحديد الوزير".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر الاحد الماضي، امرا ديوانيا يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 وزارة، واعادة هيكلة الوزارات، بعد تقديمه ورقة اصلاحات في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تم التصويت عليها بالاجماع ، وتضمنت ترشيق الوزارات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة ، بضمنهم الرئاسات الثلاث.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=92901

[najma]

تسلمين ع الخبر سوسن

[هبة الله..]

شكراااا ع الطرح