من أهل الدار
Jeanne d'Arc
تاريخ التسجيل: January-2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 16,465 المواضيع: 8,043
صوتيات:
10
سوالف عراقية:
0
الكردستاني: «عرب المتنازع عليها» مستعدون للتحالف مع الشيطان.. والمالكي يحرضهم ضدنا
Tuesday 29 May 2012
العراقية ترى أن اجتماعات مجلس الوزراء في الموصل تستهدف جمهورها.. والقانون يعدها عرفا مهما لا ردود أفعال
الكردستاني: «عرب المتنازع عليها» مستعدون للتحالف مع الشيطان.. والمالكي يحرضهم ضدنا
العالم
شكك التحالف الكردستاني بدوافع عقد اجتماع مجلس الوزراء في نينوى اليوم، ورأى أن المالكي يستهدف تحريض العرب في المناطق المتنازع عليها ضد الكرد والأقليات، واصفا العرب في تلك المناطق بأنهم مستعدون للتحالف مع الشيطان.
وعلى الرغم من اعتراف القائمة العراقية بحق مجلس الوزراء في عقد اجتماعه بأي مدينة، فإنها ألمحت الى إمكان أن يكون اجتماع الموصل سياسيا يستبق إمكان التئام اجتماع لمعارضي المالكي في المدينة نفسها.
غير أن ائتلاف دولة القانون عد اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات عرفا مهما جدا ولا تأتي كردود فعل سياسية.
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس، قال فرهاد الاتروشي النائب عن التحالف الكردستاني "مشكلة السياسة في العراق أن مجلس الوزراء هو رئيس الوزراء". وتساءل "لا أعرف هل أخذ رأي صالح المطلك الذي هو نائب رئيس الوزراء؟ هل أخذ رأي روج نوري شاويس الذي هو نائب رئيس الوزراء؟ ولماذا اختيار المحافظات التي فيها مناطق متنازع عليها؟، فهناك أكثر من 9 محافظات جنوبية منكوبة بمعنى الكلمة وناسها فقراء وبناها التحتية متهرئة بدءا من البصرة إلى بغداد هذا أولا". واستطرد "ثانيا في شهر أو أقل وخلال الأزمة السياسية يتم اختيار محافظتين من أخطر المحافظات من حيث النزاع العرقي والطائفي، وهذه واضحة لأي مواطن حتى لطفل لا يعرف شيئا في السياسة، والمقصد منها أن المالكي يريد أن يحرض مجموعة كانت مستفيدة من زمن النظام السابق وستتضرر بإرجاع هذه المناطق الى أصحابها من التركمان والكرد والمسيحيين وكل من تضرر فيها".
وشدد الأتروشي "هؤلاء (العرب في المناطق المتنازع عليها) مستعدون للتحالف حتى مع الشيطان ضد الكرد وضد المادة الدستورية 140 وضد إرجاع الحقوق الى أهلها، والسيد المالكي يريد أن يقول لهم اني مستعد لأن أساعدكم وأدعمكم وأساندكم، وأنا وطني وحريص على وحدة العراق، وهذه المناطق عربية". وأردف "ما كنا نتمنى أن تصل السياسة الى مستوى استخدام كل الأوراق من أجل أن يبقى في السلطة شخص معين أو حزب معين".
وحول مشاركة الوزراء الكرد باجتماع الكابينة الحكومية في نينوى أوضح الأتروشي "قضية حضور الوزراء من عدمه غير متأكد منها، لكن الكتلة الوزارية هي التي تقرر بالتنسيق مع إقليم كردستان". وأعقب "أتوقع شيئين إما أن يقاطعوا مثلما قاطعوا جلسة كركوك لأنها سياسية وليس لها علاقة بالخدمات، أو أن يحضروا ويكون لهم موقف سياسي داخل الاجتماع".
من ناحيته قال احمد المساري النائب عن القائمة العراقية إن "العراق من شماله الى جنوبه أرض عراقية، ولمجلس الوزراء أن يعقد جلسته أين ما كان ما دامت فيها خدمة لتلك المحافظة، لكننا لا نريد أن تستخدم هذه الاجتماعات كأوراق ضغط سياسية". واحتمل أن "تكون هذه الجلسة رد فعل على الحديث عن عقد اجتماع ثالث للقوى السياسية في الموصل".
وعبّر في حديث مع "العالم"، أمس، عن اعتقاده بأن "الجلسات التي عقدت في كركوك واليوم يراد لها أن تعقد في نينوى هي أوراق سياسية للضغط على جمهور العراقية". واستدرك "الجمهور واع ومدرك لهذه المسألة ولن تؤثر فيه".
ورأى المساري أن "المالكي بدل أن يعقد جلسات هنا وهناك فليجلس مع شركائه في بغداد وفي أي شبر من أرض العراق ويتفاهم معهم لحل مشاكل العراق الغارق في الأزمات التي قد تعصف بالعملية السياسية بأكملها".
في المقابل قال محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون إن "اجتماعات مجلس الوزراء أصبحت عرفا مهما جدا بدأ من البصرة وكركوك وأيضا نينوى". وأوضح أن "أهميتها أن يكون مجلس الوزراء قريبا من المشاكل التي تعاني منها المحافظة ومحاولة لإعطاء صلاحيات دستورية للمحافظة".
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة في محافظة كركوك في الثامن من ايار الحالي وسط مقاطعة الوزراء الكرد، كما عقد جلسة في البصرة في 23 شباط.
وتعقيبا على حديثي الأتروشي والمساري ذكر الصيهود في لقاء مع "العالم"، أمس، "إذا بقينا بطريقة الفعل ورد الفعل والتصريحات المتشنجة لهذا الطرف أو ذاك لا أرى بأننا سنحل المشاكل وانما ستتعقد المشاكل والأزمات". وأبدى اعتقاده بأن "على الكتل السياسية ألا تتدخل أولا في عمل مجلس الوزراء لأنه سلطة تنفيذية، والحكومة تذهب الى المحافظات وتعقد جلسة مجلس الوزراء في أي محافظة، بالتالي هي ليس ردة فعل على اي فعل".
وعن حضور محافظ نينوى في اجتماع الحكومة شدد الصيهود على أن "محافظ الموصل ومع كل التصريحات التي أدلى بها ضد المالكي يجب أن يكون حاضرا، مثلما أن جلسة مجلس الوزراء دستورية، ومن الناحية القانونية والدستورية والواقعية وحتى الأخلاقية يفترض أن يكون محافظ نينوى حاضرا لجلسة مجلس الوزراء، لاسيما أن الجلسة ستعطي الكثير لأهالي الموصل الذين يعانون ما يعانون".
|