Tuesday 29 May 2012
أكدت إطلاقها في تموز على دفعات لتشمل المدنيين والعسكريين والعمال المتقاضين 400 ألف فما دون
المالية النيابية: 600 ألف دينار منحة سنوية للمتقاعدين ولا تعديل على رواتب الموظفين
اللجنة المالية في لقاء مع وفد من هيئة التقاعد العامة وعدد من ممثلي النقابات (ارشيف)
بغداد - العالم
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب إطلاق منح سنوية للمتقاعدين تبلغ 600 الف دينار توزع على شكل دفعات. وفيما حددت شهر تموز (يوليو) المقبل موعدا لإطلاق الدفعة الأولى البالغة 200 الف دينار كعلاوة على الراتب، أكدت ان ذلك يأتي تعويضا لعدم تمكنها من إقرار تعديل على قانون التقاعد هذا العام.
وفي الوقت الذي أكدت فيه شمول المتقاعدين العسكريين والمدنيين وفئة العمال بالمنحة، لفتت الى أنها ستشمل من تبلغ رواتبهم 400 الف دينار فما دون لحين إجراء تعديل لقانون التقاعد العام.
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد أعلنت، نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.
وفيما نفت مناقشتها لأي زيادة في رواتب الموظفين هذا العام، أشارت الى وجود لجنة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على إعداد مسودة لقانون الموظفين يهدف الى رفع المستويات الدنيا وتقريبها من العليا.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الاثنين، قال عضو اللجنة المالية النيابية أمين هادي عباس، إن "اللجنة المالية كانت قد وصلت الى قناعة بأن تعديل قانون التقاعد في الوقت الحالي غير ممكن، لذا اتفقت على منح مكافأة أو منحة مالية للمتقاعدين بغية تحسين وضعهم المعاشي الى حين إجراء تعديل للقانون"، مشيرا الى أن "المنح المثبتة في الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب هي للمتقاعدين حصرا، وتدفع على ثلاث دفعات، كل دفعة 200 الف دينار، لتبلغ 600 الف دينار، حيث ستبدأ عملية صرفها في شهر تموز المقبل".
واضاف عباس "طالبنا بتعديل القانون ليشمل المتقاعدين قبل صدور القانون، لكن دائرة التقاعد طلبت منا التريث، لأنه لا يمكن لها رصد المبالغ الكبيرة المطلوبة، لذلك اتفقنا على أن تشمل المنحة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب دون 400 الف دينار، بما فيهم المتقاعدون المدنيون والعسكريون"، لافتا الى أن "اللجنة اتفقت على تخصيص تريليوني دينار كمنحة للمتقاعدين من موازنة العام 2012، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم".
ويسعى مجلس النواب الى إجراء تعديلات على القانون لغرض المساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003، وما بعده بحيث يصبح ساريا على الجميع.
وبشأن الزيادة في رواتب الموظفين أشار الى "عدم وجود زيادة في الرواتب هذا العام"، لكنه استدرك ان "هناك لجنة مخصصة لتقديم سلم موحد لرواتب موظفي دوائر الدولة، وهي موجودة الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للمداولة مع لجنة تنسيقية، وإنها خلال هذا العام ستتوصل الى إعداد مقترح قانون يقدم الى البرلمان بهذا الخصوص".
وأوضح عباس أن "مقترح اللجنة المالية أكد على تقليل الفوارق بين الدرجات العليا عن طريق رفع مستويات الدرجات الدنيا، وهذا يتطلب تنسيقا مع وزارة التخطيط، بحيث ترصد مستوى الفقر، والحد الأدنى للأجور، لأن من المفروض أن يكون الراتب للموظف والمتقاعد كافيا له ولعائلته كحد أدنى".
من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، "عدم وجود أي زيادة هذا العام في رواتب الموظفين، أو أي منحة قد تصرف لهم، عدا المنح التي ستصرف للمتقاعدين لحين تعديل قانون التقاعد الجديد".
وأوضح الجبوري في حديث مع "العالم" أمس، أن "المنح ستشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين والعمال، لأن العمال كانوا في السابق، تابعين لدائرة الضمان الاجتماعي واليوم أصبحوا جزءا من هيئة التقاعد الوطنية، وأن المنحة ستشمل كل متقاعد مدني او عسكري او عامل راتبه يقل عن 400 الف دينار، حيث سيأخذ منحة قدرها 600 الف دينار سنويا الى أن يسن قانون تقاعد موحد"، مشيرا الى أن "هذا العام لن يسن فيه أي قانون للتقاعد، لأن الموازنة صدرت والقانون لم يطرح بشكل نهائي، إذ يحتاج الى وقت للمناقشة كي يأخذ طريقه الى التشريع، فهذه المنحة ستصرف على دفعات".
وزاد الجبوري "شكلنا لجنتين الآن داخل اللجنة المالية، واحدة للنظر بقانون التقاعد الموحد، واخرى لاعداد سلم رواتب جديد للموظفين يعالج المشاكل والاخطاء التي وقع بها قانون 22، إذ أن هناك لجانا تنفيذية، منها لجنة لاعداد سلم الرواتب يترأسها ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين، ولجنة داخل اللجنة المالية من أجل متابعة ومراقبة عمل الأولى، وأننا من حيث المبدأ اطلعنا على التفاصيل، ووجدنا أنها قابلة للنقاش"، مبينا أن "علينا الموازنة بين شروط البنك الدولي من جهة، والمواطنين من جهة أخرى".
وتابع "بالنسبة لقانون التقاعد، فإن هناك لجنة تنفيذية في وزارة المالية وبالتعاون مع رئيس هيئة التقاعد تعمل على إعداد مسودة مشروع القانون الجديد خلال 45 يوما، وهناك ايضا لجنة رديفة داخل اللجنة المالية ستعالج تلك المسودة، قبل تقديمها تقريرا مفصلا بهذا الشأن الى مجلس النواب".
وكانت قد استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية والمكلفة بمراجعة قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2007 المعدل في 16 ايار (مايو) الجاري علي عويد رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وجرى خلال اللقاء مناقشة المراحل التي توصلت اليها اللجنة المختصة بإعداد قانون التقاعد الجديد والمشاكل والمعوقات التي تعترض انجازه، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار في عقد اللقاءات لحين الانتهاء من إنجاز القانون.
وأوضح الجبوري أن "القانون الجديد يحاول قدر الإمكان رفع الرواتب بحيث تنسجم مع حالة التضخم بالبلد، والذي بلغ حسب الإحصائيات الرسمية 9 بالمئة".
يذكر أن الحكومة العراقية قد أقرت الموازنة الاتحادية لعام 2012، بقيمة بلغت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 بالمئة عن العام السابق، وبعجز بلغ حوالي 13 مليار دولار، فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ الموازنة التشغيلية 70 بالمئة من موازنة عام 2012.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان في حديث مع "العالم" أمس، أن "مديرية التقاعد ستصرف في شهر تموز المقبل منحة شهرين أي 200 ألف دينار، حيث ستستمر بصرف بقية مبالغ المنحة بواقع 100 ألف دينار شهريا ليكتمل مبلغ المنحة البالغ 600 ألف دينار نهاية العام الحالي".
رد مع اقتباس
