من أهل الدار
المتماهي
تاريخ التسجيل: September-2010
الدولة: ميسان
الجنس: ذكر
المشاركات: 30,875 المواضيع: 301
صوتيات:
90
سوالف عراقية:
0
المهنة: دكتوراه/ نقد حديث
موبايلي: Ultra s24
شكراً على إيراد الخبر عزيزي .. أود أن أوضح الآتي :
1- إن أية لجنة من لجان مجلس النواب لا تملك صلاحية التحقيق ( القضائي ) ، هي لجان تشكل بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب لغرض محدد لا يتجاوز سلطة مجلس النواب و تكون مقيدة بواجب المجلس المحدد بــ الجانب التشريعي و الجانب الرقابي ، و لجنة التحقيق في سقوط الموصل تستند إلى الواجب الثاني و هو ( الجانب الرقابي ) و بناءً عليه يمكن للمختص في المجال القانوني أن يميز مفردة ( التحقيق ) الموصوفة بها هذه اللجنة عن التحقيق القضائي ، في حين يمكن أن تمر هذه المفردة على غير المختص و يتوهم كونها تكتسب سلطة التحقيق بمفهومها المتداول .
2- إن هذه اللجنة هي لجنة دستورية لا ريب في ذلك ، لأنها شُكلت و عملت مستندة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يمنح الحق لهيأة رئاسة المجلس بتشكيل اللجان الدائمة و غير الدائمة ، و معه فلا معنى قانوني للتصريح بكونها غير دستورية .
3- إن صلاحية هذه اللجنة تختص بالتوصية بإحالة الذين رأت تورطهم بسقوط الموصل إلى الجهة ذات العلاقة ، ولا يمكن افتراض ممارستها لصلاحية أوسع من هذه كما توهم أحد النواب عن محافظة الموصل في لقاء بث على قناة الحدث مساء اليوم ، و معه فلا يمكن تحميل اللجنة أمراً خارج هذه السلطة و صلاحيتها .
4- تكتسب قرارات اللجنة و اتهامها لمن ورد في تحقيقها أهمية اعتبارية و ضغطاً قانونياً أعلى على السلطة ذات العلاقة بالتحقيق ، كونها لجنة مخولة من مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية و رقابية ، الأمر أشبه بين أن يشتكي أحد المواطنين في قضية نزاهة لدى محكمة النزاهة أو تحال قضية من لجنة النزاهة البرلمانية إلى المحكمة ذاتها .
5- إن الصراع السياسي و تصفية الحسابات كان وما زال و سيبقى قائماً ، و معه لا يمكن الاستناد إلى هذا في الطعن بقرارات لجنة ما ، و إلا لكان الأولى أن نطعن باللجان السابقة منذ 2003 حتى الآن !! و لكان بإمكان أي حزب أو كتلة أن ترفض محاسبة المنتمين إليها ، و هذه ظاهرة لا تخدم دولة القانون و المواطنة ، بل الأحرى بأي كتلة و أي حزب سياسي أن يتوجه للقضاء ليثبت هو براءته أو إدانته و بهذا فقط تتحقق سيادة الدولة و دولة القانون ، فلا المالكي ولا الزاملي فوق القانون .. الكل تحت طائلة القانون والقضاء العادل و الذي سمعنا بأنه عادل غير مسيس عشرات المرات من فم المتهم الأول السيد المالكي .
المحبة للجميع .. و على الأرض السلام