هنا

[قصي الحسيني]

لاتقولوا ما لا تعلموا

عندما تتحدث مع مثقفين الفيس وتقول لهم
هل دستورنا عسكري او اسلامي يقولون لا
هل قوانيين ادارة الدولة اسلاميه يقولون لا
لماذا تقولون نريد دولة مدنية اذا كانت كل قوانيين الدولة مدنية ؟!
يقولون بما ان الحاكم اسلامي لا وجود للدولة المدنيه!!


اقول يااخوتي الاعزاء لايوجد فرق بين السياسين الاسلاميين والسياسين المدنيين لانهم جميعهم فشلوا بادارة الدولة العراقيه من ١٩٢١الى ٢٠١٥ اولا

ثانيا. عندما يخطأ السياسي اذ كان السياسي (اسلامي او علماني) لا يعني ان النظام فاشل لانهم اشخاص يمثلون انفسهم لايمثلون النظام علما ان جميع الانظمة فشلت في ادارة الدولة العراقية ونحجت جميعها في ادارة الدول الاخرى



ثالثا-ان من يمثل الدولة هو القانون (قوانين ادارة الدولة .والدستور) لايمثله الحاكم لان الحاكم هو منفذ للقوانيين الموجوده
رابعا. لا يوجد في علم السياسة ما يسمى أصلاً بالدولة المدنية، اومصطلح الدولة المدنية لا وجود له

[اساور ورد]

احسنت طرحا
......
اولا .لازم نفهم مامعنى او الفرق بين تسميتين في رئاسات الدوله.

الدولة المدنية والتى تقوم علي عدة مبادئ.. مثل مبدأ المواطنة وهو ان الكل متساوى امام القانون لا فرق بينهم علي اى اساس مهما كان من جنس او لون او دين او لغة او عقيدة وغيره ايضا مثل مبدا السلام الاجتماعى و مبدا الحقوق والواجبات مبدا (لك حق ولي حق وحقى عليك واجب وحقك عليا واجب) ولا يكون ذلك شفويا او حتى عبارة عن كلام يتذكره الأنسان في مختلف المواقف ليعرف ما اذا له حق ام لا ام لغيره حق ام لا ايضا .بل يكون ذلك عن طريق ما يسمي بالوثيقة الدستورية (الدستور) والتى تعتبر من مصاف القوانين الوضعية وهى درة وسيد كل قانون موجود
الدولة العسكرية هى دولة عدم اعمال العقل والحجر العقلي ...لذلك تجدها دولة جامدة وهذا ما وضح جاليا علي مدار 60 عاما من قانون العسكر الصامت.فكل راى مخالف ليس له اى حل الا المحاكمة العسكرية والتى تجدها شاذة في ظل وجود الدولة المدنية . او ان توضع تحت مراقبة الاجهزة الامنية المختلفة ويصنع لك ملف جاهز في كل وقت ليكون سندا ضدك.

اذا نظرت الي دولة العسكر داخليا فلن تجد الا المشاعر الجوفاء ..لا وجود للحب ولا والمشاعر والاحاسيس التى هى بالطبع اساس الدولة المدنية.

[قصي الحسيني]

احسنت طرحا
......
اولا .لازم نفهم مامعنى او الفرق بين تسميتين في رئاسات الدوله.

الدولة المدنية والتى تقوم علي عدة مبادئ.. مثل مبدأ المواطنة وهو ان الكل متساوى امام القانون لا فرق بينهم علي اى اساس مهما كان من جنس او لون او دين او لغة او عقيدة وغيره ايضا مثل مبدا السلام الاجتماعى و مبدا الحقوق والواجبات مبدا (لك حق ولي حق وحقى عليك واجب وحقك عليا واجب) ولا يكون ذلك شفويا او حتى عبارة عن كلام يتذكره الأنسان في مختلف المواقف ليعرف ما اذا له حق ام لا ام لغيره حق ام لا ايضا .بل يكون ذلك عن طريق ما يسمي بالوثيقة الدستورية (الدستور) والتى تعتبر من مصاف القوانين الوضعية وهى درة وسيد كل قانون موجود
الدولة العسكرية هى دولة عدم اعمال العقل والحجر العقلي ...لذلك تجدها دولة جامدة وهذا ما وضح جاليا علي مدار 60 عاما من قانون العسكر الصامت.فكل راى مخالف ليس له اى حل الا المحاكمة العسكرية والتى تجدها شاذة في ظل وجود الدولة المدنية . او ان توضع تحت مراقبة الاجهزة الامنية المختلفة ويصنع لك ملف جاهز في كل وقت ليكون سندا ضدك.

اذا نظرت الي دولة العسكر داخليا فلن تجد الا المشاعر الجوفاء ..لا وجود للحب ولا والمشاعر والاحاسيس التى هى بالطبع اساس الدولة المدنية.

احسن الله لكم وشكرا على مروركم الطيف

[اساور ورد]

العفو صديقي العزيز

[Hunter]

الخلل في الدستور العراقي لانه كُتِبَ بأيدي مشبوهة وحسب مزاج طائفي وعنصري من قبل الكتل السياسية المتناحرة فيما بينها لذلك هو يحتوي على اخطاء و عيوب قاتلة ...
على سبيل المثال :
المادة (2): اولاً أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، الاسلام دين الدولة الرسمي
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
------
يعني هذا تناقض قاتل بين المادتين ، لا هم دولة اسلامية و لا هم دولة مدنية

الدولة المدنية هي الدولة العلمانية ، يعني دستورنا مدني ملخبط و فاشل تقوده ايدي اسلامية
تحياتي

[قصي الحسيني]

الخلل في الدستور العراقي لانه كُتِبَ بأيدي مشبوهة وحسب مزاج طائفي وعنصري من قبل الكتل السياسية المتناحرة فيما بينها لذلك هو يحتوي على اخطاء و عيوب قاتلة ...
على سبيل المثال :
المادة (2): اولاً أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، الاسلام دين الدولة الرسمي
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
------
يعني هذا تناقض قاتل بين المادتين ، لا هم دولة اسلامية و لا هم دولة مدنية

الدولة المدنية هي الدولة العلمانية ، يعني دستورنا مدني ملخبط و فاشل تقوده ايدي اسلامية
تحياتي

مع تحياتي لايوجد تناقض قال ثوابت الاسلام ومبأدي الديمقراطي مثلا قانون زوج رجل بارجل مخالف ثوابث وليس من مبأدي الديمقراطي

[Hunter]

مع تحياتي لايوجد تناقض قال ثوابت الاسلام ومبأدي الديمقراطي مثلا قانون زوج رجل بارجل مخالف ثوابث وليس من مبأدي الديمقراطي

وكذلك الزواج بأربعة نساء و قطع الايدي و الجلد و الجزية من المسيحي ... الخ ، هذه قوانين اسلامية و ليست مدنية ، هذا تناقض بالمادة الدستورية

[قصي الحسيني]

وكذلك الزواج بأربعة نساء و قطع الايدي و الجلد و الجزية من المسيحي ... الخ ، هذه قوانين اسلامية و ليست مدنية ، هذا تناقض بالمادة الدستورية

مع تحياتي لك حبي الزواج بأربعة نساء و قطع الايدي و الجلد و الجزية من المسيحي ... الخ ليس من ثوابت الاسلام انما تخضع للضرف وزمان

[Hunter]

مع تحياتي لك حبي الزواج بأربعة نساء و قطع الايدي و الجلد و الجزية من المسيحي ... الخ ليس من ثوابت الاسلام انما تخضع للضرف وزمان

تصحيح للجملة : * ثوابت اسلامية تخضع للظرف و الزمان

[د. حسن سعيد]

مرحباً .. أولاً لا شيء اسمه دولة مدنية ودولة عسكرية ، هناك ما اسمه (حكومة مدنية ، وحكومة عسكرية) فالحاكم ان كان مدني فالحكومة مدنية وإن كان عسكري فهي عسكرية ، أما المواطنون فهم مدنيون ان لم يعملو في المؤسسات العسكرية والأمنية ولم يكونو متمردين ، ومعلوم أن هناك فرق بين الدولة وبين الحكومة فالحكومة لا تعني الدولة انما هي جزء من الدولة التي تضم الشعب والأرض الى جانب السلطة السياسية أو الحكومة ، ثانياً الاسلام بطبيعته دين مدني لا دين عسكري حربي وبالتالي لن يوجد تعارض بين أحكامه وبين ثوابت المدنية أما قضايا عقوبات الحدود كقطع اليد والجلد فبقية الأديان تضع عقوبات تشبهها الى حد ما ، وزواج الرجل بأكثر من امرأة مقيد بأمور ينبغي تحققها أبرزها امتلاكه ما يكفي للانفاق على زوجاته وأولاده منهن بالتساوي دون تمييز ، شكراً لك أخي المحترم قصي تعجبني مواضيعك الهادفة