Monday 28 May 2012
رسميا..مرسي وشفيق وجهاً لوجه في النهائي
إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية دون مفاجآت
العربية.نت
أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات العليا، رسميا، النتائج الرسمية للمرحلة الأولى للانتخابات المصرية، بصعود مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأحمد شفيق المرشح المستقل الى مرحلة الثانية والأخيرة التي تجري يومي 16 و17 يونيو/حزيران القادم.
وجاء مرسي في المركز الأول بنحو 5 ملايين و764 ألفاً و952 صوتاً، وشفيق في المركز الثاني بـ5 ملايين و505 آلاف و327 صوتاً، فيما حلّ حمدين صباحي ثالثاً بنحو 4 ملايين 820 ألفاً، وعبدالمنعم أبوالفتوح رابعاً بحوالي 4 ملايين 650 ألفا، وجاء عمرو موسى في المركز الخامس بحوالي مليونين و588 ألفاً 850 صوتاً.
جولة فاصلة بين مرسي وشفيق لحسم سباق الرئاسة المصريةوأعلن سلطان عن رفض 4 من الطعون السبعة التي قدمت عقب الجولة الثانية من الانتخابات وعدم قبول الثلاثة الأخرى لتقديمها بعد المدة القانونية.
كما أشار إلى كشف بعض الأخطاء المادية في اللجان قائلاً: "إنها لا تؤثر على النتيجة النهائية"، نافياً ما تردد عن تصويت ما بين 600 و900 الف من مجندي الجيش والشرطة، قائلاً إن "هذا الرقم غير صحيح لأنه يتناقض مع واقع ما تم تسجيله من ناخبين جدد الى قاعدة بيانات الناخبين منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي تشمل أكثر من 5 آلاف من النساء". موضحاً أنه لا يعقل أن يكن هؤلاء مجندات في الجيش والشرطة.
كما أن عدداً كبيراً من الناخبين الذين أضيفوا أقل من 19 عاماً وهو ما يُوحي بعدم إمكانية أن يكونوا مجنيدين.
وأوضح أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 46% ما يزيد قليلاً على 233 مليوناً من جملة عدد الذين يحق لهم التصويت ويتجاوزون 50 مليوناً.
يُذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية سبق وأن حددت الفترة من 3 حتى 9 يونيو المقبل موعداً للانتخاب الثاني للمصريين في الخارج، ويومي 16 و17 يونيو للانتخاب الثاني داخل مصر حال الإعادة، على أن يتم يوم 21 يونيو إعلان اسم الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة والفائز بمنصب رئيس الجمهورية.
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر رفض الطعون على الانتخابات وإجراء جولة إعادة فاصلة بين مرشح حزب الحرية والعدالة، المبنثق عن جماعة الأخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد نظام مبارك السابق الفريق أحمد شفيق.
وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا إن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة الـ 50 في المائة اللازمة للفوز بالرئاسة.
وقال إن مرسي حصل على 5 ملايين و 764952 صوتا . أما شفيق فقد حصل على تأييد 5 ملايين و505327 صوتا.
وحل المرشح اليساري حمدين صباحي في المرتبة الثالثة بحصوله على 4 أربعة ملايين و820273 صوتا. وحصل عمرو موسى على 2 مليون و 588850 صوتا.
ونفى سلطان، في مؤتمر صحفي، صحة ما تردد عن أن ما بين 600 و900 ألف من رجال الشرطة والجيش قد صوتوا في الانتخابات.
وأكد انه يجرى الآن تدقيق كشوف الناخبين لضمان تنقيتها من أي أشخاص لا يمكن لهم التصويت.
وفي شأن نسبة الإقبال، قال تقرير اللجنة الانتخابية النهائي إنها بلغت نسبة 42ر46 في المائة ، ما يعني مشاركة 23 مليون و672236 ناخبا من أصل 50 مليون و96746 ناخبا لهم حق التصويت.
وفيما يتعلق بالطعون، قال سلطان إن اللجنة تلقت سبعة طعون منذ انتهاء الجولة الأولى.
وأشار إلى أن أيا من هذه الطعون لايتعلق بالعملية الانتخابية.
وأكد رفض أربعة طعون قال إنها لا تتعلق بإبطال الانتخابات، مشيرا إلى رفض 3 طعون لتقديمها بعد الموعد القانوني.
وأقر سلطان بوجود بعض المخالفات التي قال إنها لا تبطل الانتخابات.
وضرب مثالا بوجود خطأ في حساب الأصوات في أحد دوائر محافظة المنوفية، ما أدى إلى إغفال 31655 صوتا. وأكد إضافة هذه الأصوات إلى كشوف النتيجة النهائية.
وكان ثلاثة عشر مرشحا قد خاضوا انتخابات الرئاسة.
وكانت حملات صباحي وموسى وأبو الفتوح قد قالت إن لديها أدلة على حدوث "مخالفات جسيمة" تطعن في شرعية الانتخابات على الأقل في بعض الدوائر.
قانون العزل
وقال أبوالفتوح في مؤتمر صحفي، قبيل إعلان لجنة الانتخابات، إنه تم إبعاد مندوبيه عن صناديق الاقتراع ورفض وجودهم بجوار اللجان.
وأضاف "حذرنا منذ أشهر من إدخال المال السياسي لشراء الأصوات واستغلال طيبة أهلنا وبساطتهم وهذه مسؤولية المجلس العسكري لكن لم يقم بها ورأينا جميعا المال السياسي".
وقال أبوالفتوح إنه لم يرفض في يوم من الأيام أي تعاون مع أي طرف وطني.
وعبر عن اعتقاده بأنه إذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل فإن هذا يعني وجوب إعادة الانتخابات الرئاسية بكاملها.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين، قوله إن الجماعة تعتقد ان تزويرا في عملية التصويت ساعد شفيق على الصعود الى المركز الثاني، لكنها قررت عدم الطعن على النتيجة خشية إبطال الانتخابات مما يعني إعادتها وهو ما قد يهدد فرص مرشحها ، محمد مرسي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه يعتقد ان هذا تصرف خاطيء لأنه يعني ان الاخوان أخفقوا في إظهار التضامن مع الأطراف الأخرى، ولن يكون لهم مصداقية إذا طعنوا في وقت لاحق على نتيجة الجولة الثانية.
وكان عدد من حركات شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير قد أعلن سعيه للحيلولة دون فوز شفيق بالرئاسة.
وقال ممثلون لهذه الحركات إنهم سوف يطلبون ضمانات من الأخوان المسلمين لتأييد مرشحها. وأشاروا إلى أن الهدف هو التأكد من إنفراد الأخوان بالسلطة ولجنة تشكيل الدستور.
BBC