حكمت محكمة استئناف مصرية الخميس بالسجن خمس سنوات على ضابط شرطة وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بحق ثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل".
جاء الحكم في جلسة إعادة محاكمة متعلقة بقتل 37 سجينا عن طريق الخطأ في عام2013، بحسب مسؤول في المحكمة. وكانت محكمة أول درجة قضت في مارس 2014بالسجن عشر سنوات لمقدم شرطة في قضية مقتل 37 موقوفًا، اختناقا بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة للسجن في 18 أغسطس 2013، وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لثلاثة اخرين. وألغيت هذه الأحكام في الاستئناف في يونيو 2014.
وفي يناير، قررت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد إلغاء أحكام البراءة وإعادة المحاكمة، وفق ما ذكره برنامج "صباحك مصري" على MBC مصر 2.
وقال المسؤول القضائي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، "أن محكمة جنح مستأنف الخانكة خففت الحكم الصادر بحق نائب مأمور قسم مصر الجديدة من الحبس10 سنوات إلى الحبس 5 سنوات، وأيدت حبس ثلاثة ضباط لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ".
ويمكن للمتهمين الطعن مرة أخيرة أمام محكمة النقض والتي ستؤكد الحكم نهائيا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فإنها ستصدر حكما جديدا بنفسها.
وكان الموقوفون قد لقوا حتفهم اختناقا بعد أن أطلق رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم إلى محبسهم، وهي سيارة أشبة بصندوق مغلق به فتحات تهوية صغيرة للغاية المصدر.
رد مع اقتباس
