أبرز متظاهرون على الصفحات التفاعلية في "فيسبوك" مطالبات بتقليص أعداد النواب وطرد النواب المتغيبين، وحل ومجالس المحافظات، وتخفيض رواتب المسؤولين والكبار والمسؤولين في المحافظات.
بغددا/وسام الجبوري: بدعم من المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، واستجابة لإرادة الشعب العراقي، اقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي على الشروع في حزمة إصلاحات تتكون من سبع نقاط، تبدأ بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء، وتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، وسط تحذيرات من تحرك بعض القوى السياسية المتنفذة لإدخال هذه الإصلاحات في نفق من المساومات والتسويف والمماطلات لإفراغها من محتواها.
هذا الشروع في الإصلاحات، اغرى الجماهير العراقية على الخروج مرة أخرى، في الجمعة، 14 آب، 2015 ، في تظاهرات حاشدة جديدة تطالب بإصلاحات جديدة، حيث اعتبر الفنان والناشط المدني شبيب المدحتي الذي يشارك في التظاهرات، ان "الإسراع بطرح ملفات الفاسد أمام الادعاء العام، سيكون احد مطالب المتظاهرين". وأضاف "سنطالب أيضا بإلغاء وصاية رؤساء الكتل على الحكومة من خلال الإسراع بحل مجلس الوزراء".
وفي سياق المطالب الجماهيرية، تحدث الناشط المدني علي حسين من مدينة الصدر لـ"المسلة"، الخميس، عن ان "المتظاهرين سوف يحملون الاعلام ثم يقفون دقيقة صمت لشهداء مدينة الصدر، وسوف يرفعون الشعارات المطالبة بالمزيد من الإصلاحات واتخاذ إجراءات ملموسة بحق الفاسدين".
واكد الناشط المدني نذير مسلم ان "قانون تجريم الطائفية " يجب إن يكون مطلبا شعبيا في تظاهرات الجمعة، فيما دعا الناشط المدني والمشارك في التظاهرات خالد شياع إلى "ايقاد الشموع عند نصب الحرية على أرواح الشهداء الذين حلقت أرواحهم في سماء بغداد في تفجيرات الأسبوع الحالي".
وابرز متظاهرون على الصفحات التفاعلية في "فيسبوك" مطالبات بتقليص أعداد النواب وطرد النواب المتغيبين، وحل ومجالس المحافظات، وتخفيض رواتبالمسؤولين والكبار والمسؤولين في المحافظات.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقليص شامل في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامّون والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.
وتضمنت الإجراءات تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
وتجري عملية تقسيم المناصب الحكومية منذ 2003، على أساس نظام تقاسم السلطة بين الأحزاب وفق معايير المحاصصة المقيتة التي انهكت البلد، لكن هذا النظام قوبل بانتقادات لأنه يطرح مرشحين غير أكفاء ويؤدي لسوء الإدارة والفساد.
وفي تفاعل مع هذه التفاصيل، اعتبرت عضو مجلس محافظة بابل سهيلة عباس، الخميس، في حديث لـ"المسلة" ان "الإصلاحات هي تعبير عن مطالب الجماهير ضد الفساد".
ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي اعلنها العبادي قبل إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
فيما اعتبر الإعلامي عباس الطائي من بابل في حديث لـ"المسلة" ان "وقوف المرجعية الرشيدة الى جانب العبادي جعله أكثر شجاعة في مواجهة العابثين بأموال الشعب".
وأيّدت اغلب القوى السياسية ما صدر عن رئيس الوزراء حيدر العبادي من قرارات وتوجيهات، بشأن الغاء بعض المناصب وترشيقها، فيما سعت جهات "فاسدة" ومتخوفة من تضرر مصالحها الى الحذر من خطوات العبادي، وأبرز هؤلاء القوى الكردية ونائب رئيس الجمهورية اياد علاوي.
فقد قال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين الماضي، ان توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء "خرق واضح للدستور"، وأنّه "ليس من صلاحيات العبادي تطبيقها".
ومقارنة مع المواقف الشعبية من الإصلاحات، فان علاوي يضع نفسه في وضع متناقض مع إرادة الأغلبية من أبناء الشعب العراقي.
لكن التأييد الشعبي للإصلاح يقابله هاجس الخوف من محاولات أعضاء مجلس النواب وبعض الجهات السياسية لتسويف والمماطلات في تطبيق قرارات العبادي لافراغها من محتواها. فقد أبدى المحلل السياسي احسان الشمري "مخاوفه" من ان يكون مجلس النواب "جدار الصد" لقرارات العبادي الإصلاحية.
منقول
رد مع اقتباس