باشرت دائرة عقارات الدولة إجراء مسح وتقييم شامل للدور والعقارات السكنية في المنطقة الخضراء التي يشغلها مسؤولون، في حين كشف مصدر حكومي عن أن 50 بالمئة من هذه العقارات تم اشغالها مجاناً أو امتنع شاغلوها عن تسديد بدلات إيجاراتها، وفي حين أن بعضها الآخر قد بيعت خارج الضوابط وبأسعار تقل كثيراً عن أثمانها الحقيقية، أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد وجود 66 قضية فساد مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة.

مسؤول حكومي مقرب، طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح أن "دائرة عقارات الدولة باشرت اجراء مسح شامل وتقييم لعقارات المنطقة الخضراء التي يشغلها كبار المسؤولين والموظفين في الدولة"، مبيناً أن هذا الإجراء جاء "تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء لاستحصال ما بذمة هؤلاء المسؤولين من أموال وفقا للمادة 62 و21 من قانون بيع وايجار اموال الدولة او مغادرتها في حال عدم التسديد".

وأضاف المصدر أن "50 بالمئة من العقارات الواقعة في المنطقة الخضراء ويشغلها كبار المسؤولين اما تم اشغالها مجاناً أو لم يتم تسديد بدلات الايجارالخاصة بها لغاية الآن"، موضحاً أن بعضها قد تم بيعه بأسعار "خضعت لتقييم لجان سابقة لم تعطها قيمتها الحقيقية إذ لم تتجاوز قيمة العقار 8 بالمئة من الراتب الاسمي للمسؤول ايا كان المسمى الوظيفي له".

وتابع المصدر أن "ما حصل سابقاً هو إعطاء حق للمسؤول بإشغال عقار في المنطقة الخضراء كموقع بديل أو يخصص له بدل ايجار او يُملك عقاراً"، وفيما أكد أن "عدداً من المسؤولين عمدوا الى امتلاك تلك العقارات باسعار لا تساوي قيمتها الحقيقية"، رجح "اعادة النظر بالطريقة التي بيعت فيها هذه العقارات وتقييمها مجدداً".

بدوره قال عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي: ان اللجنة طالبت عقارات الدولة بارسال عدد قطع الاراضي التي بيعت والأموال المستحصلة بعد سقوط النظام المباد عام 2003.

الدفاعي أوضح أن "اللجنة أرسلت كتاباً رسمياً إلى عقارات الدولة لغرض تزويدها بجميع المشمولين بقرار 76 وتحويلهم إلى وزارة المالية"، مؤكدا أن "قسماً منها تم بيعها".

وأضاف الدفاعي أن "اللجنة طالبت باعداد القطع وحجم الأموال التي بيعت بها هذه العقارات"، موضحاً أن "دائرة عقارات الدولة خاطبتنا بضرورة اعطائها الوقت اللازم لغرض استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بهذا الأمر".

وأوضح الدفاعي "قمنا بتوثيق جميع قطع الأراضي التي وزعت على المسؤولين بعد سقوط النظام المباد من أجل تدقيقها ومعرفة ما اذا كانت فيها مخالفة قانونية".

في حين، أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، فيما أكدت أن بعضهم نوّاب لا يمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة.

وقال قاضي المحكمة الأول محسن فاضل، في تصريح صحفي: إن "66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد".

وتابع فاضل أن "قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم"، مبيناً أن "بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم على القضاء لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب".

وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنعوا من السفر وحجزت الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم"، منوها بأن "الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة، أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات"

المصدر:
http://www.seennews.com/view.php?id=457