Monday 28 May 2012
اليوم إعلان نتائج أولى جولات انتخابات الرئاسة بمصر وأبو الفتوح يطالب بوقف الإعادة لحين الفصل بـ"العزل"
مؤتمر صحفي يتضمن كافة تفاصيل العملية الانتخابية من عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة ونسب التصويت


العربية.نت
تعقد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت على مدى يومي 23 و24 مايو الجاري، وتنافس فيها 13 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن كافة تفاصيل العملية الانتخابية؛ من عدد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، ونسب التصويت، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على وجه التحديد والدقة.
وسيتم الإعلان عن اسمي المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة حال عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة 50% من عدد الأصوات الصحيحة زائد صوت واحد.
كما سيتضمن المؤتمر الإعلان عما جرى في الفحص والفصل في الطعون الانتخابية التي تقدم بها بعض المرشحين على نتائج الفرز والإحصاءات، والحيثيات التي استندت إليها اللجنة في البت على الوجه المعين في كل طعن على حدة.
يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية سبق وأن حددت الفترة من 3 وحتى 9 يونيو المقبل موعدا للانتخاب الثاني للمصريين في الخارج، ويومي 16 و17 يونيو للانتخاب الثاني داخل مصر حال الإعادة، على أن يتم يوم 21 يونيو إعلان اسم الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة والفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

أبو الفتوح يطالب بوقف الإعادة لحين الفصل بـ"العزل"
هناك احتمال جدي لبطلان انتخاب أحد المرشحين للرئاسة إذا ما أكدت المحكمة على دستورية قانون "العزل"


العربية.نت
طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعدم الاستمرار في إجراءات الانتخابات والتوقف عن إجراء جولة الإعادة إلى ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في قانون "العزل السياسي".
وأكد أبو الفتوح أن حكم المحكمة الدستورية في "العزل" من المتوقع أن يعزل أحد المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة، وهو الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أبو الفتوح إن هناك احتمالا جديا لبطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة إذا ما صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون "العزل" وهو أمر متوقع بعد تولي من يطبق عليه العزل، وهذا يستدعي من المحكمة الدستورية سرعة إصدار الحكم في شأن دستورية قانون العزل خلال المهلة الباقية والسابقة على انتخابات الإعادة، بما يحقق نقل السلطة في نهاية يونيو القادم دون تأخير.
وأضاف: درء هذا الخطر لا يكون إلا بعدم إعادة الانتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.