درر العراق

Sally · 28/May/2012

Monday 28 May 2012
لقاء مفاجئ بين الحكيم والصدر في النجف
خصص للحديث عن إيجاد بديل لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه مشروعاً لسحب الثقة

من اجتماع عمار الحكيم مع مقتدى الصدر

العربية نت

اجتمع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر في لقاء مفاجئ، اليوم الأحد، في منزل الصدر بالنجف.
هذا اللقاء الذي لم يتجاوز نصف الساعة، جرى فيه التباحث حول قضية إيجاد بديل من التحالف الوطني، يخلف نوري المالكي في رئاسة الوزراء.
وقال عمار الحكيم إن قواسم مشتركة قد تحقق التعددية وتوزيع الأدوار للقوى السياسية لإدارة العراق.
وفي هذا الإطار، عبّر الحكيم عن اعتقاده بأن "الموضوع ليس موضوع وساطة ولكن الموضوع هو الهمّ المشترك الذي نحمله جميعاً تجاه هذا الوطن".

أما مقتدى الصدر، فقال إن "المهم ليس حجب الثقة (من المالكي) ولكن المهم ألا يكون هناك ديكتاتور، وأيضاً عدم التسلط في الحكم".
وأضاف بقوله: "سحب الثقة مشروع وطني، وفي حال تكاثفت عليه القوى العراقية فيتحقق، إذا في مصلحة الشعب العراقي، أما إذا كان هناك رأي آخر فنحن مستعدون لسماعه".
ويأتي لقاء الحكيم مع الصدر بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها خمس كتل سياسية اجتمع ممثلوها بمنزل الصدر بمدينة النجف في 19 أيار/مايو الحالي، مطالبة التحالف الوطني بالردّ على رسالة بعثت بها تطالب بإصلاحات فورية أو سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان التحالف الوطني عقد في منزل رئيسه إبراهيم الجعفري بالمنطقة الخضراء ليل أمس اجتماعاً بغياب المالكي وصدر عنه بيان تضمن عموميات لم تتطرق إلى رسالة الكتل السياسية الخمس.

حكيم ينفي التوسط بين المالكي والصدر حول الأزمة السياسية
الصدريون والأكراد: نقترب من إجراء دستوري لإسقاط الحكومة

الصدر والحكيم خلال اجتماعهما في النجف اليوم

ايلاف
كشف قيادي صدري عن وجود خلافات بين مكونات التحالف الوطني العراقي "الشيعي" أفشلت محاولته اليوم الاتفاق على رد على مطالب القوى الداعية إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدًا أن أحوال البلاد تتطلب إصلاحات فعلية بحسب الدستور، بينما لوّح التحالف الكردستاني بإجراءات دستورية حول الأمر، مؤكدًا تمسكه بتغيير المالكي.. فيما نفى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن يكون هدف اجتماعه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم التوسط بينه وبين المالكي حول الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

قال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري بهاء الأعرجي إن اجتماع التحالف الوطني "الشيعي"، الذي انتهى فجر اليوم، قد ناقش رسالة المجتمعين في النجف المطالبين بسحب الثقة من المالكي، وكذلك الرجوع إلى مناقشة رسالة أربيل للقادة الخمسة حول الأمر نفسه، موضحًا أن هناك قناعات لدى مكونات التحالف بوجود هذه المشاكل ومنصوص عليها بهذه الورقة، لكنه كان هناك اختلاف حول الآلية في الإجابة عنها.
واضاف الاعرجي في تصريح صحافي، وزعه مكتب اعلام التيار الصدري، ان عدم توصل التحالف الوطني إلى الإجابة عن رسالتي المجتمعين في اربيل والنجف راجع الى ان هناك بعض أطراف التحالف، وحتى في داخل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، لديها قناعات بأن المشاكل الواردة فيهما هي مشاكل حقيقية، ولا تستطيع الإجابة عنها، لأنها تخالف المواقف الرسمية للكتلة التي تنتمي إليها.
وعبّر عن الأسف لوجود "بعض القيادات في التحالف الوطني تريد أن تستغل هذه الأزمة، وأن يتفرد بها رئيس الوزراء، وبالتالي فهم يدفعون نحو مشكلة اوسع. واشار الى عدم فهم بعض مكونات التحالف او قياداتها هذه الرسالة، حيث إنها لم تكن مركزة على سحب الثقة بقدر ما كانت تركز على الإصلاحات، اذ ان سحب الثقة كان إجراء ثانيًا اذا لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة. وأوضح بالقول انه "لذلك لم يكن التحالف موفقاً في هذه الإجابة. ونحن بدورنا في التيار الصدري رفعنا ما جرى إلى قياداتنا، واليوم ننتظر الإجراءات المطلوبة في هذا الامر، حيث ستكون هناك إجراءات دستورية، وهذه هي الديمقراطية التي يجب اَن يقبل بها الجميع".
في الاطار نفسه حذر النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد الاتروشي من أن العملية السياسية في البلاد وصلت الى مرحلة خطرة، مؤكدا ان التحالف الكردستاني متمسك بقراره بضرورة ايجاد البديل من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الاتروشي ان العملية السياسية في العراق وصلت الى مرحلة خطرة، وعلينا البحث عن حلول لهذه الازمة، مشيرا الى ان التحالف الكردستاني ماض بسحب الثقة عن المالكي، ومتمسك برسالة النجف التي وقعنا عليها. واكد ان اجوبة التحالف الوطني اليوم "كانت غير واضحة وغير مقبولة من قبلنا ومن قبل التيار الصدري والقائمة العراقية، لانها كانت غامضة، ولا تمثل مصلحة احد". واضاف في تصريح لوكالة الفرات نيوز الناطقة بلسان المجلس الاعلى "لم نغير موقفنا من رسالة النجف ابدًا، ولم يصلنا جواب واضح لغاية الآن من التحالف الوطني"، موضحا ان " الاجوبة التي وصلت كانت غامضة".
يذكر ان الاصوات المطلوبة داخل مجلس النواب العراقي لسحب الثقة من المالكي هي 163 صوتا فقط بحسب الدستور العراقي، الذي ينص على توافر الغالبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب البالغة 163 صوتا فقط من بين 325 صوتا هم عدد اعضاء المجلس الكلي.
يأتي ذلك تعقيبا على ما اعلنه التحالف الوطني اليوم عقب اجتماع استمر ساعات عدة، وقاطعه المالكي بأنه جرى التأكيد على أن مجمل الأفكار والآراء الواردة في الرسائل والأوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة، بما فيها ورقة أربيل الأخيرة، هي أفكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة"، في اشارة الى رسالة القادة الخمسة المجتمعين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان في 28 من الشهر الماضي، وطالبت بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي خلال 15 يومًا، ثم تجددت المطالبة في الاسبوع الماضي باجتماع مماثل في مدينة النجف الجنوبية، حيث تم منح التحالف الوطني مهلة اسبوع لتسمية بديل من المالكي، وهي المدة التي تنتهي اليوم.
وقد لوحظ انه بالرغم من ان التحالف قد أقر بأهمية مطالب رسالة اربيل، التي دعت إلى سحب الثقة من الحكومة، لكنه لم يشر بشكل صريح الى موقفه من هذا الطلب. وقد حاول التحالف خلال اجتماعه هذا الخروج برؤية موحدة، لكن ممثلي التيار الصدري في الاجتماع كانت لهم رؤية تختلف عن بقية مكونات التحالف، حيث طالبوا بجواب صريح وواضح من مطالب القادة المجتمعين في اربيل والنجف.
وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي، وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، قد وجّهوا رسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، تمهل المالكي 15 يومًا لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة قبل سحب الثقة عنه.. وقد رد التحالف على الرسالة في الاسبوع الماضي، لكن هذا الرد لم يتضمن اي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة من الحكومة، في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها، والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية، وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة، وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع، إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

الحكيم ينفي توسطه بين المالكي والصدر
نفى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ان تكون مباحثاته التي اجراها في مدينة النجف اليوم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد استهدفت التوسط بينه وبين المالكي.
وبحث الحكيم مع الصدر "المستجدات على الساحة السياسية العراقية والاقليمية"، مؤكدا على ضرورة تقريب الرؤى وتعزيز اللحمة الوطنية بين كل أطراف المشهد السياسي العراقي. وشدد على ضرورة اعتماد الحوار والانفتاح السياسي مدخلاً مهمًا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم عقب الاجتماع، أكد الصدر أن سحب الثقة من المالكي ليس "مهمًا".. وقال إن "الهدف من المطالبات بسحب الثقة هو عدم عودة الدكتاتورية والتسلط على الحكم". وأضاف أن "سحب الثقة مشروع وطني، سيتحقق إذا تكاتفت القوى السياسية، وحققت مصالح الشعب".
من جهته دعا الحكيم الكتل السياسية إلى الحوار لحل الأزمة الحالية، وقال انه ناقش مع الصدرالوضع السياسي والظروف التي يمر بها العراق والمنطقة، موضحا أن "الآراء كانت متقاربة مع الصدر في الكثير من الملفات". ودعا الكتل السياسية إلى ضرورة اللجوء "للحوار والتواصل لحل المشاكل الحالية"، مشيرا إلى أن "الحوارات من شانها أن تخفف الاحتقان بين الكتل السياسية بما يرضي الجميع".
وأكد الحكيم أن "زيارته للصدر ليست للتوسط بين زعيم التيار الصدري ورئيس الحكومة نوري المالكي". وقال إن "الهمّ الذي يجمعنا هو همّ الوطن، وهناك قواسم مشتركة، يمكن ان نلتقي عليها، بما يحقق الضمانات التعددية وتوزيع الأدوار بين القوى السياسية".
وكان عدد من كبار القادة العراقيين عقدوا اجتماعًا في منزل الصدر في النجف في بداية الاسبوع الماضي لبحث الأزمة السياسية في البلاد بمشاركة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ووزير الخارجية هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبرهم صالح وفؤاد معصوم القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، اضافة الى مشاركة الجلبي ونواب عن الكتلة الصدرية.
وبحسب رسالة النجف، التي وقعها كل من رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في التاسع عشر من الشهر الحالي، فإن القادة لم يتسلموا من الجعفري رئيس التحالف "ما يشكل جوابًا" عن المطالب التي طرحها اجتماع أربيل، والذي انتهى بتوجيه رسالة إلى التحالف الوطني، تطلب من المالكي الالتزام بالاتفاقات المبرمة قبل تشكيل الحكومة في نهاية عام 2010 ومراجعة طريقة إدارة الدولة التي يحتج عليها جميع شركاء الائتلاف الحكومي، بوصفها مظهرًا "للتفرد في إدارة الحكم والدولة.
وقالت رسالة النجف "وانطلاقًا من الأسس التي حددت تصوراتنا في اللقاء المذكور (في أربيل) نتوجّه إليكم باعتباركم الإطار السياسي المعني باختيار رئيس الوزراء، البحث عن بديل منه"، مشيرة الى ان بديل المالكي يفترض أن "يستطيع تفكيك الأزمات المتلاحقة التي تدفع البلاد إلى مجابهة مخاطر جدية تلحق أفدح الأضرار بالمصالح الوطنية العليا، وتؤدي في المحصلة النهائية الى إضعاف الصف الوطني وإعاقة مشروعنا المشترك".
يذكر أن المهلة الزمنية التي منحت للتحالف الوطني لتقديم بديل من المالكي لرئاسة الحكومة تنتهي اليوم الاحد، لكن المالكي يدافع عن نفسه بقوله إن اتفاقيات اربيل طبّقت بالكامل من جانبه، وما تبقى هو من مسؤولية مجلس النواب، الذي تتولى القائمة العراقية رئاسته، في إشارة منه إلى قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي رشح زعيم القائمة أياد علاوي لتولي رئاسته.