13/08/2015 08:42
باشرت مجالس المحافظات تنفيذ خطط اصلاحية شاملة انسجاما مع برنامج الحكومة واستجابة لدعوات المرجعية الدينية.ففيما اعلنت محافظة النجف الاشرف خطة اصلاح شاملة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، اصدرت حكومة ذي قار المحلية حزمة قرارات تقضي باعفاء مسؤولين كبار، ودعت الى الغاء مجالس الاقضية والنواحي، فيما اكدت محافظة واسط التزامها بتوجيهات المرجعية الرشيدة التي حثت فيها رئيس الوزراء على تنفيذ مطالب المتظاهرين الاصلاحية.
وقال مدير المركز الاعلامي لمجلس محافظة النجف محمد الخزاعي لـمراسل “الصباح” حسين الكعبي: ان المجلس خول هيئة الرئاسة إعداد ورقة الاصلاح الخاصة بالمحافظة، استجابة لمطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة، مبينا ان رئيس المجلس كلف اعضاء المجلس بتقديم مقترحاتهم الى هيئة الرئاسة لغرض اعداد ورقة الاصلاح.
وفي سياق متصل، شكل مجلس المحافظة لجنة تدقيقية لمتابعة اسماء موظفي عقود هيئة اعمار النجف، ممن لم يتسلموا رواتبهم لعدة اشهر.
وذكر الخزاعي ان اللجنة ستدقق ايضا في الحاجة الفعلية للدوائر الحكومية التي يعمل فيها موظفو عقود الاعمار، لغرض مفاتحة رئاسة الوزراء للعمل على استيعابهم ضمن الملاكات الوظيفية لتلك الدوائر.
في السياق نفسه، اصدر محافظ ذي قار يحيى الناصري حزمة قرارات تقضي باعفاء مسؤولين كبار ودعوة مجلس المحافظة الى الغاء مجالس الاقضية والنواحي في اطار حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة.
وقال مصدر في مكتب الناصري لـ”الصباح”: ان الاخير اصدر حزمة ثانية من الاصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، تشمل تغييرات ادارية والترشيق في ديوان المحافظة والمجالس البلدية والوحدات الادارية، مشيرا الى ان القرارات تضمنت اقالة هيئة المستشارين المكونة من سبعة مستشارين وثلاثة معاونين للمحافظ، فضلا عن اقالة مدير دائرة ماء ذي قار ومدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية.
ونبه المصدر الى ان المحافظ رفع توصية الى مجلس المحافظة ترمي الى اقالة رؤساء وحدات الاصلاح والرفاعي والشطرة والناصرية بعد تقديم طلب رسمي لمجلس المحافظة، بالاضافة الى رفع توصية بالغاء المجالس البلدية في الاقضية والنواحي، لافتا الى ان المحافظ ومجلس المحافظة سيصدران حزمة اخرى من الاصلاحات خلال المدة القليلة المقبلة، تشمل تغييرات ادارية في عدد اخر من الدوائر الخدمية وترشيق الادارات في ديوان المحافظة.
وفي واسط، اكدت حكومتها المحلية التزامها بتوجيهات المرجعية الرشيدة التي حثت فيها رئيس الوزراء في صلاة الجمعة، على تنفيذ مطالب المتظاهرين الاصلاحية.
واوضح المحافظ مالك السعيدي لــمراسل “الصباح” حسن شهيد العزاوي، ان الحكومة المحلية ملتزمة بتوجيهات المرجعية الدينية التي دعت فيها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الى مزيد من اجراءات القضاء على الفساد المتفشي بمفاصل الدولة، مردفا بان هذه التوجيهات تشمل المحافظين قبل الاخرين، لاسيما بعد انتقال صلاحيات ثماني وزارات الى المحافظات، لذا على الحكومات المحلية للمحافظات تطبيقها بالسرعة الممكنة.
وكشف السعيدي عن سعيه بالتعاون مع مجلس المحافظة لضرب المتلاعبين بمقدرات الوطن والمواطن وكل من يقف بطريق تقديم افضل الخدمات بيد من حديد، داعيا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام كافة، الى الابلاغ عن اي حالة تراخ لدى اي موظف في اداء الواجب المناط به، او اية حالة ابتزاز او فساد مالي او اداري في اي دائرة من دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة.
في الشأن نفسه، اعلن مصدر مطلع في ديوان محافظة الديوانية فضل عدم ذكر اسمه لمراسل “الصباح” عباس رضا الموسوي، ان المحافظ عمار المدنـي اصدر اوامر ادارية باعفـاء سبـعة مـدراء وتكليف معاونيهم بادارة دوائرهم لحين اختيار مدراء يتمـتعون بالكـفاءة والخبرة، فيما كلف نائبـيه بادارة قضاءي الحـمزة والشامية والنـواحي التـابعة لهـما، اضافة الى حل هيئة المستـشارين في ديوان المحـافظة.
فيما عد رئيس مجلس محافظة بابل حيدر جابر الزنبور في حديث لـمراسل “الصباح” علي السباك، الاصلاحات التي اتخذها العبادي، خطوة جريئة وشجاعة، لاسيما انها تستجيب لتوصيات المرجعية الدينية ومطالبات الجماهير بتخفيض النفقات غير الضرورية، التي ترهق ميزانية الدولة، لاسيما في ظل الحرب الدائرة ضد عصابات “داعش” الارهابية.
واضاف ان ارتفاع النفقات غير الضرورية يعرقل تقديم الخدمات الى المواطنين.
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس
