“تجديد الولاية للبارزاني” تنذر بولادة أزمات جديدة
12/08/2015 12:41
نذر ازمة رئاسة اقليم كردستان، بولادة ازمات جديدة في ظل اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تجديد الولاية للرئيس مسعود البارزاني او الدعوة لانتخابات مبكرة، وفي الوقت الذي ما زالت فيه كتلة التغيير الكردية مصرة على مطالبها باستبدال النظام الرئاسي المتبع في الاقليم بنظام برلماني، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني موافقته المشروطة على تمديد ولاية بارازاني.
وكان البارزاني قد شدد، امس الاول الاثنين، على ضرورة التوجه لانتخابات في حال عدم اتفاق الأطراف السياسية على قانون رئاسة الإقليم، مطالبا شعب كردستان بالتعامل بوعي وعدم فسح المجال للتلاعب بمصيره.
وقال رئيس الاقليم في رسالة وجهها الى شعب كردستان، إن “معالجة المشكلات بأسلوب فرض السيطرة والانقلاب ليست له أي نتائج”، مؤكدا أنه “لا يمكن القبول بها”.
وأضاف أن “على الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان وحكومة الإقليم الإسراع بالاتفاق على إيجاد حل توافقي يخدم مصلحة الشعب والوطن”، مشددا على أنه “في حال عدم الوصول إلى توافق يجب التوجه إلى انتخابات مبكرة”.
ودعا البارزاني الى “الاستمرار في المحافظة على وحدة أراضي الإقليم وتهيئة الأجواء لتحقيق حق تقرير المصير ومستقبل أفضل لأهله”.
واكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البارزاني، بقاء البارزاني في منصبه بموجب القانون.
وقال القيادي في الحزب محمود محمد في مؤتمر صحافي عقده امس الثلاثاء، ان “جميع المساعي تبذل لحل المشكلات قبل الوصول الى موعد انتهاء ولاية رئيس الاقليم في 20 من الشهر الجاري”، نافيا ما تردد من بعض الجهات من ان “رئيس البرلمان سيتولى المنصب بانتهاء التاريخ المذكور”.
واضاف انه “في حال انتهاء المدة الدستورية من دون التوصل لاتفاق فانه لن يحدث اي فراغ في المنصب لان الانتخابات لم تجر الى الان”، موضحا انه “بموجب القانون تم تحديد متى يحصل الفراغ في منصب رئاسة الاقليم، بنحو سيبقى معه رئيس الاقليم مسعود بارزاني في منصبه بعد ذلك التاريخ بجميع سلطاته وصلاحياته لحين الانتهاء من حل المسألة”.
من جانبه وافق الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني، امس الثلاثاء، على المشروع الذي طرحه نائب امينه العام برهم صالح لحل الازمة السياسية في اقليم كردستان، مشيرا الى استمرار اجراء اللقاءات مع الاطراف السياسية للتوصل للتوافق.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي، عماد احمد في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع المكتب السياسي للاتحاد في كركوك، ان “المكتب وافق على المشروع بأغلب الاصوات”.
واضاف ان “الاتحاد يركز على النظام البرلماني وينظر الى البرلمان كمؤسسة شرعية منتخبة من قبل الشعب الكردستاني”، مشددا على انه “مع عملية التوافق والحوارات وسيواصل اجتماعاته مع الاطراف الاخرى للتشاور لغرض التوصل للتوافق”.
وتابع احمد ان “حزبه يرفض فكرة تحويل كردستان الى ادارتين، كما انه يرفض ان تتحول المشكلات الحالية الى امور اعمق او كما يروج بعضهم الى اقتتال داخلي”.
وكان نائب الامين العام للحزب برهم صالح قد طرح في وقت سابق، مشروعا يضمن تمديدا لولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لسنتين اخريين مشترطا تشكيل مجلس يضم الى جانب رئيس الاقليم كلا من رئيس الحكومة وممثلين عن الاطراف الاخرى لاجراء التعديل على الدستور الكردستاني وانتخابات رئيس الاقليم.
من جهتها رفضت كتلة التغيير إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان، مبينة ان المشكلة تكمن في تحويل النظام الرئاسي الى برلماني.
وقال القيادي في الكتلة أمين بكر، في تصريح صحافي امس، إن “محاولة رئيس الاقليم مسعود بارزاني التلويح الى انتخابات مبكرة امر مرفوض”، نافيا وجود “مشكلات بين الاحزاب الكردية في برلمان الاقليم، كي تتم الدعوة الى انتخابات مبكرة”.
واضاف، ان “المشكلة التي تواجه رئاسة اقليم كردستان هي تحويل نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني وهذا مطلب اساسي للأحزاب الكردية الأربعة”.
واكد بكر ان “النظام البرلماني هو مطلب الشارع الكردي وليس الأحزاب فقط”.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد اتهم رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، امس الاول الاثنين، بإثارة الفوضى واصدار بيانات تحرض على الانقلاب السياسي بين الاحزاب المنافسة، مبينا ان البارزاني تسبب خلال حكمه لمدة 10 سنوات بأزمات محلية واقليمية ودولية.
وقال النائب عن الاتحاد بختيار جبار علي، في تصريح صحافي، ان “الاتحاد مستعد للدخول في جميع الاتفاقيات التي يراها مناسبة لحل الازمة وما يهمنا هو نظام الحكم وليس الشخصية التي تترأس الاقليم بل نحتاج الى نظام يتوافق مع متطلبات العصر”.
واضاف ان “البارزاني اصدر خلال الاسبوع الماضي بيانين يتضمنان مواد واجراءات تهدف الى تصعيد الازمات والخلافات بين الكتل السياسية المنافسة واثارة الانقلاب السياسي لاغراض شخصية تهدف الى تمديد حكمه للمرة الرابعة على التوالي وهذا امر خاطئ لانه الرجل الاول في الاقليم ويجب عليه حل هذه المشكلة والتعامل مع الاحزاب بحيادية دقيقة ولا ينحاز لحزب معين”.
وتابع علي، ان “الحزب الديمقراطي والبارزاني يأزمون الاوضاع في داخل وخارج الاقليم لاجندات شخصية ولا سيما انه على مدى 10 سنوات حكم فيها الاقليم حقق فيها ازمات محلية ودولية للاقليم ابرزها مع الحكومة الاتحادية وتركيا بسبب ممارساته السلبية”.
واشار الى ان الاقليم “يحتاج الى قانون يحسم مثل هذه القضايا وليس الى اشخاص ومن الافضل تغيير نظام الحكم في الاقليم بدلا من الخوض في منافسات من يحصل على المنصب الرئاسي والاقرب هو تشكيل برلمان يختلف عما هو موجود الان يحسم القضايا وغير تابع لاحد”.
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي
