.*.*.*❤Thi-Qar❤.*.*.*
.*.*.*❤حفيدة المتنبي
تاريخ التسجيل: March-2014
الدولة: العراق
الجنس: أنثى
المشاركات: 9,703 المواضيع: 1,460
صوتيات:
1
سوالف عراقية:
0
مزاجي: ¶Timê^to^Diê¶
المهنة: طِأّلَبًةّ جّـأّمًعٌيِّةّ
أكلتي المفضلة: أّلَدٍوٌوٌوٌوٌلَمًةّ
موبايلي: tab 4
آخر نشاط: 7/August/2024
الدفاع تسترد 21 مليار دينار من موظف سابق استغل نفوذه الوظيفي لاختلاس المبلغ
{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدفاع اليوم الاثنين ، استرداد اكثر من 21 مليار دينار من موظف سابق استغل نفوذه الوظيفي لاختلاس المبلغ .
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، انه تزامناً مع التوجيهات السديدة التي أصدرتها مرجعيتنا الرشيدة في النجف الاشرف ، باعتماد نهج الإصلاح وضرب المفسدين ، والقرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإطلاق الحزمة الأولى للإصلاح العام والشامل في البلاد ، وتأسيساً على إعلان هيأة النزاهة المؤقرة في بيان لها يوم أمس استرداد مبلغ {21,000,000,000} مليار دينار من إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع ، يسر وزارة الدفاع وبكل دواعي الاعتزاز أن تعلن للشعب العراقي الكريم عن إجراءاتها القانونية بصدد القضية أعلاه ، والتي أفضت إلى حكم القضاء العراقي العادل فيها وكما يلي .. أقامت وزارة الدفاع دعوة قضائية أمام محكمة بداءة الكرخ في 27/10/2008 ضد المدعى عليه {نائر محمد احمد الجميلي} ، وطالبت إلزامه بإعادة مبلغ قدره {21,782,468,217} واحد وعشرون مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وسبعة عشر دينار ، وهو المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه باستغلال نفوذه الوظيفي عندما كان موظفاً في وزارتنا .
واضاف ان " وزارة الدفاع تابعت مراحل الدعوة المشار إليها في أعلاه ، منذ عام 2008 عبر سلسلة من الإجراءات لدى المحاكم المختصة التي تولت النظر فيها {بداءة ، استئناف ، تمييز ، تصحيح القرار التمييزي} .
واشار الى ان " محكمة التمييز الاتحادية اصدرت قرارها العدد 104 للهيأة الموسعة المدنية في 11/3/2015 ، المتضمن الحكم على المدان أعلاه باسترداد المبلغ المشار إليه آنفاً ، كونه استغل وظيفته عندما كان يعمل لدى وزارة الدفاع ، واستغلال نفوذه الوظيفي ، حيث دخلت في حسابه مجموعة من المبالغ المسحوبة من وزارة الدفاع لصالح شركة العين الجارية " .
وبين تولت دائرة المستشار القانوني الإيعاز إلى المديرية العامة للموازنة والبرامج ؛ لمتابعة إجراءات استرداد المبلغ المحكوم به لصالح وزارتنا مع البنك المركزي العراقي .
ونوه الى أن " وزارة الدفاع وإذ تذكر بإجراءاتها هذه التي أفضت إلى قرار القضاء العراقي العادل ، تؤكد للعراقيين جميعاً انها لن تدخر جهداً في كشف ملفات الفساد ، وملاحقة المفسدين واسترداد أموال الوزارة " . انتهى ح
المصدر:
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=92217