السومرية نيوز / بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الاثنين، أن عملية الإصلاح التي دعا اليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ستكون بترشيق الوزارات وتقليص عددها من 28 الى 10 وزارات فقط، مبينا أن الإصلاح لابد أن يعتمد على بناء ودعم هيئة النزاهة.
وقال السعداوي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء مطالب بفتح ملفات الفساد في جميع الوزرات واهمها أقسام العقود والمبالغ المخصصة للمشاريع وكل عقد ابرمته الحكومة وذهبت امواله دون حساب"، مؤكدا أن "الاهمال في محاسبة المقصرين هو ما دفع الشعب الى النزول للساحات والشوارع من اجل المطالبة بمحاسبة الفاسدين بعد توكيل رسمي من المرجعية الرشيدة والجماهير المؤيدة للقرارات الاخيرة".
وأوضح السعداوي أن "خطة العمل لنجاح رئيس الوزراء في مهمته الحالية لابد أن تكتمل بتعاون جميع مؤسسات الدولة في القضاء على الفساد والمفسدين وما صاحبه من ترهل حاصل بمفاصل الدولة ادى الى وصول البلد الى ما وصل اليه".
وأضاف أن "عملية الاصلاح ستكون بترشيق الوزارات العراقية وتحوليها الى عشر وزارات بدلا من 28، وفصل مكاتب المفتشين العموميين بالوزارات وجعل هذه المكاتب مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء حصرا وتفعيل الرقابة المالية ودورها الكبير في حماية المال العام".
وتابع أن "الاصلاح لابد ان يعتمد على بناء ودعم هيئة النزاهة في محاربة من يتطاول على سرقة مال العراق"، داعيا الى "ضرورة استجواب وزيري الكهرباء والنفط لشرح الاخفاق الحاصل والمتكرر في مجال الطاقة".
وكان العبادي أصدر، أمس الأحد، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
كما شملت ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
المصدر