هنا

[محمد الساري]

خطوات العبادي الاصلاحية الشاملة بالغاء المناصب العليا إجراء دستوري الاثنين 10-8-2015



القانونية النيابية تؤكد حاجتها إلى موافقة البرلمان
بغداد - الصباح
تباينت التفسيرات القانونية بشأن الاصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء امس وصادق عليها مجلس الوزراء بجلسة استثنائية، فبينما أعلنت اللجنة القانونية النيابية أن إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء يحتاج إلى تصويت مجلس النواب، أكد خبير قانوني أن هذه القرارات لا تحتاج مطلقاً لموافقة البرلمان كونها من صلاحياته الدستورية.
عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي أوضحت، في تصريح صحفي، أن "قرار رئيس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء كان شجاعاً"، مبينة أن "من صلاحيات رئيس الوزراء اتخاذ هكذا قرار".
واضافت الهلالي أن "القرار يحتاج الى تصويت نيابي داخل قبة مجلس النواب ليصبح نافذاً"، وفيما رجحت أن "تشهد جلسة مجلس النواب المقبلة، طرح اجراءات الاصلاحات الحكومية ومنها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء"، بينت أن "مثل هكذا قرارات تحتاج الى الاغلبية البسيطة".
في حين وصف النائب عن كتلة المواطن محمد المياحي اعتراض اي كتلة او حزب سياسي على قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الاخيرة الداعية للاصلاح بانه "انتحار سياسي"، داعيا الى منع سفر الشخصيات التي جرى الغاء مناصبها والمتهمة بقضايا فساد"، موضحاً ان "الشعب سوف لن يرحم الجهات التي ستقف بوجه الاصلاحات"، متوقعاً "تصويت مجلس النواب على قرارات العبادي بشكل اسرع من التصويت على اختيار الحكومة الحالية".
من جانبه، رأى الخبير القانوني طارق حرب ان قرارات ترشيق الحكومة والغاء المناصب العليا لا تحتاج مطلقا لموافقة البرلمان كونها من صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية، مبيناً أن "هذه القرارات لا تحتاج أيضاً الى موافقة مجلس الوزراء".
حرب أضاف، في تصريح صحفي، ان "جزءاً قليلاً جداً من بعض هذه القرارات يحتاج الى تعديل قانوني ولكن أغلبها لا يحتاج الى تعديل قانوني او صدور قانون"، مؤكدا انها "لا تحتاج نهائيا الى موافقة مجلس النواب او مجلس الوزراء".
وبين الخبير القانوني انه "وبشكل عام هذه الاوامر التي صدرت تتطابق مع سلطات رئيس مجلس الوزراء الواردة في المادة 78 في الدستور بصفته مسؤولاً عن السياسة العامة والمسؤول التنفيذي الاول في الدولة".
على صعيد ذي صلة، سيوفر إلغاء المناصب إلى ميزانية الدولة أكثر من ستة مليارات دينار عراقي، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر الذي أوضح أن الرواتب الاسمية لهؤلاء النواب تصل الى 250 مليون دينار عراقي شهرياً، واصفاً قرار رئيس الوزراء بترشيق الحكومة وكذلك الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بأنه "خطوة جريئة وكسر للمحاصصة السياسية".

حيدر بين أن "هناك عددا هائلا من الحمايات لهؤلاء النواب"، موضحاً أن "الرواتب الاسمية للنواب تصل شهرياً الى 250 مليون دينار عراقي".
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=97762

[حسام ღ]

شكرا على الخبر