Sunday 27 May 2012
تنافس بين مرسي وشفيق على عباءة "الثورة" وكسب تأييد المرشحين الآخرين
BBC
يسعى كل من محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمون في مصر، والفريق أحمد شفيق، المرشح المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكسب تأييد المرشحين الذين خرجوا من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، إذ يحاول كل منهما الحديث باسم الثورة قبل جولة الإعادة المقرر أن تجرى الشهر المقبل.
وقال التلفزيون المصري إن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات أظهرت حصول مرسي على 26.4 في المئة من الأصوات مقابل 23 في المئة لشفيق، قائد القوات الجوية الأسبق وآخر رئيس حكومة في عهد مبارك.
وجاء حمدين صباحي، وهو علماني يساري، في المركز الثالث بفارق ضئيل حيث حصل على 21.5 في المئة من الأصوات، يليه المرشح الإسلامي المستقل عبد المنعم أبو الفتوح.
إلا أن هذه النتائج لا تزال غير رسمية، إذ من المتوقع إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.
وسيخوض المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة من الأصوات، على الأرجح مرسي وشفيق، جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل.
لكن عصام الإسلامبولي، محامي صباحي، قال إنه سيطلب من اللجنة الانتخابية وقف الانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق في "مخالفات شابت عملية التصويت"، وإلى أن تحسم المحكمة الدستورية ما إذا كان يحق لشفيق خوض الانتخابات أم لا.
وقال الإسلامبولي لوكالة رويترز للأنباء: "إن هنالك عددا من المخالفات التي يجب التحقيق فيها قبل إعلان النتائج الرسمية، وقبل بدء جولة الإعادة."
وأثار الاختيار بين مرسي وشفيق، ويمثلان معسكرين متنافسين من القوى التي تصارعت في مصر على مدى الستين عاما الماضية، استياء كثير من المصريين الذين صوتوا لمرشحين يمثلون تيار الوسط.

رغم حصول مرسي على أعلى الأصوات، إلا أن النسبة التي حصل عليها لم تشكل مفاجأة مقارنة بأداء الأخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية السابقة

ويخشى البعض من أن يؤدي فوز شفيق، البالغ من العمر 70 عاما، إلى القضاء على الآمال في التغيير التي أشعلتها الانتفاضة ضد مبارك وأطاحت به في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط من عام 2011، بينما يرى البعض الآخر أن التصويت لمرسي سيدفع مصر إلى متاهات تجربة الحكم الإسلامي.
وقد دعت جماعة الإخوان المسلمين صباحي وأبو الفتوح والمرشحين الآخرين الذين خرجوا من السباق من الجولة الأولى، إلى محادثات للحصول على تأييدهم قبل جولة الإعادة، لكن مصدرا في حملة أبو الفتوح قال إنه لن يشارك في مثل تلك المحادثات.
وقالت الجماعة إنه يتعين على الأحزاب التي أيدت الثورة ضد مبارك أن تتوحد "من جديد حتى لا تسرق منا الثورة"، محذرة من "محاولات مستميتة من أجل إعادة إنتاج النظام القديم بحلة جديدة."
ويسيطر الإخوان بالفعل على أكبر كتلة في البرلمان منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات قوتهم في مواجهة الحكومة التي عينها ويشرف على أدائها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
واستخدم شفيق لغة مماثلة على نحو لافت للنظر في مؤتمر صحفي عقده في مقر حملته الانتخابية، إذ خاطب شباب الثورة قائلا: "لقد اختُطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وأنا أتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أيديكم، وأن يكون لكم موقع الصدارة في الجمهورية الجديدة."
وأضاف: "إن مصر لن تعود إلى الوراء، وإنما ستبدأ عصرا جديدا. لن نعيد إنتاج ما سبق، وما كان لن يعود. لا مكان لإعادة إنتاج نظام سابق، فقد تغيرت مصر، ولا يمكن لعقارب الساعة أن تعود إلى الوراء."
وقد استهدف شفيق في معظم خطابه جماعة الإخوان المسلمين، وإن بشكل غير مباشر، إذ استغل مخاوف الأقلية المسيحية والليبراليين العلمانيين من أن رئاسة مرسي ستهدد حرياتهم.
وتابع قائلا: "أدعوكم مجددا إلى أن تشاركوا في صناعة مستقبل مصر، فمصر للجميع. مصر التي لا تبعد أحدا ولا تقصي أحدا، فللجميع الحق في أن يكونوا مشاركين في هذا الوطن."
يُذكر أن شفيق كان قد قال في حديث أدلى به إلى التلفزيون المصري الرسمي الجمعة إنه لا يجد غضاضة في فكرة أن تكون هناك حكومة يقودها الإخوان المسلمون، فيما لو أصبح هو رئيسا للبلاد.

"رجل قوي"
وقد حصل شفيق على تأييد مصريين يرون أنه "رجل قوي تحتاجه البلاد" لإنهاء فترة استمرت 15 شهرا من عدم الاستقرار السياسي والفشل الاقتصادي وتزايد معدل الجريمة.
ورغم حصول مرسي على أعلى الأصوات، إلا أن النسبة التي حصل عليها لم تشكل مفاجأة مقارنة بأداء الأخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الماضية التي حصدوا فيها ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان.

حصل شفيق على تأييد مصريين يرون أنه رجل قوي تحتاجه البلاد لإنهاء فترة عدم الاستقرار

وحصل المرشحان الإصلاحيان المستقلان أبو الفتوح وصباحي معا على أصوات تفوق نسبة الأصوات التي حصل عليها أي من شفيق أو مرسي، مما يشير إلى تطور مركز جديد في الساحة السياسية المصرية.
وقال إليجا زروان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن: "سيتعين على الإخوان المسلمين التواصل على نحو كبير ومثير مع الوسط والأحزاب السياسية الأخرى إذا كانوا يتطلعون إلى كسب تأييدهم أو يتطلعون إلى الفوز بانتخابات الرئاسة."
وقد أشار أبو الفتوح بالفعل إلى أنه سيلقي بثقله وراء الإخوان المسلمين للوقوف "صفا واحدا ضد رموز الفساد والاستبداد"، لكن شركاء آخرين محتملين في الجبهة المعادية لشفيق قد يطلبون ثمنا سياسيا.

"أسف بالغ"
وأبدى حزب العدل العلماني الذي تأسس في أعقاب انتفاضة العام الماضي أسفا بالغا للنتيجة التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الانتخابات، ووضع شروطا صعبة كي يحصل الإخوان المسلمون على تأييده في جولة الإعادة.
فقد طالب بنظام رئاسي، في حين يفضل الإخوان المسلمون برلمانا أقوى. ودعا الحزب إلى تعيين نائب رئيس علماني، وقال إنه يتعين على جماعة الإخوان المسلمين تسجيل نفسها رسميا لأول مرة منذ تأسيسها قبل 84 عاما.
وقال ياسر علي المسؤول في حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين، إن المحادثات لإقناع المنافسين بالانضمام إلى جبهة ضد شفيق ستتطرق إلى منصب نائب الرئيس وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وبدت جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت شوكة في خاصرة مبارك لفترة طويلة، معزولة عن الأحزاب السياسية الأخرى على نحو متزايد منذ الإطاحة به.
وقد واجهت في البداية اتهامات بأنها كانت بطيئة في المشاركة في الانتفاضة، ثم بالإذعان للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وتآكلت الثقة في الإخوان أكثر بعد أن قررت الجماعة المشاركة في سباق الرئاسة بعد أن كانت قد تعهدت في السابق بألا تشارك فيها. وتقول الجماعة، التي تأسست في عام 1928، إنها هدف لحملة تشهير من قبل خصومها.
وقال محمد حبيب، وهو نائب سابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي انشق على الجماعة اعتراضا على سياساتها، إنه يتعين على الجماعة أن تعرض تعيين نائبين للرئيس على الأقل، بحيث يكونان من خارج الجماعة.
وأشار إلى أن أحدهما قد يكون مسيحيا، وهي فكرة قال مرسي نفسه إنه لا يعارضها.

بلاغ موسى
من جانب آخر، طالب المرشح عمرو موسى النائب العام بسرعة التحقيق في بلاغ تقدم به ضابط شرطة برتبة نقيب يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء وجنود شرطة أمن مركزى، من محافظة الجيزة بغية تمكينهم من التصويت فى الانتخابات الرئاسية.
وقالت حملة موسى، في بيان السبت، إنها تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ وملابساته، والكشف عن الحقائق أولا بأول أمام الرأي العام المصري.
وكان النقيب عبد الرحمن منصور النشار، وهو أحد الضباط بقوات الأمن المركزي، قد تقدم صباح السبت ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة، لقيامهم بإصدار بطاقات رقم قومى لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزى، تجاوز عددهم 900 ألف بطاقة رقم قومى.
ويذكر أنه ليس من حق الشرطة والجيش التصويت في الانتخابات في مصر.
وذكر الضابط فى البلاغ أن البطاقات الجديدة تستبدل فيها مهنة الجنود والضباط لتمكينهم من التصويت لصالح شفيق، المرشح المحسوب على ما يسمون بفلول نظام مبارك.

مرسي وشفيق يسابقان الزمن إلى حشد الدعم لجولة الإعادة
الأول يكثّف حراكه لتشكيل مجلس رئاسي والثاني يؤكد: لا عودة لنظام مبارك

فور الكشف عن النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية والتي حصل فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على المركز الأول، وحل أحمد شفيق في المركز الثاني، شرع الجانبان في إطلاق التصريحات «المطمئنة» لكسب أصوات الناخبين والمرشحين الخاسرين.. وبينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تبحث تشكيل حكومة ائتلافية ومجلس رئاسي مع المرشحين الخاسرين والقوى الثورية، لتفادي وصول شفيق إلى سدة الحكم، رد شفيق بأنه لا يمانع في تولي رئاسة الوزراء أحداً من حزب الحرية والعدالة، متعهداً بعدم إنتاج النظام السابق.
وبينما من المرتقب أن تعلن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة النتائج النهائية الرسمية بعد غد الثلاثاء.. كشفت النتائج غير الرسمية أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق سيخوضان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو المقبلين. وتصدر مرسي السباق بأصوات بلغت خمسة ملايين و663 ألفًا و654 صوتاً، ويليه أحمد شفيق بعدد أصوات خمسة ملايين و400 ألفاً و885 صوتاً، فيما حل المرشح حمدين صباحى ثالثاً بعدد أصوات بلغ أربعة ملايين و403 آلاف و533 صوتاً، وجاء عبدالمنعم أبوالفتوح رابعاً بثلاثة ملايين و978 ألفاً و572 صوتاً.. في حين تأخر عمرو موسى في المركز الخامس بأصوات بلغت مليونين و440 ألفاً و902 صوت.
وعقب إعلان النتائج مباشرة، سعى أحمد شفيق إلى محاولة «إطفاء» غضب بعض القوى الثورية التي رأت في تقدمه إعادة للنظام السابق، حيث تعهد شفيق بأنه «لا عودة للوراء».
وشدد في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس أن بلاده «لن تعود إلى الوراء»، متعهداً بإعادة «ثمار الثورة إلى مفجرها». وقال إن بلاده «ستبدأ عصراً جديداً لا عودة فيه للوراء، لن نعيد إنتاج ما سبق». وتعهد المرشح الرئاسي بعدم العودة إلى عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك حال فاز في انتخابات الإعادة. ودعا شفيق المعارضة إلى تأييده، واعداً الجميع «ببدء حقبة جديدة»، ومؤكداً أنه «لا عودة إلى الحقبة السابقة، وأنه لن يعيد إنتاج الماضي». وأشاد شفيق الذي يتهمه معارضوه بأنه من «فلول» النظام السابق بشباب الثورة، وقال: «لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وأتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أياديكم».
وفيما بدا كأنه محاولة لطمأنة جماعة الإخوان المسلمين، قال شفيق إنه «لا يرى أي غضاضة في فكرة تشكيل حكومة برئاسة حزب الحرية والعدالة». وأوضح في تصريحات متلفزة الليلة قبل الماضية: «لا أجد أي غضاضة في أن يكون رئيس الوزراء المقبل من حزب الحرية والعدالة».

حكومة ائتلافية
من جهتها، كثفت جماعة الإخوان المسلمين من حراكها لمحاولة كسب أصوات المرشحين الخاسرين في السباق إضافة إلى القوى الثورية.
وأعلن القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن مرشح الحزب محمد مرسي شرع في حوارات مع عدد من مرشحي الرئاسة والشخصيات السياسية والوطنية بهدف التشاور والتنسيق حول أفضل السبل لإنقاذ الثورة ومواجهة التحديات التي تنتظر البلاد في الفترة المقبلة.
وقال العريان خلال مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية إن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى الحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير، مؤكداً أن الجميع، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، يجب أن يتقاسموا هموم استكمال أهداف الثورة وقطع الطريق على محاولات إعادة النظام القديم. وحول تعيين نائب عسكري لمرسي، قال العريان إن هذه توقعات سابقة لأوانها، مضيفا أن الجيش مؤسسة وطنية ويتمنى أن ينتهي دوره بسلام في تسليم السلطة والعودة لثكناته. وحذر العريان مما سماه «محاولة إعادة إنتاج النظام السابق» في إشارة إلى تقدم الفريق أحمد شفيق في المركز الثاني.

موعد استلام الطعون
في غضون ذلك، تغلق اليوم الأحد اللجنة العليا للانتخابات باب تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة حول نتائج فرز الأصوات في الجولة الأولى، ومن المقرر النظر فيها غدًا؛ تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية الثلاثاء.
وكان أول من تقدم بالطعن على قرارات اللجان العامة هو شفيق الذي تقدّم بطعن ضد الانتخابات بإحدى لجان شبرا الخيمة، أكد من خلال الطعن أن رئيس اللجنة الفرعية رفض إدخال مندوبه لحضور عملية الاقتراع، رغم السماح لجميع مندوبي المرشحين الآخرين بالحضور.
ويرى مراقبون أن المادة 28 من الإعلان الدستوري بمثابة «المانع القوي» أمام القوى السياسية لعدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن تلك المادة تجعل من قرارات اللجنة «نهائية ونافذة بذاتها»، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وبذلك يفقد الشارع السياسي «جزءًا حيويًا ومهمًا من التمسك بالطعن في النتائج»، تزامنًا مع وجود أصوات مؤكدة على «إمكانية تزويرها» كيلا يصل الإسلاميون إلى الحكم، وهناك من المراقبين من يؤكد على أن تلك المادة وضعت خصيصًا من أجل «محاولة تمرير شفيق رئيسًا»، خاصة أنه سيحافظ على وضع الجيش كما كان عليه أثناء عهد النظام السابق.
ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، فإن حق الطعن مكفول على قرارات اللجان العامة التي يصل إليها أصوات لجان الانتخابات الفرعية وتقوم بفرزها، على أن يتم تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة في موعد أقصاه اليوم التالي للقرار المطعون فيه حتى يوم 27 مايو وفي جولة إعادة ينتهي الفرز في يوم 18 يونيو وتلقي الطعون يوم 19 يونيو.
عقب ذلك، لا يمكن أبدًا لأي فصيل سياسي أن يطعن على نتائج الانتخابات أيًا كان، خاصة أن هناك نصًا دستوريًا يمنع ذلك وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري. وكان من الوارد أن تكون الطعون حال السماح بتقديمها «سيناريو وارداً» لعدم قبول فوز أي مرشح لكن المشرع «حصّن» قرارات اللجنة العليا».

كارتر: انتخابات مصر مشجعة رغم القيود
أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي شارك في مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية على رأس وفد من مركز «كارتر»، أن عملية الاقتراع كانت «مشجعة»، رغم فرض «قيود» غير مسبوقة على المراقبين.
وأكد كارتر في مؤتمر صحافي في القاهرة، أمس، أقول إنها كانت بالنسبة لي مشجعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى «قيود لم يسبق أن فرضت على المراقبين الذين يعملون في المركز الذي يحمل اسمه».
وقال الرئيس الأميركي الأسبق أنه لم يسمح للمراقبين الذين يعملون في المركز بحضور فرز الأصوات في مراكز الفرز الإقليمية. وأردف كارتر القول: «لا يوجد لدينا ما يسمح بالتأكيد أن العملية الانتخابية بمجملها كانت صحيحة»، إلا أنه أضاف «بشكل عام لم تكن هناك أي إشارة تثبت محاباة مرشح بالتحديد». وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يومي الأربعاء والخميس، وتجرى الجولة الثانية في 16 و17 يونيو المقبل.

شرف: المقاطعة ليست في مصلحة الثورة
رأى رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف أن مقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات سيدعم اختيار التصويت ضد الثورة، مؤكدا أن الثورة لن يحميها إلا الشعب الذي قام بها، مطالبا كل السياسيين «باستيعاب الموقف الكبير والتصرف بمرجعية وطنية ثورية فقط».
وقال شرف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه خلال الفترة الماضية كان هناك كثير من المواقف والخيارات التي شقت الصف بعضها حقيقي وأكثرها مفتعل أو تمّ تضخيمه لصناعة المشهد الذي نحن فيه الآن، مضيفا: «نحن الآن بين خيار استكمال الثورة أو انتهائها».
البيان