السومرية نيوز/ بغداد
اعلن نائب رئيس البرلمان همام حمودي، الاحد، عن تخصيص جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة الإجراءات الإصلاحية واقرارها وفق الأطر الدستورية، مشدداً على ضرورة متابعة الفاسدين داخل البلد وخارجه.
وقال حمودي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب ستخصص الجلسة المقبلة لمناقشة الإجراءات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وإقرارها وفق الأطر الدستورية والقانونية، إستجابة لمطالب المرجعية الرشيدة والجماهير الواسعة".
وأضاف حمودي أن "البرلمان مع جميع القرارات الدستورية التي تدعو الى الإصلاح والتغيير نحو الأفضل وتكون فيه حلول جدية للقضاء على آفة الفساد بشتى انواعه، وبما ينسجم مع إرادة المرجعية الرشيدة وأبناء البلد العزيز"، مشدداً على "ضرورة متابعة الفاسدين داخل البلد وخارجه بالسرعة الممكنة".
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، صباح اليوم الاحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة "من اين لك هذا".
وصوت مجلس الوزراء، اليوم الاحد، بالاجماع على ورقة الاصلاح التي اعلنها رئيس المجلس حيدر العبادي اليوم، بحضور 31 وزيراً.
وكانت المرجعية الدينية طالبت، الجمعة (7 آب 2015)، العبادي بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الاصلاحية، داعية اياه الى الضرب بيد من حديد على من "يعبث" بأموال الشعب. كما دعته الى عدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وإن كان "مدعوما"، مطالبة اياه بالكشف عن المعرقلين لمسيرة الاصلاح.
المصدر
رد مع اقتباس
