العبادي يقرر الغاء نواب رئيس الجمهورية ونوابه فورا وتقليص حمايات مسؤولي الدولة
الأحد 9 أغسطس 2015
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي
قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، الغاء نواب رئيس الجمهورية ونوابه فورا، كما قرر ايضا تقليص حماية مسؤولي الدولة كافة، فضلا عن فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، في حين قرر أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اليوم ، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه رئيس مجلس الوزراء بما يأتي، اولا: تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
واضاف البيان "كما تقرر ايضا الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص".
واشار البيان الى ان العبادي قرر ايضا "أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة".
وتابع بيان رئيس الوزراء ان العبادي وجه بـ"ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وايضا الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً".
واوضح بيان مكتب رئيس الوزراء ان العبادي قرر ايضا "فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
ولفت البيان الى ان العبادي "سيطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
انتهى
.http://www.alghadeer.tv/news/detail/30184/