الحكومة والبرلمان ينتفضان لمطالب المتظاهرين
09/08/2015 07:34
لم تمض سوى سويعات قليلة على انطلاق تظاهرات السابع من تموز يوم امس الاول الجمعة، حتى اتخذت الحكومة ومجلس النواب، جملة من الاجراءات التي تصب بصالح الاستجابة للدعوات التي اطلقها الاف المطالبين بتحسين واقع الخدمات بشكل عام، واقالة الفاسدين بشكل خاص، ففيما يعقد مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً استثنائياً للنظر بتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين، قرر مجلس النواب، استجواب الوزراء الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم في البرلمان.
ولم تقتصر عمليات "الاستجابة" لمطالب المتظاهرين، على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل تعدتها لاكثر من ذلك، حينما اعلنت العديد من الجهات السياسية والحزبية " وضع مواقعها التنفيذية " تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وهي الخطوة التي شابهتها مواقف لعدد من اعضاء مجلس النواب، الذين اقدموا على تعليق عضويتهم وجعلها "تحت تصرف المتظاهرين" ومثلما فعل ذلك، اعضاء في التحالف المدني.
ولاقت التظاهرات التي شهدتها العديد من مدن العراق امس الاول الجمعة، استحسان ورضا العديد من المراقبين، الذين اشادوا بحسن التنظيم، وتعاون المتظاهرين مع الاجهزة الامنية، وهو ما اكده رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الذي اثنى على سلمية التظاهرات الشعبية، وطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنفيذ حلول سريعة لمشاكل المتظاهرين الخدمية والاقتصادية.
اجتماع حكومي
وعلى الفور من انتهاء تظاهرات امس الاول، دعا مجلس الوزراء، الى عقد اجتماع استثنائي اليوم الاحد للنظر بتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، في تصريح صحافي: إن "مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد اجتماعاً استثنائياً للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية بشأن توفير الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد".
وأضاف الحديثي أن "الاجتماع سيدرس توصيات خلية الازمة ومقررات الاجتماع الذي ترأسه، أمس الاول، رئيس الوزراء مع عدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين بصدد الاصلاح الاداري والمالي في مؤسسات الدولة".
استجواب الوزراء
وفي اطار التحركات الرسمية، الهادفة الى تلبية مطالب المتظاهرين، اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان البرلمان قرر استجواب الوزراء الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم داخل قبة مجلس النواب.
واوضح الجبوري في بيان صحافي، ان "مجلس النواب قرر الشروع باستجواب كافة الوزراء في الحكومة الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم" مشيرا بالقول " أننا لا نتردد في مساءلة كل من كانت له يد في سرقة او تضييع الاقتصاد".وأضاف أن "مجلس النواب سيشرع بجملة اجراءات سيراها الشارع في القريب العاجل" داعيا المتظاهرين الى "ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن ارائهم بحرية، فقد ذهب زمن الاستبداد".
تحركات سياسية
دعـــوات الاستجابـــة لمطالب المتظاهرين، لم تقتصر على الحكومة والبرلمان، بل تعدتها لاكثر من ذلك، حينما عمدت العديد من الجهات الحزبية والسياسية الى عقد اجتمعات عاجلة اقدمت خلالها على "وضع جميع مناصبها" تحت تصرف رئيس الوزراء، في حين اقدم عدد من البرلمانيين على تعليق عضويتهم لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
فقد عقدت الهيئة القياديّة للتحالف الوطنيِّ العراقي عقب انتهاء المظاهرات امس الاول، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقوى المنضوية تحت لوائه كافة.
وثمن التحالف الوطني بحسب بيان له، دور الشعب العراقيِ، وحضوره الفاعل في بناء العملية السياسية، وترسيخ التداول السلميِ للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.وأكد التحالف الوطني" التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية، ودعم رئيس الوزراء بإعداد خطة للإصلاحات، وإسناد خطواته المترتِبة عليها، ووضع محاور مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات كأولويات، وأسبقيات في عمل الحكومة والبرلمان ".بدوره، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب خالد الأسدي: إن الائتلاف يضع كافة المواقع التنفيذية التي تدار من قبله تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لنداء المرجعية الأخير.
وأوضح الأسدي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" أن "دعوة المرجعية ودعمها للحكومة المركزية باجراء اصلاحات شاملة هو دعم لنهج دولة القانون في اصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد".
في تلك الاثناء، اعلنت كتلة التحالف المدني الديمقراطي البرلمانية، تعليق عضويتها في مجلس النواب حتى تحقيق مطالب المتظاهرين وضمان بدء الاصلاح الحكومي. وقال رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي في بيان صحافي: ان" نواب التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب علقوا عضويتهم حتى تنفذ مطالب المتظاهرين وضمان بدء الإصلاح السياسي والاداري الحكومي والبرلماني والقضائي".من ناحيته، أعلن اتحاد القوى العراقية، استعداده للتعاون مع رئيس مجلس الوزراء، في حملته الاصلاحية ضد الفساد والمفسدين والمباشرة باستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين بالفساد المالي والاداري . وذكرت الكتلة في بيان صحافي، ان " مسؤولية الاصلاح تقع بالدرجة اﻷولى على عاتق رئيس الوزراء، كونه من يتحمل مسؤولية اختيار وأداء أعضاء كابينته، غير ان حكومة الشراكة الوطنية تقع عليها مسؤولية تضامنية للتصدي الى اﻷزمات التي يمر بها العراق وفي مقدمتها أزمة الفساد الحكومي ومفسديها ومهدري ثروات العراق".
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ♡هبة الله♡
