أوساط محلية تطالب الحكومة بايقاف زيادة أسعار بطاقات شحن «الموبايل»
09/08/2015 07:49
جددت اوساط نيابية واعلامية، دعواتها الى الحكومة، لاتخاذ اجراءات عاجلة من شانها ايقاف زيادة اسعار كارتات شحن "الموبايل" التي فرضتها شركات الهاتف النقال على المواطنين.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، نورة البجاري، ان لجنتها رفضت ان تحمل الشركات المذكورة، المواطن الاعباء الضريبية المفروضة على بطاقة شحن الهواتف.
وقالت لـ"الصباح": ان "الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلاد، ادت الى تفعيل الضرائب والرسوم على مختلف الاعمال والقطاعات ومنها شركات الهاتف النقال، وهو الامر الذي سيزيد من الايرادات المستحصلة للحكومة من هذه القطاعات".
واضافت: ان "قرار الشركات بزيادة الايرادات على بطاقة الشحن، سيشكل عبئا على المواطن الذي بدوره يمر بظروف صعبة"، داعية الحكومة الى اتخاذ الاجراءات التي من شانها تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن وليس العكس.
كما اشارت الى اهمية ان "تكون الدولة حاضرة في التصدي لهذه الزيادات.. والابقاء على التسعيرة المحددة من دون فرض أي زيادات عليها".
من جانبه، حض النائب عن ائتلاف "دولة القانون" فريد الابراهيمي، الجهات المعنية على اصدار قانون لا يسمح لشركات الهاتف النقال فرض أي زيادات على مشتركيها، داعيا الى فرض غرامات مالية على الشركات نتيجة لما فرضته على زبائنها من زيادة في بطاقات الشحن.
وطالب الابراهيمي الحكومة، بمراقبة عمل شركات الهاتف الخليوي والضغط عليها بموجب قانون يوفر للمواطن خدمة جيدة ومتواصلة على مدار الساعة. في السياق نفسه شدد الباحث رحيم الشمري، على اهمية اعادة النظر بعمل شركات "الموبايل" التي دخلت للعمل في البلاد منذ نهاية عام ٢٠٠٣، وباتت الرابح الاول في البلاد بعد ان جنت المليارات من الدولارات نتيجة ارتفاع اسعار خدماتها مقارنة بدول العالم، رغم تذبذبها.
وقال الشمري لـ"الصباح" معلقا على هذا الموضوع ": نحتاج لدراسة معمقة تعد من خيرة الاختصاصيين في الاتصالات والمال والأعمال لكي نجعل المواطن يستفيد منها والدولة تكون لها ايرادات ضريبية جيدة تساعدها في مواجهة الظروف الصعبة والتقلبات الاقتصادية كالتي تواجهها حاليا نتيجة الانخفاض الحاد بأسعار النفط".
واضاف، ان "الخطوة الاخيرة التي فرضت بموجبها الحكومة ضريبة ٢٠ بالمئة على كارتات الشحن فسرت من قبل شركات الاتصالات انها نسبة من شراء الكارت وهي بالأساس والتفسير الاقتصادي نسبة من مبيعات الشركات اي ان الذي يتحمل هو الشركات كونها الرابحة والمواطن هو المستهلك، كما ان بإمكانها رفع سعر كارت التعبئة بنسبة معقولة وليس تحميل المواطن البسيط نسبة الاستقطاع كاملة".
وشدد الشمري على ضرورة "توافر رؤية شاملة جديدة لهذه الخطوة، اضافة لمراقبة ومتابعة عمل شركات الهاتف النقال كي لا تستغل الشعب وان تكون ارباحها الطائلة مقابل خدمات جيدة وإيرادات ضريبية تسند الدولة في محنتها الحالية".
المصدر
رد مع اقتباس