النزاهة النيابية: قرارات مصيرية بشأن ملفات الفساد قريبا
09/08/2015 07:54
أكدت لجنة "النزاهة" البرلمانية، وجود تلكؤ لدى الجهات التنفيذية عطل حسم مجموعة من ملفات الفساد، وفيما طالبت بضرورة استصدار قرار يمنع سفر جميع المسؤولين لحين الانتهاء من تقصي الحقائق، كشفت عن وجود قرارات مصيرية ومهمة ستصدر خلال الاسبوع الجاري، تُلزم الجهات التنفيذية بالتعامل الحاسم مع الملفات التي تحال عليها.
الناطق باسم اللجنة النائب عادل نوري، قال لـ"الصباح": ان "العشرات من ملفات الفساد فتحت من قبل اللجنة في الدورة البرلمانية السابقة ولم ينته العمل بها بسبب الاجراءات الروتينية". وأضاف: "كما فتحت عشرات الملفات خلال الدورة البرلمانية الحالية، كما ان هنالك شخصيات وضعت عليهم علامات استفهام لوجود شبهات فساد في الملفات التي وصلتنا عنهم".
وبينما لفت الى ان لجنته البرلمانية تقترب من الانتهاء من بعض ملفات الفساد رغم التلكؤ الذي اصاب عمل اللجان الفرعية، اشر الى وجود ملفات قديمة احيلت على هيئة "النزاهة" والجهات القضائية، ولم تتخذ اجراءات قانونية بحقها تتناسب مع حجم الفساد الموجود فيها.
كما اوضح ان لجنته تمتلك ملفات "تحت اليد" واخرى احالتها على القضاء في ما يتعلق بقضايا استرداد الاموال والاشخاص المتهمين بقضايا فساد من الخارج، مؤكدا ان مئات المليارات من الدولارات قد نهبت من قبل وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين وهربت الى الخارج ولم يتخذ اي اجراء باعادة تلك الاموال والشخصيات، في حين ان مثل هذه الحالات تحتاج الى اجراءات حاسمة وفورية من قبل الحكومة.
وبين ان لجنته ماضية بتدقيق الملفات الموجودة بين يديها، منوهاً بان الاسبوع المقبل سيشهد مجموعة من الاجراءات والتوصيات التي ستصدرها اللجنة الى الجهات القضائية لالزامها بحسم ملفات الفساد.
واقترح عضو لجنة "النزاهة" استصدار قرار من قبل الحكومة بمنع جميع المسؤولين من السفر، لاعطاء اشعار ايجابي الى المواطنين بأن مطالبهم التي عرضت خلال التظاهرات قد انعكست بشكل ايجابي داخل اروقة البرلمان، موضحاً ان هذا القرار يستمر لحين اكتمال تقصي الحقائق بشأن الملفات التحقيقية للمسؤولين المتهمين لان سفرهم يمنع معرفة الكثير من المعلومات، اضافة الى امكانية هروبهم الى خارج البلاد دون رجعة.
وفي ضوء ما تقدم، اقترحت لجنة النزاهة النيابية أيضا، توسيع عمل "هيئة النزاهة" بهدف تسريع انجاز ملفات الفساد المتراكمة، مبينة أنها اشرت مشكلة تأخر حسم القضايا في الهيئة المذكورة.
وقال عضو اللجنة محمد حميدي: إن "المقترح الذي قدمته لجنة النزاهة يتضمن الغاء عمل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المختلفة، ونقل ملاكهم الى هيئة النزاهة العامة التي تعاني نقصا في العدد الوظيفي ما آخر انجاز الملفات المتراكمة منذ سنوات".
وأوضح، أن لجنة النزاهة ستأخذ على عاتقها استكمال جميع ملفات الفساد المالي والاداري التي تخضع للتحقيق في اللجنة بحسب توجيهات المرجعية الدينية يوم الجمعة، مشيرا الى ان محاربة الفساد بحاجة الى تعاون جماعي من جميع الاطراف السياسية.
من جهته، دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل الزبيدي،الحكومتين الاتحادية والمحلية الى التعامل بجدية مع مطالب المواطنين وعدم تسويفها وحل المشكلات المتراكمة.
وفي بيان تلقته "الصباح" شدد الزبيدي على ضرورة عدم تحويل اموال الموازنة الاتحادية لمشاريع غير ذي جدوى،ولا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وابعاد المشاريع عن رغبات بعض المسؤولين الذين يسعون لاقامة مشاريع تخدم طموحاتهم الانتخابية، ولا تخدم حاجات الناس.
واكد اهمية العمل على ترشيق الوزارات غير المهمة والغاء الدرجات الخاصة التي تضخمت بشكل لافت، وأسهمت باستنزاف اموال الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ضرورة احالة المقصرين والمتسببين في هدر المال العام على الجهات الرقابية وعدم اخضاع هذا الملف الى المحاصصات السياسية التي تستخدم اذرعها لحماية اعوانها.
المصدر
رد مع اقتباس