- عراك اثناء صلاة القيام بأحد المساجد بين شخص ادعى انه المهدي وشبان
تحول أحد مساجد المملكة إلى ساحة عراك بين شخص إدعى أنه «المهدي المنتظر»، وعدد من الشبان في المسجد أثناء صلاة القيام.
ويظهر مقطع الفيديو دخول أحد الأشخاص للمسجد، وقطع تلاوة الإمام، وأخذ المكرفون وبدأ بقراءة صورة الفاتحة، ثم تدخل عدد من الشبان للإمساك بالرجل الذي اعتدى عليهم بالكرسي، ليصبح وسط المسجد ساحة اشتباك بينهم، ثم انتهى الأمر بأن سيطروا عليه وطرحوه أرضاً وهو يردد الشهادة، ثم قال في نهاية المقطع: "أنا المهدي المنتظر".
- رفع الحد الشرائي لبطاقات الصراف إلى 60 ألفا
رفعت بنوك محلية الحد الأعلى للشراء عبر بطاقات الصرف الآلي في نقاط البيع من 20 ألف ريال في اليوم الواحد إلى 60 ألف ريال.
وقامت تلك البنوك بإشعار عملائها أمس عبر رسالات نصية إلى هواتفهم المحمولة.
وقال لـ«عكاظ» متعاملون مع البنوك المحلية: إن هذه الخطوة تعد إيجابية، للتسهيل على عملاء البنك والحصول على المبالغ المالية التي يحتاجونها عند شراء البضائع والتي عادة ما تكون إما ذهب أو سيارات، إذ إن هناك عددا كبيرا من المحال التجارية والمعارض توفر خدمة الشراء عبر أجهزة نقاط البيع، مشيرين إلى أن عملية الشراء عبر بطاقة الصرف الآلي في نقاط البيع تعتبر آمنة بالنسبة للعملاء، إذ إن الشراء يحتاج إلى إدخال الرقم السري عكس ما كان عليه سابقا في بطاقات الائتمان التي لا يوجد لبعضها أرقام سرية، وفي حال الحصول عليها من قبل أشخاص آخرين يمكن استخدامها.
وأضافوا أن رفع الحد الأعلى للشراء، عبر بطاقة الصرف الآلي من أجهزة نقاط البيع، سوف يزيد من الحركة التجارية ومبيعات الشركات والمؤسسات والقطاعات الخاصة، وسيكون له أثر إيجابي على ارتفاع مدخولاتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أهمية أن يحافظ عملاء البنوك على سرية الأرقام السرية لبطاقات الصرف بعدما ارتفع حدها الشرائي إلى 60 ألف ريال، حتى لا يتم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس.
يذكر أن الحد الأعلى للحصول على الأموال النقدية عبر بطاقات الصرف الآلي هو خمسة آلاف ريال في اليوم الواحد.
- «وكيل وزارة» يصْفَع «مُسِنَّاً» .. ويصالحه بـ 100 ألف ريال!
انتصر مواطن في دعوى قضائية ضد «وكيل وزارة». إذ قررت المحكمة تعويضه بـ 100 ألف ريال بسبب صفعة تلقاها من المسؤول. وتم إنهاء القضية بين الطرفين بـ«الصلح». على رغم أن المحكمة حكمت بالتعزير على وكيل الوزارة، لصفعه مواطناً يبلغ من العمر 88 عاماً على وجهه، أثناء مراجعته للوزارة، في معاملة له، إلا أن أطراف القضية أنهوا ملفها بـ«الصلح»، والاكتفاء بالتعويض، والتنازل عن التعزير.
وبحسب وثائق القضية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن الصلح قضى بأن يدفع وكيل الوزارة مبلغ ١٠٠ ألف ريال نقداً للمواطن في مقابل تنازله عن الدعوى، وعدم مطالبته بأي حق أمام القضاء، وإغلاق ملف القضية بصك شرعي من المحكمة الجزائية بالرياض. وبحسب أوراق القضية، فإن وكيل الوزارة أنكر «الصفعة» التي تعرض لها المواطن في مكتبه، إلا أن المحكمة واصلت نظر الدعوى. وفي الجلسة الأخيرة طلب المواطن بأن يحلف وكيل الوزارة «اليمين»، بعد إنكاره الحادثة، إذ أبلغ القاضي حينها الوكيل الشرعي بضرورة حضور المتهم لحلف اليمين، قبل أن يتدخل «مسؤول» كبير في الوزارة وينهي القضية بالصلح بين الطرفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مراجعة المواطن لمقر الوزارة بمنطقة الرياض قبل أشهر مطالباً بصرف مستحقاته الموقوفة بلا سبب نظامي منذ سنوات، وعندها صفع وكيل الوزارة المستفيد الذي تجاوز عمره ٨٨ عاماً على وجهه، وطرده من المكتب، ما دفعه لتقديم شكوى.