هنا

[حيدر الغديري]

الدرجات الوظيفية ومشاريع الاستثمار تعرقل نقل الصلاحيات إلى المحافظات


08/08/2015 09:03
كشف وزير الدولة لشؤون المحافظات عن وجود الكثير من المشكلات والمعوقات التي سترافق تطبيق قانون نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات منها تمسك بعض الوزراء بالدرجات الوظيفية والمشاريع الاستثمارية، فيما ذكرت حكومة كركوك المحلية أن “هنالك بعض الامور غير واضحة المعالم للمحافظة وتحتاج الى تنسيق كبير بينها وبين الدوائر المعنية بنقل الصلاحيات ولا سيما الخدمية منها.

الى ذلك أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب احمد الجبوري أن “تأخر نقل الصلاحيات الى المحافظات هو بسبب الحكومة السابقة لانها قدمت طعنين هما 84 و85 وهذا الامر جعل الوزارات تتراجع عن قرار نقل الصلاحيات”.

وقال الجبوري في تصريح صحفي إن “مشروع نقل الصلاحيات وفك الارتباط من الوزارات الى المحافظات بدأ منذ يوم الاربعاء الماضي.

لافتا الى وجود الكثير من المشكلات والمعوقات لدى بعض الوزارات بسبب تمسك وزيرها ببعض الصلاحيات ومنها التعيينات ومشاريع الاستثمار”.

وأوضح الجبوري أن “الحكومة جادة في برنامجها الحكومي في تطبيق اللامركزية التي تعد هي الحل الانسب لكثير من المشكلات التي تحصل في البلد والتي ستذهب منها اكثر من 70 % الى المحافظات وتقليل العبء على الحكومة الاتحادية وتحمل المسؤولية من قبل مجالس المحافظات”، مطالبا “مجلس النواب بالاسراع في نقل التخصيصات المالية والوظائف في الموازنة من الوزارات الى المحافظات حتى تصبح هذه القوانين كاملة ويستطيع المحافظ ان يعمل بهذه الصلاحيات لخدمة مواطني المحافظة.

وأضاف أن “المحافظات الواقعة تحت سيطرة زمر داعش الارهابية ومنها نينوى والانبار وجزء من صلاح الدين يجب ان تنقل الصلاحيات لها ولكن بعد تحريرها وبخلاف ذلك تبقى الصلاحيات ضمن الوزارة”.

وبين الجبوري ان “من يمتنع عن نقل الصلاحيات من ثماني وزارات الى المحافظات عن تنفيذ القانون سيحاسب وبشدة من قبل الجهات المعنية”.

وبما يخص نقل الصلاحيات الى محافظة كركوك ذكر الجبوري أن “مجلس النواب عليه ان يحل هذه القضية لكي تكون هنالك انتخابات ويلتحق مجلس كركوك ومحافظته في قانون 21″، مشيرا الى أن “هذا التعطيل لا مبرر له حتى في المادة 140 او المواد الاخرى لذلك هذه تحتاج الى وقفة جادة من مجلس النواب لتحديد موعد للانتخابات لها.

وأضاف الوزير أن “جزءاً من كركوك هو تحت سيطرة زمر داعش الارهابية ولا سيما قضاء الحويجة وبعض النواحي القريبة الاخرى لذلك سيكون هنالك تعامل خاص مع هذا الموضوع بالتشاور مع الحكومة المحلية”.

وصادق مجلس النواب على توصيات المؤتمر التي تتضمن التركيز على رئاسة مجلس الوزراء لتبليغ الوزراء المعنيين بفك ارتباط الدوائر الفرعية التابعة لهم والعاملة في المحافظات تنفيذاً للمادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتركيز على الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لانجاز المهام المكلفة بها المنصوص عليها بالمادة المذكورة بكون التشريعات الواردة فيها مكملة لاختصاصات المحافظات وتدخل ضمن صلاحياتها وهي مؤكدة للامركزية الادارية بهدف استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمحافظات.

من جانبه أكد عضو الحكومة المحلية لمحافظة كركوك تحسين كهية ان “محافظة كركوك من ضمن المحافظات التي سوف يتم نقل صلاحياتها خلال الايام المقبلة بعد ما أكدت الحكومة الاتحادية ذلك”.



المصدر

[حـــلاة الـــروح]

شكرا لك ولنقلك المميز

[صفاء العامري]

شكرا لك
حيدر الغديري

[sawsanmahmoud]

شكرا حيدر ع الجهود المميزة لنقل الأخبار