أكدت وزارة الداخلية على ضرورة استحصال الموافقة قبل أية تظاهرة بغية تأمينها بشكل كامل ، وإدامة الخطة الأمنية .
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ، ان " حق التظاهر مكفول وفق المادة 38 من الدستور التي تنص على ان تكفل الدولة حق التظاهر ، بما لا يخل بالنظام العام والآداب وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون " .
واكد البيان على ضرورة استحصال الموافقات الرسمية لأية تظاهرة عن طريق القنوات الرسمية لكونها المعنية بإصدار الموافقات الخاصة بالتظاهرات للتعريف بأسباب التظاهرة والغاية منها والمسؤولين عنها ، مع تحديد الزمان والمكان ؛ لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من تأمين المظاهرات .
وأضاف البيان ان " الكثير من الطلبات التي وصلت إلى وزارة الداخلية في وقت سابق من جهات مختلفة لاستحصال الموافقة قد تم ترخيصها من قبلنا ، وعليه يجب استحصال الموافقة قبل أية تظاهرة بغية تأمينها بشكل كامل وإدامة الخطة الأمنية " .
ولفت البيان إلى أن " إصدار التعليمات للمتظاهرين موجود في جميع الدول الديمقراطية ، وهنا ندعو المتظاهرين إلى منع حمل الأسلحة ، والآلات الجارحة والعصي إلى داخل المنطقة المحددة للتظاهرة ، والعمل على التقيد بمكان التظاهرات ؛ وذلك لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال التظاهرات للقيام بأعمال تخريبة او إرهابية ، وتؤكد وزارة الداخلية على ضرورة تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية كافة والإبلاغ عن أي حالة أو شخص يحاول الإساءة للتظاهرات ويثير الفتن والمشاكل ، والحفاظ على الممتلكات العامة والمال العام ، وعدم التعرض لها ؛ لأنها ملك للشعب العراقي وسيتعرض المخالف للمساءلة القانونية " .
وتابع .. هذا و نتقدم بخالص شكرنا لجميع المتظاهرين ونثمن حرصهم ووطنيتهم وحبهم لبلدهم العراق ، ونتمنى أن تكون مسؤولية حفظ الأمن والنظام هي مسؤولية المتظاهرين والأجهزة الأمنية معا .
وشهدت عدد من المحافظات العراقية تظاهرات مطالبة بتحسين واقع الخدمات والطاقة الكهربائية ، فيما حذرت وزارة الداخلية من بعض المندسين الذين يحاولون حرف مسار التظاهرات لأغراض مشبوهة .
المصدر
http://wwww.alforatnews.com/modules/...?storyid=91919
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wounds adviser
