المطلك: لا نية حقيقية لإنهاء ملف التوازن في البلد
06/08/2015 06:36
انتقد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عملية التوازن في البلد, مؤكداً عدم وجود نية حقيقية لانهاء هذا الملف، في حين المحت كتل سياسية بان التوازن من المواضيع المهمة رافضة قضايا التعيين بالوكالة.
وقال المطلك في تصريح خص به “الصباح”: ان لجنة التوازن تعمل باستمرار لاقرار القانون الخاص بهذه العملية، مشيراً الى انه لاتوجد نية حقيقية لانهاء عملية التوازن في هذا البلد، على حد تعبيره.
وأضاف انه لو كانت هنالك نية لاجراء التوازن لما حصلت هنالك تعيينات بالوكالة، مشبهاً اياها بان تلك التعيينات عبارة عن سباق لملء فراغات معينة قبل ان يحصل مبدأ التوازن.
والمح الى ان الحل يكمن في اقرار مبدأ التوازن وتوصيات اللجنة التي حددت مكان الخلل وهي محاولة لتخفيف الضرر الحاصل والحيف القائم على بعض المكونات، مبيناً ان المقصود ليس منح المكون مناصب حسب النسبة الموجودة في البلد بشكل عادل وانما هنالك مجال لمعايير الكفاءة وانصاف باقي المكونات، معتبرا ان الوضع الحالي هناك مكون لديه معظم مناصب الدولة.
من جانبه, قال النائب محمد الشمري: ان المجتمع العراقي يجب ان يكون فيه توازن وشراكة حقيقية في ادارة الدولة على مختلف مستوياتها، ويبنى هذا المبدأ على الاستحقاقات الانتخابية للكتل التي تعد ممثلة للمكونات السياسية.
وأضاف في تصريح خص به “الصباح”, ان هذا الموضوع مطبق في الرئاسات الثلاث ولكن مادون ذلك احيل الموضوع الى لجنة خاصة لاعداد مشروع التوازن في جميع المؤسسات، وهذه اللجنة بدات عملها منذ الحكومة السابقة، لكن لم تصل الى حلول لهذا الموضوع ولم تكن هناك اتفاقات بسبب خلافات بين الكتل وحتى داخل المكون الواحد.ونبه الى ان استمرار هذا الموضوع مرتبط بانهاء هذه اللجنة واعمالها ووضع خارطة طريق لتوزيع الاستحقاقات، متوقعاً ان استمرار الخلافات بين الكتل يعيق الوصول الى حسم اعمال اللجنة وتوزيع الاستحقاقات بشكل عادل.
وبشان اسناد بعض المناصب بالوكالة المح الشمري الى ان رئيس الوزراء سيكون مضطرا لذلك مادامت الكتل لم تحسم امرها، متسائلا “والا كيف يمكن ان تسير الدولة والمؤسسات مالم يتم اختيار شخصيات ادارية في تلك المواقع”، داعياً الحكومة والبرلمان والكتل الى العمل بجد وان تسعى لدعم اللجنة لانجاز المهمة حتى يمكن ان نصل الى موضوع انتهاء قضية تعيين المناصب بالوكالات وتحويلهم الى تعيينات بالاصالة.
يأتي هذا في وقت اعتبر فيه عضو مجلس النواب رزاق محيبس موضوع التوازن من المواضيع المهمة اذا ما تم تطبيقه بشكل جيد ومثالي فسيكون له الاثر الايجابي والبعيد المدى على استقرار العملية السياسية وادارة الدولة ومؤسساتها.
ونبه محيبس الى الخطأ الحاصل في موضوع التعيينات بالوكالة وعانى منها العراق ولها دور كبير في الفساد الاداري والمالي المستشري في البلد، لان هناك فرقا لمن يعين بالاصالة ويشعر بالمسؤولية ومن يأتي وكالة.وشدد على ضرورة تفعيل القانون والدستور والمصادقة على الدرجات الخاصة وفلترة الاسماء لكل مرشح للمناصب وخلفيته العلمية، اذ ان البرلمان يعاني حتى الان من عدم عرض مرشحين مما يعتبر خللا كبيرا وتهميشا لدور المجلس في ذلك.
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس
