النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

أيهما أَولى بالمراعاة ؟ القانون أم الحق ؟

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 298 الردود: 2
الموضوع حصري
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,914 المواضيع: 1,149
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13260
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 19 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5

    أيهما أَولى بالمراعاة ؟ القانون أم الحق ؟

    اخوتي أخواتي الكرام السلام عليكم ورحمةُ الله .
    تبادر الى ذهني طرح موضوع للمناقشة واستعلام آراءكم حوله : ما رأيكم هل الحق أساس القانون أم القانون أساس للحق ؟ بمعنى هل القانون هو الذي يخلق الحقوق أم الحقوق موجودة أصلاً وما القوانين الّا وسيلة لحمايتها ؟ واذا حدث تعارض بين النص القانوني ومبدأ من مبادئ الحقوق فأيهما نرجح على الآخر ولماذا ؟
    ملاحظة أرجو من السادة المتخصصين في مجال القانون والحقوق التريث وعدم الإدلاء بآراءهم السديدة الّا بعد مرور مدة وقيام الأعضاء من غير المختصين بالتفضل بكتابة آراءهم ، فالهدف من الموضوع استبيان مدى ما يملكه الإخوة والأخوات الأعضاء من فكرة ومعرفة عن القانون والحق .
    اذاً أنتظر ردودكم الغنية مع التقدير .

  2. #2
    miss nau nau
    ادام الله سماحتها.
    تاريخ التسجيل: December-2014
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 27,111 المواضيع: 1,747
    صوتيات: 39 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 18838
    مزاجي: مشمش
    مقالات المدونة: 8
    برأيي القانون وسيله لحمايه الحق والقانون يكفل جميع الحقوق وان تعارض القانون مع الحق لا يصبح قانوناً وانما اداة قمع اي, قانون فاشي متنكر برداء الحق وهذا القانون لا يأخذنا الى نحو الهاويه فأن حصل تعارض ارجح الحق بالتأكيد والقوانين التي تتعارض مع الحق لا يُكتب لها الاستمرار ولا يجب اصلاً ان نسميها قوانين بل ادوات تسلط ودكتاتوريه .
    شكرا لك

  3. #3
    المشرفين القدامى
    إعلامي مشاكس
    تاريخ التسجيل: February-2015
    الدولة: Iraq, Baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 29,554 المواضيع: 8,839
    صوتيات: 9 سوالف عراقية: 6
    التقييم: 22063
    مزاجي: volatile
    المهنة: Media in the Ministry of Interior
    أكلتي المفضلة: Pamia
    موبايلي: على كد الحال
    آخر نشاط: 5/October/2024
    مقالات المدونة: 62
    ا​ذا كان مفهوم القانون صفة لما هو عادل بحيث يحتوي معاني متعددة كالفضيلة الأخلاقية و التصرف وفق القوانين و التشريعات ، مما يجعل العدالة ترتبط بالمؤسسات القانونية و التشريعية التي تنظم العلاقات بين الأفراد كما يرتبط بالقيم الأخلاقية، فإن مفهوم الحق متعدد الدلالات حسب المجال الذي يستخدم فيه، ففي المجال المعرفي المنطقي يفيد الحق الحقيقة و اليقين و الإستدلال السليم أما في المجال الأخلاقي فإنه يفيد العدل و المساواة و الإنصاف مما يجعل مفهوم الحق و العدالة متذاخلين و ينفتحان و يتقاطعان مع مفاهيم أخرى مما يثير مجموعة من الإشكاليات منها:
    -هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو قانوني؟
    -ما هي طبيعة العلاقة بين الحق و العدالة؟ أيهما يتأسس على الآخر؟
    -هل يمكن وجود الحق خارج القوانين و التشريعات؟
    -إذا كانت العدالة هي تحقيق للمساواة و الإنصاف فهل تستطيع أن تنصف جميع الأفراد داخل المجتمع؟
    الحق الطبيعي و الحق الوضعي:

    هل يرتبط القانون بالحق الطبيعي أم بالحق الوضعي؟
    نص:طوماس هوبس:
    هل للعدالة ارتباط بالحق الطبيعي أم بالحق الوضعي؟
    يؤكد طوماس هوبس أن العدالة ترتبط بالحق الوضعي و تتعارض مع الحق الطبيعي لأن الحق الطبيعي يحتكم إلى القوة و يخضع لتوجيهات الغريزة و الأهواء مما يجعله حقا يقوم على الحرية المطلقة التي تبيح للفرد القيام بكل مامن شأنه أن يحفظ حياته )العدوان ،العنف ، الظلم(أما الحق الوضعي فهو حق يحتكم إلى القوانين و التشريعات المتعاقد عليها و يخضع لتوجيهات العقل مما يجعله يحد من الحرية المطلقة لكنه يضمن حقوق الأفراد و يحقق العدل و المساواة ،و بذلك يخلص هوبس إلى أن العدالة ترتبط بالحق الوضعي القانوني أي بالحرية المقننة بالقوانين و التشريعات و تتعارض مع الحرية المطلقة التي تستند إلى القوة و الغريزة.

    القانون اساس الحق:
    ماهي طبيعة العلاقة بين القانون و الحق؟أيهما أساس الآخر؟
    إشكال النص: ماهي دلالة العدالة؟ هل تقوم العدالة على أساس الحق و الفضيلة ؟
    أطروحة النص: يحدد أرسطو مفهوم العدالة باعتبارها هي التصرف وفق القوانين و التشريعات و تحقيق المساواة في مقابل الظلم الذي يعتبر خرقا للقوانين و منافاة للمساواة ليؤكد أن العدالة هي حد وسط بين الإفراط و التفريط ، و قد اعتمد أرسطو أسلوبا حجاجيا وظف خلاله التقابل و التمييز و التأكيد، فهو يميز بين نوعين من العدالة : عدالة بمفهومها الأخلاقي أي الإمتثال للقوانين و تحقيق الفضيلة الأخلاقية و عدالة بمعنى المساواة و الإنصاف و تنقسم إلى عدالة توزيعية تقوم على توزيع الخبرات الإقتصادية بين الأفراد بالمساواة حسب طاقاتهم و أعمالهم ، و عدالة تعويضية تقوم على تنظيم المعاملات بين الناس على أساس القوانين و التشريعات لمنع الظلم وتصحيح السلوك الذي ينحرف عن القانون ، ليخلص بعد ذلك إلى أن غاية العدالة هي تحقيق الفضيلة باعتبار العدالة أم الفضائل.

    القانون بين المساواة و الإنصاف:
    إذا كان القانون هو تحقيق المساواة فهل يمكن تحقيقه لجميع الأفراد داخل المجتمع؟
    نص:أفلاطون:
    ماهي دلالة العدالة ؟ كيف يمكن تحقيقها على مستوى الفرد و المجتمع؟
    يبين أفلاطون من خلال تحقيق الإنسجام و التكافل بين قوى النفس القوة العاقلة القوة الغضبية ،القوة الشهوانية.
    تتحقق السعادة النفسية إما على المستوى الإجتماعي فالعدالة هي تحقيق الإنسجام و التكامل بين الفئات و الطبقات المكونة للمجتمع الحكام الجنود عامة الناس حين يقوم كل واحد بالوظيفة التي هيأته طبيعته لها دون تذخله في شؤون غيره يتحقق التكامل و الإنسجام فتتحقق العدالة والفضيلة و بذلك تتحقق سعادة الدولة و المدينة.
    لكن هل تتحقق المساواة المطلقة بنصف جميع الأفراد ألا يلحق الظلم و الجور في حق البعض؟

    عذرا على الاطاله
    تقبلوو مروري



تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال