ردود افعال شعبية واسعة، واجهها قرار شركات الاتصالات بزيادة ما نسبته عشرون بالمئة من قيم بطاقات تعبئتها، مدعية استنادها الى قرار حكومي.
وفي هذا الصدد اطلق ناشطون مدنيون وصحفيون في محافظة السليمانية حملة لمقاطعة هذه الشركات ومطالبة الجهات المختصة باجبارها على الغاء قرارها المذكور.
قال هيرش سردار، حقوقي في منظمة المساءلة والعدالة: قدمنا اعتراضات واحتجاجات المواطنين حول ارتفاع اسعار بطاقات التعبئة الى مكتب برلمان الاقليم في السليمانية،وطالبناه باجبار شركات الاتصالات على عدم تنفيذ قرارها المجحف بحق المواطنين، وان لم يفعل شيئا فسنتجه الى المحكمة الفيدرالية.
وصرح ريبين حسن، منظم حملة لا لرفع اسعار كارتات الشحن: دعونا ضمن حملتنا لاغلاق الهواتف المحمولة خلال يومي الخامس والعاشر من الشهر الجاري لخلق نوع من الضغط على شركات الاتصالات والجهات المعنية للعدول عن رفع اسعار بطاقات التعبئة، الذي يضر بالمواطن.
لجنة التجارة وحماية المستهلك في برلمان الاقليم اعلنت دعمها للمشاركين في الحملة، وسعيها لايصال مطالبهم الى الجهات المعنية.
أفاد عبدالرحمن محمد، عضو لجنة التجارة وحماية حق المستهلك، برلمان الاقليم: سيتم في الايام المقبلة عقد جلسة خاصة بملف رفع شركات الاتصالات لاسعار بطاقات التعبئة الخاصة بها، وستتضمن الجلسة استضافة وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان وممثلي شركات الاتصال المعنية لمناقشة هذه القضية.
وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب، اعلنت انها ستستضيف مسؤولي هيئة الإعلام والاتصالات في جلسة خاصة لأخذ تعهدات منهم بخفض اسعار بطاقات التعبئة وفواتير اتصالات المشتركين، واصفة اداء الشركات المشغلة للهاتف المحمول في البلاد بالمتعثر.
المصدر
http://www.alsumaria.tv/news/142304
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري
