مقررات لجنة بازل للرقابة البنكية مفهوم لجنة بازل
للرقابة المصرفية1-تعريف لجنة بازل للرقابة:يمكن القول أن
المصرفية:
لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست وتكونت من الدول الصناعية
العشرة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا،
السويد، سويسرا، اليابان، لكسمبورغ، وذلك مع نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات
الدولية بمدينة بازل السويسرية، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية
للدول النامية وتزايد نسبة وحجم الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك
وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم بالإضافة إلى المنافسة القوية التي خلقتها البنوك
اليابانية إزاء البنوك الغربية نتيجة لتدني رؤوس أموالها، كان ذلك عام 1988.
2-أهداف لجنة بازل:
المساعدة في استقرار النظام المصرفي الدولي خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية
لدول العالم الثالث فقد توسعت المصارف الدولية خلال السبعينيات في منح قروضها لدول
العالم الثالث مما أضعف مراكزها المالية ونظرا لعدم قدرة الدول النامية على
التسديد اضطرت المصارف إلى اتخاذ إجراءات منها شطب الديون.
إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف والناشئة من الفروقات في
المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي، فمن الملاحظ أن البنوك اليابانية
استطاعت أن تنفذ بقوة في السوق المصرفية العالمية وكانت أكثر تفوقا من البنوك
الأمريكية والأوربية.
العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة
المالية والتي تديع من التحرير المالي وتحرير الأسواق النقدية من البنوك بما في
ذلك التشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد من اتساع وتعميق النشاط المصرفي للبنوك
عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية والمعرفية.
تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول
المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة.
كما حددت لجنة بازل مكونات رأس المال حيث يتكون من:
*رأس مال أساسي= رأس مال مدفوع + الاحتياطات+
الأرباح.
*رأس مال مساند= احتياطات غير معلنة+ احتياطات إعادة تقييم الأصول+ مخصصات
مكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة+ القروض المساندة+ أدوات رأس مالية أخرى.
*معدل كفاية رأس المال= رأس مال أساسي+رأس مال مساند/الأصول المرجحة بأوزان
المخاطرة>8%.
كما كانت أهم جوانب اللجنة ما يلي:
* التركيز على المخاطر الائتمانية: حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود
الدنيا لرأس المال.
* تعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها: حيث تم
التركيز على نوعية الأصول ومستوى التخصيصات للأصول والديون المشكوك في تحصيلها.
* تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطرة الائتمانية:
- مجموعة الدول الكاملة العضوية في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OECD متدنية المخاطر ودول ذات ترتيبات خاصة مع صندوق
النقد الدولي (أستراليا، النمسا، الدنمارك، اليونان، فلند، أيسلندا، ايرلندا، نيوزلندا،
النرويج، البرتغال، السعودية، تركيا).
- المجموعة الثانية:مجموعة الدول ذات المخاطر العالية وتشمل كل دول العالم
التي لم تذكر في المجموعة الأولى وتصنع كل دول العالم الثالث ما عدا تركيا
والسعودية.
* وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول: تتدرج الأصول عند حساب
معيار كفاية رأسمال من خلال الأوزان التالية:
0%،
10%، 20%، 50%، 100%.
وضع معاملات تحويل الالتزامات العرضية:حيث يلاحظ أنه بعد تحويل الأصول التي
تمثل ائتمان مباشر ممنوح أساسا للغير إلى أصول خطرة مرجحة بأوزان باستخدام أوزان
المخاطرة المشار إليها سابقا، فإن الاتفاقية ترى ضرورة أن ينظر إلى الالتزامات
العرضية التقليدية على أنها ائتمان غير مباشر لا يترتب عليه انتقال أموال البنك
إلى الغير أي أنه أقل مخاطر أو تتحول إلى ائتمان مباشر في المستقبل.
المعايير التقليدية لقياس كفاية رأس المال
1-معيار نسبة رأس المال على العوائد:
يعتبر هذا المعيار من أشهر المعايير وأقدمها استعمالا بحيث يجب أن لا
تتجاوز هذه النسبة 10%
كحد أقصى في الولايات المتحدة الأمريكية 1/16 في بريطانيا أما الودائع التي
تتسلمها المصارف فوق هذا الحد فيجب إيداعها بالكامل لدى البنك المركزي، لأن زيادة
الودائع فوق مضاعف معين من رأسمال يعين زيادة مخاطر رأس المال حيث يصبح رأس المال
غير كاف لامتصاص الخسائر المحتملة.
رأس المال المملوك/الودائعX 100=10%، الودائع/رأس المال= المضاعف.
ويؤخذ على هذا المعيار إهماله مجموع موجودات المصرف ومحفظته التي توظف فيها
الودائع، من حيث توظيفها من موجودات عالية المخاطر أو في موجودات سائلة أو قليلة
المخاطر إضافة إلى عدم استناده إلى أسس علمية وذلك لكونه وليد تقاليد مصرفية.
2-معيار نسبة رأس المال إلى الأصول:
يعتبر هذا المعيار من المعايير التقليدية وقد تم استعماله بسبب عيوب
المعيار السابق ويمتاز هذا المعيار بكونه يربط رأس المال بالموجودات التي يمتص رأس
المال الخسائر التي قد تنشأ من توظيف الودائع فيها.
ويؤخذ عليه اعتماده على مجموع الأصول دون التمييز بين أنواعها المختلفة
فبعض القروض تمنح لعملاء من ذوي المخاطر العالية والبعض الآخر يمنح لعملاء من ذوي
الأهلية الائتمانية وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات، فبعضها سائل والبعض الآخر
يتصف بدرجة عالية من المخاطرة ولو كانت الأصول متساوية في المخاطرة لكان هذا
المعيار مناسبا لقياس كفاية رأس المال.
مضاعف= مجموع الأصول/رأس المال المملوك، رأس المال المملوك/مجموع الأصول=% .
3-معيار نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة:
نتيجة لعيوب المعيارين السابقين فقد بذلت جهود كثيرة للتمييز بين الموجودات
من أجل تبويبها إلى شرائح حسب درجة مخاطرتها، حيث يتم ربط الموجودات (الأصول) ذات
المخاطرة برأس المال المملوك وذلك لكون المصارف متفاوتة في سياستها الإقراضية
والاستثمارية لذلك فليس من العدالة معاملتها على أساس العلاقة بين الموجودات ورأس
المال المملوك.
ويقصد بالموجودات (الأصول) ذات المخاطرة جميع موجودات البنك مطروحا منها
النقد في الصندوق ولدى البنك المركزي وصافي الودائع بين البنوك وأذونات الخزينة
والسندات التي تصدرها الدولة والقروض المضمونة من الحكومة وقد حددت نسبة هذا
المعيار بـ1/6.
الموجودات ذات المخاطرة/رأس المال المملوك=المضاعف أو رأس المال
المملوك/الموجودات ذات المخاطرةX 100=%.
4-نسبة الأصول المختلفة المبوبة حسب درجة مخاطرتها إلى رأس المال المملوك
يعتمد هذا المعيار على التمييز بين الأصول من حيث درجة مخاطرتها، فيحدد لكل
مجموعة منها حسب درجة مخاطرتها مقدارا من رأس المال المملوك ثم تجمع مقادير رأس
المال هذه سوية ويتم مقارنتها برأس المال الفعلي لمعرفة ما إذا كان رأس المال
المملوك قادرا على إسناد المجموعات المختلفة من الأصول أم أنه أقل من رأس المال
المطلوب لسلامة المصرف، ولحساب هذا المعيار يتم تبويب الموجودات إلى مجموعات
متجانسة بموجب تعريفات محددة وواضحة ثم احتساب نسب مئوية لكل منها حسب درجة
مخاطرتها وذلك بناءا على خبرة المصرف أو القطاع المصرفي وهي تعبر عن رأس المال
المملوك اللازم لإسنادها وبعد ذلك يتم جمع رأس المال اللازم لكل مجموعة من
الموجودات وتقارن برأس المال الفعلي فان كان الأخير أكبر من الأول فان رأس مال
المصرف يعتبر كافيا.
المعايير الجديدة للجنة بازل
أصدرت لجنة بازل للإشراف في أفريل 1995 مجموعة من الاقتراحات لتطبيق رأس
المال بإدخال مخاطر السوق والتي تتحملها البنوك ويمكن تعريف المخاطر السوقية على أنها مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة
بالميزانية أو خارجها نتيجة لتحركات السوق.
كما تم إصدار ورقة مصاحبة للنماذج التي وضعت
لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق وتبين النتائج النموذجية والأداء
الفعلي لدى البنوك لتطبيق كفاية رأس المال.
ولقد وفر الإطار الجديد مجموعة متنوعة من
الأساليب والطرق تتراوح بين الأساليب البسيطة والأساليب المعقدة لقياس المخاطر
الائتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية لتحديد مستويات رأس المال
المناسبة حيث توفر الاتفاقية والتي أصبحت تسمى بازل 2 هيكلا مرنا تتبنى بموجبه
المصارف وبعد الخضوع للمراجعة الرقابية أفضل المنهجيات والتطبيقات التي تتناسب
ودرجة تطورها ودرجة المخاطر التي تواجهها وقد اقترحت اللجنة بعض المعايير الكمية
والنوعية لتستخدم البنوك:
ضرورة حساب المخاطرة يوميا.
استخدام معامل الثقة > 99%.
أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها
على الأقل عام.
وكانت أهم أهداف لجنة بازل 2 هي:
الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي والاستمرار في دعم المساواة
التنافسية.
تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر.
التركيز على المصارف الناشطة عالميا.
ضرورة تفاعل الحد الأدنى لرأس المال والمراجعة والمراقبة وانضباطية السوق.
وكانت أهم المعايير هي:
العنصر الأول: المتطلبات الدنيا لرأس المال
تم الإبقاء على المعدل 8% كما هو في بازل 1، حيث أصبح رأس المال حسب بازل 2
يتكون من:
الشريحة الأولى: رأس مال أساسي.
الشريحة 2: رأس مال مساند.
الشريحة الثالثة: الدين المتأخر الرتبة قصير الأجل.
العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال =
رأس مال(شريحة1+شريحة2+شريحة3)/الأصول المرجحة
بأوزان المخاطرة+ المخاطرة السوقيةX12.5 >8% .
العنصر الثاني: المتابعة من قبل
السلطة الرقابية
تتطلب عملية
المراجعة الرقابية (الإشرافية) من قبل السلطات الرقابية (البنوك المركزية) التأكد
من أن كل مصرف لديه إجراءات وأساليب داخلية سليمة لقياس مدى كفاية رأس المال بناءا
على تقييم تفصيلي للمخاطر، إن الإطار الجديد لاتفاقية بازل 2 يشدد على أهمية قيام إدارة
المصرف بوضع إجراءات داخلية لتقييم رأس المال وتحديد مستويات محددة لرأس المال
تتناسب مع منظومة المخاطر الخاصة بالمصرف وبيئة الرقابة لديه وتكون السلطات
الرقابية مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المصارف على قياس متطلبات تحقيق كفاية رؤوس
أموالها قياسا لمستوى المخاطر لديها وهذه العملية تخضع للمراجعة الإشرافية والتدخل
من قبل المصارف المركزية حيث ما كان ذلك ضروريا.
العنصر الثالث: انضباطية السوق
نصت انضباطية
السوق على الاعتبارات التالية:
1-متطلبات الإفصاح:
على الجهة
الرقابية أن تجبر البنوك التي تطبق الاتفاق الجديد على الإفصاح بأي أسلوب من
الأساليب التالية:
عن المعايير التي تطبقها لاستخدام أسلوب من أساليب تقدير رأس المال.
عن المعايير التي تطبقها عند استخدام أي أداة أو أي أسلوب في معالجة
المخاطر.
2-المبادئ الإرشادية:
من الضروري إخبار
السوق بمستوى الانكشاف الذي يتعرض له البنك وكذلك توفير معلومات متناسقة ومفهومة
عن أوضاع البنوك لسهولة المقارنة.
3-تحقيق مستوى الإفصاح المناسب:
على الجهة الإشرافية أن تطلب من البنوك الإفصاح من خلال تقارير دورية.
يمكن للجهة الإشرافية أن تسمح بنشر بعض أو كل هذه التقارير.
يمكن للجهة الإشرافية أن تلجأ لأي أسلوب من الأساليب التالية لإلزام البنوك
(الإقناع الأدبي، العقاب المادي، القرارات المباشرة الرادعة).
4-التفاعل مع الإفصاح المحاسبي:
لا يجب أن يكون هناك تعارض بين السوق وما تتطلبه المعايير المحاسبية
الدولية.
تقع صحة ومسؤولية هذه البيانات على إدارة البنك.
5-دورية الإفصاح:
يكون مرة كل عام: عن التعريفات ونظام التقارير وأهداف إدارة البنك فيما
يتعلق بإدارة المخاطر وسياستها.
ويكون ربع سنوي: بيانات الشريحة الأولى من رأس المال، النسب المالية لكفاية
رأس المال ويجب نشرها بأقصى سرعة ممكنة.
6-بيانات حقوق الملكية والبيانات السرية:
إن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات عن العملاء أمر مطلوب بوجه عام
لكن البيانات التي تهم العامة مطلوبة أيضا بما لا يهدد مبدأ الإفصاح.
ايجابياتها:
تقوية سلامة واستقرار النظام المصرفي العالمي.
تعزيز المساواة التنافسية بين البنوك النشطة.
المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال.
إقحام مساهمي البنوك في أعمالها وبالتالي الوصول إلى دور أكثر فعالية.
اتجاه البنوك إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درجة المخاطرة.
سلبياتها:
تهرب البنوك من الالتزام باتجاه إلى بدائل الائتمان التي تندرج خارج
الميزانية.
وجود تكلفة إضافية على المشروعات التي تجعلها على موقف تنافسي ضعيف أمام
المشروعات غير مصرفية التي تؤدي خدمات مشابهة.
يعتبر إطار كفاية رأس المال مؤشر غير كافي لقياس الصحة المالية للبنك نظرا
لتطور نظام المال والصناعة المصرفية.
التركيز على بعض المخاطر وإهمال المخاطر الأخرى، كمخاطر السيولة القانونية
مثلا.
وجود قصور في عملية تصنيف الدول من حيث عضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية مع عدم وجود تقسيم دقيق للمخاطر الائتمانية لكل عملية على حدى.
رد مع اقتباس
