قال مصدر في مجلس محافظة واسط ان المحافظ لطيف حمد الطرفة قاطع جلسات الاستجواب بحقه وطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة اليه
واستجوب الثلاثاء الماضي مجلس محافظة واسط المحافظ لطيف حمد الطرفة على خلفية اربعة طلبات تقدم بها عدد من اعضاء مجلس المحافظة تخص قضايا مالية وادارية وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين .
واضاف المسؤول ان "جلسة الاستجواب تضمنت طرح اسئلة من قبل المستجوب العضو غضنفر البطيخ حول ملفات تتعلق بقضايا مالية تخص المنحة السويسرية لبناء اربعة الاف وحدة سكنية للعوائل المتعففة ضمن مشروع بناء مساكن واطئة الكلفة بقيمة 320 مليون دولار".
واشار الى ان المادة السابعة الفقرة ثامنا في قانون مجالس المحافظات رقم 21سنة 2008 على استجواب المحافظ او احد نائبيه بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس. وتابع "عند عدم قناعة الاغلبية البسيطة باجوبة المحافظ يعرض للتصويت على الاقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس".
وكان مصدر اعلامي في مجلس واسط قال الثلاثاء الماضي ، إن المجلس استجوب المحافظ لطيف حمد الطرفة على خلفية قضايا مالية وادارية وخدمية، موضحاً أن "اربعة اعضاء يمثلون قوائم شهيد المحراب والدعوة والعراقية والدستوري تقدموا بطلب إلى المجلس لغرض استجواب المحافظ على خلفية قضايا مالية وادارية وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين".