27 / 7 / 2015
وزير الهجرة " قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المناقلات المالية أثر سلبا على اغاثة النازحين .
اعتبر وزير الهجرة د. جاسم محمد ان " قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المناقلات المالية قلل من تخصيصات النازحين بواقع ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي اي ما يعادل 58% من اموال النازحين وان قلة هذه التخصيصات تؤدي الى الى خصم ما يعادل مليونين ونص من حصة كل عائلة وان هذه المبالغ جدا ضرورية للعوائل النازحة نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها .
وطالب عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى الوزارة اليوم بحضور رئيس واعضاء لجنة المرحلين والمهجرين النيابية الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار الذي من شأنه سيعيق عملية اغاثة النازحين وارجاع مستحقاتها بحسب قانون الموازنة للعام الحالي .
وعن البطاقة الذكية ذكرالوزير ان الوزارة اصدرت الى الان خمسمائة وستة الف بطاقة ذكية الى العوائل النازحه استلم منهم ثلاثمئة وثلاثين الف عائلة والمتبقي منهم سيشمل بعد رفد الوزارة بالتخصيصات المالية الكافية من وزارة المالية ،لافتا اياه ان الوزارة مستمرة بفتح مخازنها امام العوائل النازحة لتقديم الخدمات الضرورية لهم .
موضحا ان ملف عودة النازحين يعد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة ضمن خطتها لهذا العام وانها تعمل مع الجهات المعنية والحكومات المحلية بعد تطهيرالمدن من عصابات داعش الاجرامية لضمان عودة الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية ، مشيرا الى عودة ستة الاف عائلة الى تكريت .
من جهته اعرب رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية رعد الدهلكي عن اهمية التواصل بين اللجنة والوزارة لضمان تقديم الخدمات الضرورية للعوائل النازحين فضلا عن دعم الوزارة حيال هذا الملف الكبير الذي يحتاج الى جهد حكومي وشعبي واسع لصعوبته ، مناشدا الوزارة المعنية والجهات ذات العلاقة العمل على تقديم الخدمات الضرروية للعوائل النازحة كل حسب اختصاصه.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب
