درر العراق

^-^بطيخة^-^ · 2/August/2015

خطوط انترنيت العراق في «غيبوبة» بسبب الكابل الضوئي وشركات الخدمة ترفض تخفيض تكاليف «الجودة العالية»

بغداد – مصطفى ناصر
نشب خلاف فني مالي بين وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات، أدى إلى قطع خدمة الانترنت عن عموم الشبكات في البلاد.
وقررت وزارة الاتصالات ربط خدمة الانترنيت بمشروع الكابل الضوئي بدلا عن الاقمار الصناعية، ما يوفر جودة عالية وبتكلفة منخفضة، بينما اكدت أن الشركات تنصلت عن اتفاق تغيير نوع الخدمة وتعمد إلى تقديم خدمة سيئة.
لكن شركات الانترنيت قالت ان تحويل نوع الخدمة يكبدها خسائر كبيرة، وان الاجور المقترحة من الوزارة لا تنسجم مع متطلبات السوق وظروفه في العراق".
وقال مصدر حكومي، لـ"العالم"، إن وزارة الاتصالات عقدت اجتماعات مع الشركات المجهزة للإنترنت، وتم الاتفاق على تحسين الخدمة وتقليل تكلفة الانترنت بالنسبة للمواطنين وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية".
واكد المصدر أن "الشركات رحبت بالفكرة قبل فترة، لكن مع وصول يوم وتاريخ التنفيذ تنصلت عن وعودها، ولم تقلل تكلفة الانترنت".
وأشار المصدر إلى "استقبال الخدمة كان في السابق يتم من الاقمار الصناعية، التي تكون ذات امكانيات محدودة، في حين ان الاتصالات الدولية عبر الكابل الضوئي تكون بجودة عالية، وهذا يحسن خدمة الانترنت بالنسبة للمواطنين".
وتابع المصدر، "كل من استخدم خدمة الانترنت السلكية واللاسلكية في عدد من دول الجوار يكتشف ان خدمة الانترنت في العراق رديئة جدا، باعتبار ان تلك الدول لديها كابل ضوئي ومرتبطة دوليا بالإنترنت من خلاله، وليس عبر الاقمار الصناعية كما هو الحال في العراق". واكد المصدر أن "ربط الشبكة الدولية بالكابل الضوئي يعني تحسين خدمة الانترنت اضعافا عدة حسب الخدمة المتوفرة عالميا، وحسب امكانيات الكابل الضوئي وسعة استخدام البلد للخدمة".
ومضى المصدر إلى القول، "تم الاتفاق مع الشركات المجهزة للإنترنت في العراق وهي (earth link) و (IQ) اضافة الى شركات فرعية اخرى، على تحسين الخدمة ليصل الى اكثر من ضعف تقريبا، وبالتدريج تتصاعد نوعية الخدمة مع اكتمال بعض الامور الفنية المتعلقة بالسيرفر الرئيس للبلد".
وزاد، "في المقابل يتم تقليل اجور الدولة المترتبة على هذه الشركات الى نحو 80 في المئة، بينما ألزمت وزارة الاتصالات الشركات بتخفيض تكاليف الانترنت بواقع 60 في المئة، اي أن هناك فائدة ستذهب الى الشركات المجهزة".
لكن المصدر كشف أن "شركة ايرثلنك اعترضت على السعر، بذريعة انها تدفع تكاليف اجور مكاتبها الفرعية وموظفي شركاتها وعملائها بمرتبات لا تتناسب والتي تمنحها لهم وزارة الاتصالات وهذا امر غير واقعي"، مشيراً إلى أن "أجور الانترنت الحقيقية بالنسبة للخط الاعتيادي تصل إلى 15 الف دينار حسب اسعار الوزارة، وهم يقومون باستقطاع 20 الى 22 الف دينار". وتابع المصدر، "في السابق كانت الاجور المترتبة عليهم للخط الاعتيادي 25 الف دينار، فيما يقومون باستقطاع 50 الف دينار، ما عدته الوزارة اجحافاً بحق المواطن الذي من واجب الدولة ان توفر له خدمة ممتازة وباقل تكلفة ممكنة تماشيا مع متطلبات العصر الحديث".
ولفت المصدر إلى أن "اغلاق الانترنت خلال اليومين الماضيين، كان انذارا اوليا للشركات، وسيتم قطع الانترنت عن الشركات المجهزة بشكل نهائي في حال لم تمتثل لأوامر الوزارة".
وفي شأن متصل، أكد المصدر أن "الوزارة لديها معلومات أن اتفاقا يجري بين اكبر الشركات المجهزة للإنترنت على عدم الامتثال للوزارة لكنها لن تتراجع عن قرارها حتى وان اضطرت إلى قطع الخدمة"، مشيراً إلى أن "هذا القرار لصالح المواطن، الذي يجب أن يلوم الشركات لا الوزارة".
وزعم المصدر أن "الشركات تقوم بإضعاف خدمة النت كنوع من انواع الضغط على الحكومة من اجل ايهام المواطن بان السبب هو قرار الوزارة، مستفيدة من القطع الذي حصل لساعات عدة، أمس الأول، والذي كان بمنزلة إنذار لها".
لكن، وبحسب المسؤولين في الوزارة، فان تسوية تمت مع هذه الشركات وستقوم بتخفيض التكاليف حسب ما تراه الوزارة، خلال ايام.
في المقابل، قال سامي محمود – احد عملاء شركة earth link في بغداد إن "الوزارة لم تلاحظ الأجور الكبيرة التي تترتب على الشركات بسبب انقطاع التيار الكهربائي والوضع الامني وطبيعة السوق العراقي وتذبذب سعر صرف الدولار، وغيرها من المعوقات التي تجعل تكلفة الخدمة بالنسبة لنا اكثر من خدمة دول الجوار".
وأضاف محمود، "الشركة لديها مئات الالاف من بطاقات الشحن المسوقة في العراق وفي جميع المحافظات، ومن الصعب جداً سحبها في غضون ايام، بينما الوزارة لا تمتلك تخطيطا علميا، ولا تعرف اليات العمل لدى الشركات".
وأشار محمود إلى أن "بطاقات الشحن يتم تعبئتها كما هو الحال في بطاقات شحن شبكات الاتصالات، وهناك من يشحن لمدة شهر او شهرين او ثلاثة وهناك مواطن يشحن في اول ايام الشهر واخر في منتصفه واخر نهايته، لذا فإنه من الصعب توحيد السعر بالطريقة التي تريدها الوزارة".
ومضى محمود إلى القول، "لدينا عملاء وموظفون يعملون بمرتبات نجنيها من اجور الانترنت، ووفقا لطلب الوزارة يجب ان نقوم نحن بتخفيض ارباحنا بنسبة 40 % وهذا يأتي بالضرر علينا وعلى موظفينا".
ولفت محمود إلى أن "القرار النهائي لدى مدير شركة ايرثلنك، ونحن عملاء ننفذ الاوامر، لكن لا نقول اكثر من ان الوزارة تبخس حق الشركات"، مؤكداً أن "الشركة تعمل على الاسعار الجديدة وهي 10 دولار للخط الاساسي و15 للخط الخفيف و23 للاقتصادي و30 للاعتيادي و38 للنشيط و51 للسريع و75 لخط رجال الاعمال".
واكد أن "رداءة الخدمة سببها الوزارة وليست الشركات، نحن ليست من صلاحيتنا ولا من مصلحتنا ان نقوم بإضعاف الخدمة".
إلى ذلك، اكد متخصصون في قطاع الاتصالات أن "الحكومة سيطرت على منافذ الخدمة الدولية وصارت تقطع او تفتح النت متى شاءت، وهذا امر مريب وخطير، لان المواطنين لا يريدون ان يخوضوا تجربة السعودية او ايران، لا سيما وان الدولة بصدد حجب بعض المواقع".
من جهتها، أكدت وزارة الاتصالات، أمس الأول، أن خدمة الإنترنت لم تقطع في عموم البلاد، مبينة أنها وجهت بعض شركات الإنترنت بخفض تسعيرة خدماتها لأنها "الأغلى في العالم".
وقال وكيل وزير الاتصالات كريم مزعل، "لاحظنا في الآونة الأخيرة بأن تعرفة وحدة الإنترنت في العراق هي الأغلى في العالم، لذا وجهنا شركات الإنترنت العاملة في العراق والتي هي شريك لنا بخطاب رسمي لتخفيض تلك التعرفة، وهذا الأمر كان منذ نحو شهر"، بحسب ما نقلته وكالة "المدى بريس".
وأشار مزعل إلى أن "بعض تلك الشركات لم تلتزم بتوجيهاتنا، لذا أعطيناهم مهلة إلى يوم الأحد المقبل لتخفيض تلك التعرفة، وكأجراء قانوني وتنبيهي تعاملنا يقطع الإنترنت جزئيا عن بعض تلك الشركات".
وتابع مزعل "وبعد هذا الإجراء جاءتنا مخاطبات وتعاقدات خطية تشير الى التزامهم بتخفيض التعرفة الكمركية، وخلال الساعات القليلة المقبلة سوف يكون هناك تغيير للتعرفة".

منقــــــــــول

المصدر