أطفأ العراقيون هواتفهم النقالة لمدة ساعة ونصف الساعة عصر يوم السبت احتجاجا على الزيادة التي فرضتها شركات الهواتف النقالة على اسعار كارتات الشحن، مؤكدين اصرارهم على عدم شراء الكارتات مستقبلا ان لم تلغ هذه الزيادات.
بغداد: اطلق العراقيون حملة شعبية تحمل شعار (طفي موبايلك) تندد بالاجراءات التي اتخذتها شركات الهواتف النقالة بزيادة اسعار كارتات الشحن بفرض 20% كـ"ضريبة مبيعات" على بطاقات والتعبئة الالكترونية لشركات الهاتف النقال، مؤكدين على ضرورة عدم استخدام الشبكة لان فيه ضرر على الشركة ويعتقد العراقيون ان خطوتهم تعد عامل ضغط على الشركات لإلغاء القرار.
الى ذلك هددت لجنة الخدمات والإعمار النيابية بإنهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضت ضريبة على مشتركيها.
امر وزاري
والزيادة الحاصلة هي بحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الإتصالات المتنقلة، بدأت اعتبارا من 1/8/2015 جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الإسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين.
حقائق وارقام
فيما راح البعض يضرب امثلة عن حقائق ما يحدث ، فمثلا قالوا ان "عدد مشتركي اسيا سيل 11 مليون ، مثلا في الساعة الواحدة يستخدم خمسة ملايين مشترك هواتفهم لمدة دقيقة واحدة ، خلال هذه الساعة إذا اطفى هؤلاء هواتفهم فان النتائج ستكون: سعر الدقيقة × عدد المشتركين الذين اغلقوا هواتفهم = التكلفة المالية : 100 دينار × 5000000 =500.000.000 دينار"?
ومثلا : "عدد مشتركي زين العراق 12 مليون، سعر الدقيقة × عدد المشتركين الذين اغلقوا هواتفهم = التكلفة المالية: 100 دينار × 5000000 =500.000.000 دينار">
وكذلك كورك: "عدد مشتركيها سبعة ملايين، سعر الدقيقة × عدد المشتركين الذين اغلقوا هواتفهم = التكلفة المالية: 72 دينار × 3.500.000 = 252,000,000، خسائر الشركات مليار و252 مليون دينار عراقي في الدقيقة الواحدة">
20 بالمئة
وبعثت شركات الهاتف النقال العاملة في العراق برسائل نصية الى مشتركيها تقول فيها: "عزيزي المشترك، ابتداء من يوم الأول من اب 2015 سيتم تطبيق قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات بنسبة 20% زيادة على اسعار جميع فئات كارتات الشحن والتعبئة الالكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وكذلك فواتير خطوط الدفع اللاحق، علما أن هذا القانون يسري على جميع المشتركين في شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق...نشكر استخدامكم)
قرار عبقري
من جانبه تساءل الكاتب مشرق عباس: "هل فكرتم جيدا بالرسائل التي ارسلتها لكم شركات الاتصالات اليوم؟هل علمتم ان الضرائب التي فرضتها الحكومة على هذه الشركات تم تحويلها عليكم بالكامل؟ ستنتبهون غدا عندما يرتفع سعر كارت الشحن بنسبة ٢٠ ٪".
واضاف: "من اصدر هذا القرار العبقري؟ ومن يتحمل مسؤولية ضبط شركات الاتصال ومنعها من تحويل الضريبة الى المواطن؟".
وتابع: "عندما نتحدث عن منهجية مضطربة للحكومة يجب ان لايتم تقزيم حقكم بالاحتجاج !".
شركة هاتف نقال وطنية
أما المواطن حسين رشيد فقال: "بدل حملة (طفي_موبايلك) المطالبة بانشاء شركة هاتف نقال وطنية"، وقال: "نصرف الكثير من المال على اتصالاتنا بالهاتف النقال بسبب أسعار الأتصالات التي تضعها بشكل ظالم شركات الهاتف النقال الثلاث التي تبتز الناس يوميا وبمختلف الأشكال, والجميع يعرف هذا, دون أي تدخل من الهيئة المعنية لمواجهة هذا الأمر وهي هيئة الأعلام والاتصالات".
واضاف: "ربما ستعني شيئا في هذا المجال معرفتنا عن سبب تضاؤل خدمة الهاتف الأرضي الذي كان يوفر لنا الأتصالات الرخيصة جدا... هذه الخدمة التي لم نعد نجرؤ على الحديث عنها وعن أسباب اختفائها وربما لو عرفنا إنها ستؤثر كثيرا على أرباح الشركات الثلاث للنقال سندرك جانبا من سبب فقداننا لها ومن المستفيد منه بالإضافة للشركات الثلاث".
وتابع: "سيعني شيئا كبيرا لنا اطلاعنا على الأسباب التي تمنع إنشاء شركة رابعة لأتصالات الهاتف الخلوي لتنضم إلى الأخوات الثلاث المدللات, شركة تكون ملكا للقطاع العام وتقدم خدماتها كما كان القطاع العام دائما يقدم خدماته الرخيصة والجيدة .. إن واحدا من أسباب تأخر إنشاء مثل هذه الشركة للقطاع العام يكمن ربما في إنها ستجعل الشركات الثلاث الأخرى تعاني من صداع تحوّل الكثير من زبائنها الى الشركة الجديدة المملوكة للدولة ذات الخدمة الممتازة والرخيصة وبالتالي فإنها ستكون مضطرة لتخفيض أسعارها هي الأخرى".
وختم بالقول: "الحديث عن خدمة الهاتف النقال تعني الحديث عن مليارات الدولارات تجري إلى البنوك الأجنبية والمحلية وجيوب الكثير من الموظفين الفاسدين .علما ان توقيع العقد نص على انشاء شركة هاتف نقال وطنية، ووقع العقد حيدر العبادي حين كان وزير الاتصالات، وبيان جبر صولاغ وزير المالية".
لن اتصل
فيما قال الكاتب علي صبري: "وصلتني رساله من شركة زين، تقول ، ابتداء من اليوم الأول من شهر اب سيتم تطبيق قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات على أسعار الكارتات ..أنا شخصيا، قررت عدم شراء أي كارت بعد الآن حتى تعود الحكومة عن قرارها واعتذر من اصدقائي إذا لن اتصل بهم".
وأضاف: "أنهم يسلبون كل حقوقنا بالحياة ..يثقلون كاهل المواطن فيما هم يخففون الحمل عنه ويعيشون حياة الرفاهية".
مافيا الاتصالات
أما احمد مهدي الياسري، وهو موظف، فأكد أن مقاطعة مافيا الاتصالات واجب وطني، وقال: "شركات أو بالأصح مافيا الاتصالات تدار من قبل مافيات الخليج والعراق وعلى الحكومة التي فرضت عليهم الضرائب أن تعلم انهم لم ولن يدفعوها من ارباحهم الخيالية، بل سيدفعها الشعب المظلوم وابن الخايبة من خلال زيادة اسعار كارتات الشحن والانترنيت التي فرضت منذ الآن".
واضاف: "ان المواطن هو الضحية والفاسدين في الحكومة يقبضون الضرائب والشركات او مافيات الاتصالات تزداد ارباحها اضعاف ماتدفعه من ضرائب بمئات المرات نتيجة الزيادة التي فرضتها على كارت الشحن .. أي أن فرض الضريبة عليها اتتها بنعمة مضاعفة يوازيها نقمة ظالمة على الانسان العراقي البسيط وعلى الحكومة التحرك بجدية وايقاف هذه المهزلة وفرض الاسعار السابقة على تلك الشركات رغم انها هي الاخرى مجحفة وظالمة مقارنة بكل دول العالم حيث التنافس في اوربا يتم عبر تخفيض الاسعار واطلاق عروض مغرية بارخص الاثمان بينما في العراق تفرض على الشعب خدمة سيئة للغاية لا بل مقززة مقابل اجور عالية .. او بالاصح خدمة زفت باسعار مزفتة .. وأتمنى على الشعب العراقي ضرب هذه الشركات عبر الامتناع عن شراء بضاعتها الفاسدة قدر الامكان لتلقينها درسا في الاخلاق ولان الحاجة في العراق ماسة للهاتف والانترنيت نكرر مطالبتنا من الحكومة بفرض اسعار مناسبة على هذه الشركات والا فانها تتحمل مسؤولية هذا الاستهتار بحقوق الشعب المظلوم".
سرقة علنية
من جهتها، دعت النائب عن التحالف الوطني عُلا عودة الناشي الى إيقاف ما اسمته (السرقة العلنية) لشركات الهاتف النقال وتطبيق قانون الموازنة ازاء فرض رسوم الـ 20 % على أجور شراء بطاقات التعبئة للهاتف النقال، وقالت: "إن هذا الأمر مخالف للقانون حسب قانون موازنة 2015 الذي فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء ، مؤكدة أن ضريبة البيع يجب أن تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن الذي ستثقل كاهله هذه الزيادة".
وأضافت: "على الشركات تسديد ما بذمتها الى الحكومة الاتحادية خاصة وأن البلد يمر بأزمة مالية خانقة يحتاج الى رفده باستحصال ما بذمة الشركات من ديون والتي قاربت الترليون دينار".
وتابعت: "أناشد الحكومة المركزية بالضغط على هذه الشركات بإيقاف هذه الزيادة وأن تراعي ظروف المواطن العراقي الذي أنهكته مطاليب الحياة لتأتي شركات النقال وتفرض عليه زيادة اجور خدمات شراء بطاقات التعبئة".
رد مع اقتباس
