يبدو أن التوتر الحاصل بين السلطات المغربية ومنظمة العفو الدولية مرشح للارتفاع بعد أن أطلقت "أمنستي إنترناشْنَال" عريضة دولية تتضمن رسالة مناشدة للملك محمد السادس من أجل التدخل لوضع حد للتعذيب والإفلات من العقاب بداعي أن "أبواب الحوار مع الحكومة أقفلت"، خاصة مع تشكي فرع المنظمة بالمغرب من تعرض أنشطته ونشطائه للتضييق.
وبحسب موقع "هسبرس"الاخباري فان الرسالة التي أخذت طابعا دوليا، بعرضها أمام أنظار المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، شددت على ضرورة تنفيذ تعهدات الملك للقضاء على التعذيب في ظل ما أشارت إليه من استمرار حالات التعرض للتعذيب والممارسات الماسة بحقوق الإنسان بالمغرب من طرف قوات الأمن، مقابل غياب الضمانات القانونية لمواجهة تلك الحالات.
وأوردت الرسالة، التي تتوفر عليها هسبرس، أن تعهدات المغرب في شخص الملك، لأجل القضاء على التعذيب، تستدعي تحركا واضحا وملموسا.. "يجب على القانون المغربي أن يكرس ضمانات أكثر ضد التعذيب والممارسات المسيئة، وأن يتم تفيعلها من طرف السلطات"، فيما دعت إلى "حماية المغاربة المدعين تعرضهم إلى التعذيب من كل أنواع التضييق".
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة توقيف كل من ثبت تورطهم في ممارسة التعذيب "في انتظار إجراء تحقيق معمق"، إلى جانب إجراء كشف طبي عاجل على كل شخص حمل تلك الادعاءات في تعرضه للتعذيب أو سوء معاملة من طرف السلطات المغربية.
وتأتي المناشدة الدولية المذكورة، بعد التقرير الذي أصدرته "أمنستي" في ماي المنصرم، والذي تحدث عن "استمرار ظاهرة التعذيب بالمغرب" وأن "السلطات المغربية ضيقت على الآراء المخالفة، وسجنت بعض النشطاء"، وهو التقرير الذي سارع المغرب إلى انتقاده، زاعما أن منهجيته "اعتمدت على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة".
الى ذلك اوضح محمد السكتاوي، المدير العام لفرع "أمنيستي" بالمغرب، أن الرسالة تأتي في سياق الحملة الدولية التي تقودها المنظمة بشأن "استئصال شأفة التعذيب من المغرب كأحد البلدان ذات الأولوية"، مشيرا إلى أن إعلانها عن بواعث قلقها حول وجود العديد من حالات التعذيب "لم تجد ردودا إيجابية من لدن الحكومة المغربية".
وأحال السكتاوي، ضمن تصريح أدلى به لهسبريس، إلى الرد الرسمي على التقرير السنوي حول التعذيب بالمغرب، الذي قدم في ماي الماضي، "تأسفت كون المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اعتبرت التقرير بعيدا عن النزاهة والحياد وأننا لم نلتزم بإدراج مذكرة حكومية بشأن الموضوع في متن التقرير بل كملحق به".
ويرى المتحدث أن الحكومة المغربية لجأت إلى الطعن في مصداقية عمل المنظمة الدولية، "الحكومة أقفلت أبواب الحوار أيضا بعد طرد السلطات لباحثين من المنظمة بسبب عزمهما القيام بإنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، وأيضا منعنا من تنظيم مخيم شبابي لحقوق الإنسان"، موضحا أن دور "أمنيستي" يبقى في "لفت الانتباه على مستوى الانتهاكات وحالات التعذيب وكذا تعزيز المكتسبات الحقوقية بالمغرب".
http://www.alalam.ir/news/1725539
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتجى العامري
