قال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل "تتحمل المسؤولية كليا" عن موت طفل فلسطيني في حادث حرق متعمد لمنزله في هجوم يتهم مستوطنون إسرائيليون بالقيام به في الضفة الغربية.
وقتل الطفل، وهو صبي في الشهر 18 من عمره، في هجوم وقع ليلة الجمعة على منزلين في قرية دوما، واصيب والداه وشقيقه بجروح بليغة.
ووجدت عبارات كتبت باللغة العبرية، ومن بينها كلمة "انتقام"، على جدران أحد البيتين اللذين هوجما باستخدام قنابل حارقة.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه "عمل مروع وشنيع".
وأضاف نتنياهو في تغريدة كتبها "هذا هجوم إرهابي تماما. ودولة إسرائيل تتصرف بحزم مع الإرهاب بغض النظر عن مرتكبيه".
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية التي تدير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إنها تحمّل الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية عن حادثة الاغتيال الوحشية" للطفل علي سعد دوابشة.
وأضافت "أن ذلك نتيجة مباشرة لعقود من الحصانة التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية لإرهاب المستوطنين".
وعلى الرغم من أنه لم يتوضح ما الذي تشير إليه كلمة "انتقام" المكتوبة على جدار المنزل، إلا أن الحادثة تمثل عددا من الهجمات التي تدخل تحت باب ما يسمى هجمات "دفع الثمن" التي تتمثل في أعمال تخريب أو حرق متعمد يقوم بها متطرفون يهود كأجراءات انتقامية ضد أفعال قامت بها الحكومة الإسرائيلية ضد المستوطنات اليهودية أو البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن نحو أربعة مهاجمين ألقوا في هجوم ليلي قنابل حارقة على منزلين كان أحدهما فارغا.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد سكان القرية ويدعى إبراهيم دوابشة قوله إنه سمع أناس يصرخون طلبا للنجدة.
واضاف "وجدنا الوالدين خارج منزلهما وقد أصيبا بحروق بليغة، وقالا لي أن ابنهما بقي داخل المنزل، فقمنا باخراجه وقد تعرض لحروق، ومن ثم قالا إن ابنهما الثاني في الداخل أيضا فلم نتمكن من الوصول إليه في غرفة النوم بسبب الحريق. وظل في الداخل حتى وصول قوة الإطفاء، لنخرجه جثة هامدة".
وتوفي علي سعد دوابشة في موقع الحادث، بينما نقلت أمه رهام وأبوه سعد واخوه أحمد البالغ من العمر أربعة أعوام، جوا إلى مستشفيات في إسرائيل لعلاجهم.
وتظهر صور من موقع الهجوم مبنى واحدا على الأقل وقد احترق تماما مع بقايا متفحة.
ويأتي حادث القتل وسط تصاعد التوتر بين الدولة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود والفلسطينيين في الأيام الأخيرة.
واصطدم مستوطنون الأربعاء الماضي مع السلطات الإسرائيلية التي أزالت صفين من المباني غير مكتملة البناء، بناء على قرار من المحكمة العليا التي قضت ببطلان بنائهما على أرض يملكها فلسطيني في مستوطنة في بيت إيل.
ويعد الفلسطينيون المستوطنات العقبة الأساسية أمام بناء دولتهم المنتظرة على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعيش نحو 500 ألف يهودي في أكثر من 100 مستوطنة بنيت في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ الاحتلال الإسرائيلي لهما في 1967. وتعد المستوطنات غير قانونية في حكم القانون الدولي بيد أن إسرائيل ظلت تجادل بشأن ذلك.
المصدر:BBC