الأسود وأخواتها ذات الشعبية
بالصور: هوى "الحيوانات المفترسة" في الإمارات .. مُحبون ومهربون وقوانين
تربية الحيوانات المفترسة في الإمارات عالم خاص، له أبواب خلفية كثيرة، إذ يبدو للوهلة الأولى أن الحصول عليها سهل، فيكفيك أن تسأل أي شاب إماراتي تجده ماراً أمامك، كـ"شاهين" الذي طلب عدم ذكر اسم عائلته، والذي يربي أسداً ونمرين في منزله، وبسؤاله عن السبب لم تكن الهواية الإجابة، "أحدهم لديه كلب، أنا لدي أسد".
العديد من الشباب يعومون على هوى هذه الفكرة، أن تقتني شيئاً مميزاً، فتصبح مميزاً بدورك، ويقع هؤلاء غالباً في مطب حوادث لا مفر منها، فمنهم من لا يعرف أساسيات تربية هكذا حيوانات، خاصة وهي تكبر، وهكذا تنتهي ميتة أو يقرر هؤلاء إهداءها لحدائق الحيوان، أو إعادتها للتجار اللذين يرفضونها غالباً.
"سمبا" أسد يبلغ من العمر سنتين حتى يومنا هذا، حصل عليه محمد عبد الرحمن، هدية من صديقه في الثانوية، وجاء به إلى البيت فرحاً يلتقط معه الصور، وما كان من والده إلا أن وافق من فوره على بقاء الشبل، وقتها، يحكي عبد الرحمن بن عبد العزيز لـ 24 عن حيوان ابنه المدلل: "أحبه ابني كثيراً، كان "سمبا" هدية مميزة لم أستطع حرمانه منها، فبقي معنا حتى بلغ عاماً، وهنا بدأت المصاعب تظهر، خاصة مع سفر ابني للخارج للالتحاق بالجامعة، فاستغللت الفرصة وتبرعت به لحديقة حيوان".
حين عاد محمد حزن لأبعد حد، وأصر على استرجاعه، لكن صاحب الحديقة أقنعه بضرورة أن يبقى "سمبا"، الذي بدأت الشراسة تكسو طباعه، في الحديقة كي يلقى عناية كافية، ويلتقي بأنواع أخرى من فصيلته، ناهيك عن اللبؤات بالطبع.
مهربين في الواجهة
يستجلب تجار مهربون من مزارع إنتاج تقبع في روسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا، أعداداً كبيرة من الحيوانات الشرسة، أسوداً ونموراً وفهوداً إلخ، وتشتعل حرب خفية بين وزارة البيئة وثلاثة من أكثر التجار دهاء في الإمارات، فرغم محاولات السلطات الإيقاع بهم، إلا أن الأمر يبدو مستحيلاً حتى هذه اللحظة.
"عمر.خ"و "سلطان.ع"، و "جمال.ح"، هم من أذكى مهربي الحيوانات، خاصة النادرة والمفترسة منها، وهؤلاء يخالفون القانون بلا جدال، لكنهم يجدون في تجارة غير مشروعة كهذه مبالغاً خيالية، كما أنهم اعتادوا تربية الحيوانات المفترسة منذ زمن.
لقد اشتهر هؤلاء الثلاثة في البلاد بشكل عجيب، وعلى الصعيد الآخر يحاول محبو الحيوانات مواجهتهم بطريقة ما.
جاسم الأزور
"جاسم الأزور"، شاب عشريني، كان يحلم من صغره بتربية حيوان مفترس، أدرك المسؤولية التي تكتنفها هذه الهواية، قرأ كتباً كثيرة، وشاهد العديد من الأفلام الوثائقية قبل أن يقدم على هذه الخطوة، وافتتح أول حديقة حيوان خاصة في إمارة رأس الخيمة، مشاركاً هوايته مع الزوار، محاولاً تبني أكبر قدر من تلك الحيوانات التي قد لا يعرف أصحابها العناية الحقة بها.
وتمرس الأزور في تربية وترويض 35 نوعاً من الحيوانات البرية والجبلية الشرسة والزواحف السامة والخطرة، ويقول لـ 24: "هذه الحيوانات مبهرة وجميلة، وتستحق كل الاهتمام والإعجاب، لكن من الخطأ بمكان أن يأتي بها غير المحترفين، وأنا شخصياً أحارب فكرة جلب هذه الحيوانات للتفاخر بها أو التسلية، لذا سأحاول حمايتها أنا وفريق غيري من المهتمين، وسنقف معاً ضد مهربي الحيوانات اللذين لا يقيمون لحياتها وزنا، ولا يرون لها قيمة غير ثمنها".
سايتس
بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2002 فإن الإمارات تلتزم بمحاربة الاتجار غير القانوني بالحيوانات والطيور والنباتات المهددة بالانقراض، وهذا صدر فرضاً لاتفاقية "سايتس" المتعلقة بالاتجار الدولي في هذه الكائنات، وقد وضعت الإمارات إجراءات صارمة لمعاقبة المخالفين.
ويعد الاتجار غير القانوني بالحيوانات البرية من أكبر المخاطر التي تتعرض لها الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى العالم، مما يجعل بيعها وشراءها وحتى إيوائها دون الحصول على الوثائق اللازمة فعلاً يعاقب عليه القانون.
وتحاول الدولة توعية الناس بأهمية حماية الحياة الفطرية وتعريفهم بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، فضلاً عن تعريفهم بالقوانين المنظمة لحيازة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والعواقب المترتبة على النشاط التجاري غير الشرعي وذلك حفاظاً على التنوع البيولوجي واحتراماً للالتزامات الدولية التي تُعتبر الإمارات طرفاً فيها.
وتُغطي اتفاقية سايتس النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وكذلك الأدوات والأدوية المصنوعة أو التي تحتوي على مكونات مأخوذة من الحيوانات أو النباتات البرية.
وينص القانون على وجوب إحضار شهادة سايتس من بلد المنشأ بالإضافة إلى رخصة تصدير أو إعادة تصدير من السلطات المختصة لجميع الكائنات الحية المذكورة في اتفاقية سايتس. كما تنص المادة (27) من القانون على مخالفة أو حبس أي شخص يحوز، أو يبيع، أو يعرض للبيع، أو يعرض للعامة أي من الكائنات المذكورة في الاتفاقية دون استيفاء متطلبات التسجيل من قبل السلطات المعنية، وهي هيئة البيئة ووزارة المياه و الهيئة الاتحادية للبيئة.
الملحقات القانونية
تصنف اتفاقية سايتس النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض ضمن ثلاث فئات، ويشمل الملحق الأول لها الأنواع الأكثر عرضة لخطر الانقراض، وهي الأنواع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها إلا لأغراض غير تجارية استثنائية كالبحوث العلمية.
ويتضمن الملحق الثاني أنواعاً قد لا تكون مهددة بالانقراض بالضرورة، ولكنها قد تصبح كذلك ما لم تتم مراقبة الاتجار بها عن كثب، ويجوز الاتجار بهذه الأنواع وفقاً لقوانين وأنظمة صارمة، أما الملحق الثالث، فيحتوى على مجموعة من الأنواع التي يتم إدراجها بناءً على طلب مقدم من إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية وتحتاج إلى تعاون الدول الأخرى لمنع استغلالها على نحو غير مستدام أو غير قانوني.
الغرامات
وتعاقب الإمارات بالحبس لمدة أقصاها 6 أشهر، وغرامة تصل للـ 50000 درهم لمن يستورد حيوانات كتلك أو يصدرها دون إذن مسبق، أما من يحوز تلك الأنواع أن يعرضها للبيع أو حتى يحرسها فيعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تصل حتى 30000 درهم.
أما من يقدم بيانات مضللة للحصول على إذن أو شهادة تسهل جلب تلك الحيوانات، يعاقب بالحبس لمدة شهر وغرامة تصل إلى 20000 درهم، ويتحمل مرتكب الجريمة جميع المصاريف التي صرفت نتيجة لضبط العينات بما في ذلك تكاليف الوضع في الحراسة وتكاليف نقل العينات والتصرف بها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز، بيد أن هذه القوانين لم تستطع ردع الكثيرين، ممن لازالوا لليوم يقتنون حيوانات شرسة مهددة بالانقراض.
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رهف
